اعتصاب بزرگ و سراسری در اسپانیا پس از افزایش شدید اجاره بهای مسکن
سرویس خارجی-
همزمان با تشدید بحران مسکن و جهش اجاره‌بها در اسپانیا، کارگران این کشور در نخستین اعتصاب سراسری ۱۴ سال اخیر با مشارکت دو اتحادیه بزرگ کارگری، خواستار اصلاح سیاست‌های مسکن و افزایش دستمزدها شدند؛ این در حالی است که متوسط اجاره ماهانه تقریباً تمام حقوق ماهانه جوانان اسپانیایی را می‌بلعد.
کارگران اسپانیا روز چهارشنبه در اعتراض به بحران تأمین مسکن، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و کاهش قدرت خرید خانوارها، اعتصاب سراسری را آغاز کردند؛ اعتصابی که با حمایت دو اتحادیه بزرگ کارگری این کشور، یعنی اتحادیه عمومی کارگران (UGT) و کمیسیون‌های کارگری (CCOO)، در کنار تشکل‌های کارگری و انجمن‌های مستأجران برگزار شد. به گزارش رویترز، این نخستین اعتصاب سراسری مشترک این دو اتحادیه در ۱۴ سال گذشته است و معترضان علاوه‌بر مطالبه افزایش دستمزدها متناسب با هزینه‌های زندگی، خواستار اصلاح اساسی سیاست‌های مسکن و مهار افزایش اجاره‌ها هستند. ابعاد بحران در بازار مسکن اسپانیا به‌گونه‌ای است که بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور، کمبود واحدهای مسکونی به حدود ۷۵۰ هزار واحد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۸ از یک میلیون واحد فراتر برود. همزمان، افزایش دشواری خرید خانه، تقاضا برای اجاره را بالا برده و فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است؛ به‌طوری که طبق داده‌های شورای جوانان اسپانیا، متوسط اجاره‌بهای ماهانه به هزار و ۱۷۶ یورو رسیده که معادل حدود ۹۸.۷ درصد میانگین حقوق ماهانه جوانان این کشور است. آلیسیا دل‌ریو، سخنگوی اتحادیه مستأجران مادرید، در آغاز اعتصاب تأکید کرد تا زمانی که الگوی مسکن در اسپانیا تغییر نکند، اعتراض‌ها ادامه خواهد داشت و خانه‌ها باید محل زندگی باشند، نه ابزاری برای درآمدزایی اقلیت صاحبان املاک.
مشارکت 90 درصدی در اعتصاب
با وجود شرایط نامساعد جوی و بارش‌های شدید، اعتصاب در بخش‌های مختلف اقتصادی اسپانیا با مشارکت گسترده کارکنان همراه شد و به‌ویژه بنادر و کارخانه‌های خودروسازی را تحت تأثیر قرار داد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی دو اتحادیه اصلی کارگری، میزان مشارکت در این بخش‌ها به ۹۰ درصد رسید و فعالیت برخی واحدهای صنعتی از جمله کارخانه فولکس‌واگن در منطقه ناوارا و کارخانه سئات در بارسلونا به‌طور کامل متوقف شد. همچنین میزان مشارکت کارکنان صنایع گوشت ۸۵ درصد، جمع‌آوری زباله ۸۲ درصد و بخش انرژی ۷۵ درصد گزارش شد؛ در حالی که این میزان در بخش بهداشت و خدمات اجتماعی ۳۸ درصد و خدمات پستی ۳۵ درصد بود. همزمان، در بازار عمده‌فروشی «مرکامادرید» در پایتخت، حدود هزار معترض تجمع کردند که این تجمع با تنش و مداخله پلیس همراه شد. شاخه مادرید اتحادیه کمیسیون‌های کارگری از استفاده پلیس از اسپری فلفل، بازداشت یک معترض و نیاز ۱۳ نفر به مراقبت پزشکی خبر داد؛ هرچند پلیس استفاده از اسپری فلفل در این محل را تأیید نکرد و اعلام کرد در تجمعی جداگانه در منطقه کارابانچل از این ابزار استفاده شده است.
بازداشت ۲۷ نفر در جریان اعتصاب
همزمان با اعتصاب عمومی در اسپانیا دست‌کم ۲۷ نفر در درگیری‌های پراکنده با نیروهای پلیس بازداشت شدند. این بازداشت‌ها در چندین منطقه از جمله باسک، مادرید، والنسیا، آلیکانته و مالاگا صورت گرفت. رسانه‌های اسپانیایی به نقل از وزارت کشور اعلام کردند شماری از بازداشت‌ها در پی اقداماتی از جمله آتش زدن سطل‌های زباله، ایجاد موانع در مسیرها و درگیری با مأموران پلیس انجام شده است. پلیس منطقه باسک نیز از بازداشت ۱۳ نفر تا ساعت ۱۰ صبح در حوادث مرتبط با اعتصاب خبر داد. این تحولات در حالی رخ داد که اعتصاب با فراخوان اتحادیه‌های کارگری و با محوریت مطالبات مربوط به مسکن، دستمزدها و هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف اسپانیا برگزار شد.
زمانی که آتش اعتراضات گُر گرفت
بحران مسکن در اسپانیا در حالی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و سیاسی دولت پدرو سانچز تبدیل شده که اعتراض‌ها و تحصن‌های مرتبط با افزایش اجاره‌بها و تخلیه مستأجران طی هفته‌های اخیر شدت گرفته است. این نارضایتی‌ها پس از تخلیه اجباری خانه یک زن
۸۷ ساله در مادرید و مرگ بعدی او بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و فشارها بر دولت برای اصلاح سیاست‌های مسکن را افزایش داد. در همین حال، مخالفت پارلمان با برخی مصوبات دولت برای مهار تخلیه مستأجران و محدود کردن فشار ناشی از افزایش اجاره‌بها، به پیچیده‌تر شدن شرایط سیاسی منجر شده است. دولت سوسیالیست سانچز بخش مهمی از مسئولیت بحران را متوجه احزاب راست‌گرا می‌داند که اداره بسیاری از مناطق و شهرداری‌های اسپانیا را در اختیار دارند؛ در مقابل، اتحادیه‌های کارگری و معترضان، دولت مرکزی را نیز در قبال کمبود مسکن و ناتوانی در کنترل هزینه‌های زندگی مسئول می‌دانند. این تحولات در آستانه انتخابات زودهنگام ۲۹ نوامبر (8 آذر)، بحران مسکن را به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی در اسپانیا تبدیل کرده است؛ به‌ویژه آن‌که همزمان اعتصاب رانندگان قطار در اعتراض به کمبود سرمایه‌گذاری در نگهداری و ایمنی خطوط ریلی نیز اختلال گسترده‌ای در حمل‌ونقل این کشور ایجاد کرده است.