عقب‌نشینی آل خلیفه مقابل موج خشم مردم محاکمه علمای شیعه متوقف شد
سرویس خارجی-
در پی تشدید اعتراضات مردمی و هشدار علمای برجسته بحرین، رژیم آل‌خلیفه در برابر موج خشم عمومی عقب نشست و اعلام حکم پرونده ده‌ها عالم شیعه را به تعویق انداخت؛ تصمیمی که در سایه افزایش فشارهای امنیتی و تداوم سرکوب مذهبی، از نگرانی آل‌خلیفه نسبت به گسترش اعتراضات پرده برمی‌دارد.
سرکوب در جوامع دست نشانده و اقتدارگرا، صرفاً واکنشی مقطعی به اعتراضات یا مخالفت‌های اجتماعی نیست، بلکه بخشی از منطق بازتولید قدرت در نظام‌هایی است که بقای خود را نه بر رضایت عمومی و مشارکت شهروندان، بلکه بر انحصار سیاسی، کنترل اجتماعی و حذف صداهای مستقل بنا کرده‌اند. در چنین ساختارهایی، نهادهای دینی، شخصیت‌های مرجع و شبکه‌های اجتماعی مستقل، به دلیل برخورداری از سرمایه نمادین و توانایی بسیج افکار عمومی، همواره در معرض تهدید و سرکوب قرار دارند؛ چراکه قدرت اقتدارگرا هر نوع مرجعیت اجتماعی خارج از مدار اراده خود را تهدیدی برای بقای خویش تلقی می‌کند.
رژیم آل‌خلیفه در بحرین نمونه‌ای گویا از این الگوی حکمرانی است، رژیمی که به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات سیاسی و اجتماعی شهروندان و به‌رسمیت‌شناختن تکثر مذهبی و سیاسی جامعه، می‌کوشد با امنیتی‌سازی هویت مذهبی، جرم‌انگاری کنشگری مدنی و محدودسازی نهادهای مستقل، شکاف میان دولت و جامعه را با ابزار سرکوب مدیریت کند. تناقض بنیادین این وضعیت، نقش قدرت‌های غربی در حمایت سیاسی، نظامی و امنیتی از چنین ساختاری است، قدرت‌هایی که در گفتار رسمی خود از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی سخن می‌گویند، اما در مناسبات سیاسی خویش، این ارزش‌ها را به ملاحظات ژئوپلیتیکی و منافع اقتصادی و امنیتی فرو می‌کاهند. از این منظر، مسئله بحرین تنها مسئله یک حکومت و مخالفان آن نیست، بلکه نمونه‌ای از پیوند میان اقتدارگرایی داخلی و حمایت خارجی است؛ این پیوند که در آن، سرکوب شهروندان به بهای حفظ نظم سیاسی مطلوب متحدان قدرتمند، به امری تحمل‌پذیر و حتی توجیه‌پذیر تبدیل می‌شود.
هشدارها جواب داد
رژیم آل خلیفه که قصد داشت با نمایشی قضائی، ده‌ها عالم برجسته شیعه و استاد حوزه‌های علمیه بحرین را محکوم و زندانی کند، ناگزیر با مشاهده هشدارها و اعتراض‌ها به عقب‌نشینی وادار شد. جلسه اعلام حکم بدون صدور رأی پایان یافت و دادگاه تحت کنترل رژیم، اعلام حکم را به ۲۲ نوامبر (1 آذر) موکول کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که نیروهای امنیتی با تدابیر سنگین اطراف ساختمان دادگاه و مسیرهای منتهی به آن مستقر شده بودند. رسانه‌های معارض بحرین این تعویق را ناشی از «هراس رژیم از شعله‌ور شدن اعتراضات مردمی» دانستند، هراسی که شب قبل در خیابان‌های «الدراز»، «ستره»، «المالکیه» و «السنابس» خود را نشان داد و با پرتاب گاز اشک‌آور نیروهای سرکوبگر پاسخ داده شد. در این میان هشدار علمای بحرین از جمله رهبر معنوی بسیاری از بحرینی‌ها، شیخ عیسی قاسم، در این میان بسیار مؤثر بوده است.
