۳ ماه ابهام گندمکار برای اعلام نرخ تضمینی
غلامرضا نوری قزلجه؛ وزیر جهاد کشاورزی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده «امیدوار است اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تا پایان هفته جاری درباره نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به توافق برسند».
این در حالی است که سال زراعی جدید از ابتدای مهرماه آغاز شده و کشاورزان بدون اطلاع از قیمت تضمینی محصول خود، وارد فصل کشت شده‌اند. البته مسئله اصلی صرفاً تأخیر در اعلام یک عدد نیست؛ موضوع، رعایت‌نشدن زمان‌بندی قانونی در یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی بخش کشاورزی است.
بر اساس قانون اصلاح تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری باید حداقل سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شود و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شوند. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی اکنون با تأخیری بیش از سه ماه نسبت به مهلت قانونی مواجه است.
وقتی دولت عقب می‌ماند
نرخ خرید تضمینی گندم، یکی از اصلی‌ترین متغیرهای اقتصادی در تصمیم‌گیری کشاورزان است. تولیدکننده پیش از آغاز کشت باید هزینه بذر، کود، سم، ماشین‌آلات، دستمزد و تأمین مالی را برآورد کند و بر اساس درآمد احتمالی، درباره سطح زیرکشت تصمیم بگیرد. زمانی که دولت قیمت را پس از آغاز سال زراعی اعلام می‌کند؛ عملاً یکی از مهم‌ترین ابزارهای برنامه‌ریزی را از کشاورز می‌گیرد. در چنین شرایطی، تولیدکننده ممکن است سطح زیرکشت گندم را کاهش دهد، محصول جایگزین انتخاب کند یا با وجود ابهام اقتصادی، ریسک تولید را بپذیرد.
این وضعیت به‌ویژه برای کشاورزان خرد که منابع مالی محدودی دارند، دشوارتر است. تأخیر در قیمت‌گذاری، امکان محاسبه بازده اقتصادی تولید را کاهش می‌دهد و می‌تواند بر تصمیمات کشت و میزان عرضه داخلی گندم در سال آینده اثر بگذارد.
نشانه ضعف در مدیریت مذاکرات
ابعاد مدیریتی این تأخیر زمانی روشن‌تر می‌شود که اختلاف قابل‌توجه میان پیشنهادهای مطرح‌شده بررسی شود. عطاءالله هاشمی؛ رئیس بنیاد ملی گندمکاران از پیشنهاد خرید هر کیلوگرم گندم به قیمت ۸۵ هزار تومان خبر داده است؛ در حالی که به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ارقامی در محدوده ۶۰ هزار تومان را مطرح کرده‌اند.
اختلاف ۲۵ هزار تومانی میان این دو پیشنهاد نشان می‌دهد طرف‌های تصمیم‌گیر هنوز درباره هزینه واقعی تولید و سطح حمایت مالی به جمع‌بندی مشترک نرسیده‌اند. البته تعیین نرخ خرید تضمینی صرفاً در اختیار وزیر جهاد کشاورزی نیست و تصمیم نهایی در شورای قیمت‌گذاری اتخاذ می‌شود. با این حال وزیر به عنوان رئیس شورا و متولی اصلی سیاست‌گذاری کشاورزی، مسئولیت مهمی در هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها، پیگیری مذاکرات و جلوگیری از طولانی‌شدن اختلافات دارد.
نوری قزلجه پیش‌تر اعلام کرده بود جلسات شورا نزدیک به چند ماه ادامه داشته اما توافق نهایی حاصل نشده است. پرسش اینجاست که چرا اختلافات کارشناسی و بودجه‌ای در موعد قانونی مدیریت نشده و تصمیم‌گیری تا پس از آغاز کشت به تعویق افتاده است؟
وعده به جای تصمیم‌گیری
نکته قابل‌توجه آن است که تأخیر فعلی، نخستین وعده محقق‌نشده وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه نیست. اکبر فتحی؛ معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارتخانه، ۲۶ مهرماه اعلام کرد که نرخ خرید تضمینی گندم ظرف ۱۰ روز آینده تعیین می‌شود، اما با پایان این مهلت نیز تصمیم نهایی اعلام نشد و اکنون وزیر جهاد کشاورزی بار دیگر از احتمال توافق در هفته آینده سخن می‌گوید.
تکرار وعده‌های زمانی بدون دستیابی به نتیجه، اعتبار سیاست‌گذاری وزارتخانه و کل دولت را نزد تولیدکنندگان تضعیف می‌کند. کشاورز برای برنامه‌ریزی تولید به تصمیم قطعی نیاز دارد، نه وعده‌هایی که زمان تحقق آن‌ها مرتب تغییر می‌کند.
پیامدهای تأخیر در قیمت‌گذاری
پیامدهای این تعلل می‌تواند فراتر از بخش کشاورزی باشد. گندم کالایی راهبردی در تأمین امنیت غذایی کشور است و هرگونه کاهش احتمالی تولید داخلی، نیاز به واردات و تأمین ارز را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، تعیین دیرهنگام قیمت، حتی اگر با افزایش قابل‌توجه نرخ همراه باشد، لزوماً نمی‌تواند آثار تصمیماتی را که کشاورزان در ابتدای فصل کشت گرفته‌اند، جبران کند.
به بیان دیگر، قیمت مناسب زمانی اثربخش است که پیش از تصمیم تولیدکننده اعلام شود.
وزارت جهاد کشاورزی باید روشن کند چه عواملی مانع اجرای قانون شده، اختلافات میان دستگاه‌های دولتی چرا در موعد مقرر حل نشده و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار این وضعیت پیش‌بینی شده است. در واقع مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی فقط اعلام نرخ نهایی گندم نیست؛ او باید درباره تأخیر در اجرای یک تکلیف قانونی نیز پاسخگو باشد. تعیین قیمت در هفته‌های آینده شاید بلاتکلیفی موجود را پایان دهد، اما نمی‌تواند اصل تأخیر و آثار احتمالی آن بر تصمیمات کشاورزان را نادیده
بگیرد.
در شرایطی که امنیت غذایی کشور به پایداری تولید داخلی وابسته است، انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی به‌جای مدیریت بحران پس از وقوع، به اجرای به‌موقع قانون و پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌های حمایتی بازگردد.
اقتصاد معاصر