تصویب فوریت طرحی برای استعلام از وزارت اطلاعات در انتصابات دولتی

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته ضمن انتقادات شدید به اظهارات ترکان، به یک فوریت طرحی رأی دادند که دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند برای پست‌های حساس از وزارت اطلاعات استعلام کرده و بر اساس این استعلام عمل کنند.
نخستین دستور کار روز دوشنبه  نمایندگان مجلس پس از یک هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود.
انتشار هویت محکومان مالی
توسط قوه قضائیه
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در ماده‌ای قوه قضائیه را مکلف کردند تا هویت کلیه محکومان مالی که به موجب حکم قطعی محکوم‌ به دادن هر نوع مالی به دیگران می‌شوند را به همراه میزان محکومیت، در سامانه الکترونیکی که به این منظور ایجاد می‌کند، بلافاصله درج کند و این اطلاعات به تشخیص و دستور دادستان در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این لایحه در ماده‌ای ممنوع‌الخروج کردن محکوم‌علیه را تصویب کردند؛ نمایندگان مصوب کردند تا مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند.
این قرار تا زمان اجرای رای یا پذیرفته شدن ادعای احصار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له و یا سپردن تامین مناسب به قوت خود باقی است.
مجلس«مستثنیات دین» را مشخص کرد
نمایندگان مجلس خانه ملت، ماده ۲۷ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
به موجب این مصوبه، مجلس «مستثنیات دین» را مشخص کرد که این استثنائات صرفا شامل  این موارد می‌شود: الف - مراکز مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌ علیه در حالت اعسار او باشد. ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود. د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با آنها. هـ- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها به افراد تحت تکفل‌شان لازم است. و- تلفن مورد نیاز مدیون ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و هرج گردد.
بذرپاش: رویکرد ترکان به دیکتاتوری
 ختم می‌شود
در ادامه جلسه علنی خانه ملت، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۸۴ قانون اساسی که بر اساس آن نمایندگان می‌توانند در مورد مسائل داخلی و خارجی اظهار‌نظر کنند، اظهار داشت: یک نفر که مشاور ارشد رئیس جمهور و رئیس حوزه مشاوران ایشان و جزو خانواده ایثارگران است، در مطالبی ذکر کرده است نیمی از رای‌دهندگان در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری که به کسی غیر از رئیس‌جمهور فعلی رای دادند، به دنبال قانون نبودند و از قانون‌شکنان حمایت کردند.
وی ادامه داد: به نظر این تعبیر، تعبیر بسیار خاصی بود که جامعه رسانه‌ای به راحتی از آن گذشت و سعی نکرد در راستای حمایت از دولت به آن بپردازد و در واقع این تعبیر یک توهین بزرگی به شعور مردم ایران بود. البته به نظرم مردم جواب این غرور و خودبرتربینی را خواهند داد. همانطور که در سال ۸۴ و ۸۸ و در انتخابات مجلس هشتم، هفتم و نهم و انتخابات شوراهای شهر دوم، سوم و چهارم جواب آن را دادند.
حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر بذرپاش گفت: انتظار همه نمایندگان و بنده حقیر از مهندس ترکان که دارای یک تجربه طولانی مدیریت در عرصه کلان کشور و از خانواده ایثار و شهادت هستند و دغدغه اقتدار نظام را دارند، این است که نقش جدی را در افزایش تعامل دو قوه ایفا کنند.
در ادامه زهره طبیب‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس، درخواست دو فوریت برای الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۵ به تمام دستگاه‌‌ها تسری یافته بود را مطرح کرد.
بر اساس الحاق این تبصره دستگاه‌های اجرایی در انتصاب‌های مهم ملزم می‌شوند از وزارت اطلاعات استعلام گرفته و بر اساس این استعلام وزارت اطلاعات عمل کنند این درحالی است که در حال حاضر بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌تواند با مسئولیت خود به استعلام وزارت اطلاعات توجهی نکند.
نماینده تهران در تشریح این درخواست خود ادامه داد: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی و بالاترین مقام اجرایی دستگاه به طور سنتی از وزارت اطلاعات استعلام می‌کنند اما خود را ملزم به اجرای استعلام از وزارت اطلاعات نمی‌دانند و بالاترین مقام اجرایی دستگاه بعد از استعلام می‌تواند جواب استعلام را نادیده بگیرد و با مسئولیت خود فردی را منصوب کند و متاسفانه این اتفاق در بسیاری از مشاغل کشور مانند معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و معاونین وزرا و دیگر مشاغل حساس اتفاق می‌افتد که به استعلام‌‌ها توجهی نمی‌شود و یا حتی اینکه از وزارت اطلاعات استعلامی انجام نمی‌شود و در حال حاضر برخی از معاونین وزرا در دوره‌های قبل در زندان به سر می‌برند و یا وزیری داریم که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد و یا حتی رئیس‌جمهوری داریم که به خارج از کشور پناهنده شده و یا حتی از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی حقوق می‌گیرد که نشان می‌دهد دقت لازم برای انتصاب این افراد در مشاغل حساس صورت نگرفته است.
طبیب‌زاده ادامه داد: در صورت الحاق این تبصره، دستگاه‌های نظارتی در صورت انتصاب افراد مسئله‌دار حداقل می‌توانند از وزیر اطلاعات سوال کنند و بر روی انتصاب‌‌ها نظارت داشته باشند.
در ادامه فوریت‌دار بودن این طرح به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد که آنها با دو فوریت آن مخالفت کردند و به یک فوریت آن رای دادند.
حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی روز دوشنبه خانه ملت را برعهده داشت، زنگ پایان جلسه را به صدا در آورد و زمان جلسه بعدی را روز سه شنبه اول بهمن‌ماه ساعت ۸ صبح اعلام کرد.