موج سرکوب
این عقب‌نشینی، در ادامه موج گسترده‌ای از سرکوب سازمان‌یافته علیه جامعه شیعه صورت گرفته است. در ماه‌های می و ژوئن (اردیبهشت و خرداد)، بیش از ۵۰ روحانی و خطیب شیعه به بهانه واهی «اقدام علیه حاکمیت» و «ارتباط با ایران» بازداشت شدند. همزمان، محدودیت‌های شدیدی علیه شعائر دینی و دسته‌های عزاداری اعمال شده و سخنرانان و واعظان مذهبی از ایفای نقش خود منع شده‌اند. تعدادی از مداحان و مسئولان حسینیه نیز بازداشت شده‌اند. علاوه‌بر این، تابعیت ۶۹ شهروند بحرینی سلب شده است، اقدامی که نشان می‌دهد رژیم آل‌خلیفه نه تنها آزادی مذهبی، بلکه هویت ملی منتقدان خود را نیز هدف قرار داده است.
دادگاه فرمایشی
بیست سازمان حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، نسبت به گزارش‌های متعدد درباره شکنجه بازداشت‌شدگان، اعتراف‌گیری اجباری و فقدان هرگونه محاکمه عادلانه ابراز نگرانی کرده‌اند. این نهادها تأکید دارند که روند رسیدگی به پرونده علمای شیعه، نه یک فرآیند قضائی، بلکه ابزاری برای سرکوب سیستماتیک صدای منتقدان است. رژیم آل خلیفه که سال‌هاست با حمایت سیاسی و تسلیحاتی قدرت‌های غربی به حیات خود ادامه می‌دهد، بار دیگر نشان داد دستگاه قضائی‌اش چیزی جز بازوی امنیتی سرکوب نیست.
رد کامل نمایش مضحک
شیخ عبدالله الدقاق، مدیر حوزه علمیه بحرینی‌ها در ایران، این محاکمه فرمایشی را اقدامی جنایتکارانه علیه مذهب جعفری توصیف کرد. وی با اشاره به محرومیت بیش از ۵۰ عالم از حق داشتن وکیل مدافع و اعمال انواع آزار و شکنجه روحی، تأکید کرد که مردم مظلوم بحرین این نمایش مضحک را از اساس باطل می‌دانند و هرگز به رسمیت نخواهند شناخت. استدلال رژیم مبنی بر «وابستگی به ایران» به اندازه‌ای سست است که می‌توان با آن علمای بزرگ شیعه قرن‌ها پیش را نیز متهم کرد. آل خلیفه و حامیان غربی‌اش باید بدانند که سرکوب علمای دین، نه اقتدار، بلکه عمق بحران مشروعیت این رژیم دستنشانده را برملا می‌کند.
در پایان گفتنی است رژیم آل‌خلیفه در بحرین، همواره از حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی آل‌سعود برخوردار بوده و در عمل، وابستگی عمیقی به ریاض دارد. نقطه عطف این وابستگی، ۱۴ مارس ۲۰۱۱ (23 اسفند 1389) بود؛ که آن موقع، به درخواست منامه، حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ نیروی نظامی سعودی در قالب نیروهای سپر جزیره از طریق پل ملک فهد وارد بحرین شدند تا در سرکوب اعتراضات مردمی به یاری حکومت بشتابند. این مداخله نظامی که در رسانه‌های معتبری چون رویترز، نیویورک‌تایمز و گاردین نیز بازتاب یافت، جلوه آشکاری از نقش ریاض در حفظ بقای آل‌خلیفه بود. افزون بر این، وابستگی اقتصادی بحرین به حمایت‌های نفتی عربستان و پیوندهای امنیتی و سیاسی دو خاندان حاکم، منامه را بیش از پیش در مدار نفوذ ریاض قرار داده است.