قولنامه صوری؛ شگرد تازه مجرمان برای سرقت خودرو در معاملات اینترنتی

مجرمان با پوشش خریدار و تنظیم قولنامه، با جلب اعتماد فروشندگان، و در فرصتی مناسب خودرو را به‌سرقت می‌برند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاملات خودرو در پلتفرم‌های اینترنتی، اگرچه امکان دسترسی سریع‌تر خریداران و فروشندگان به یکدیگر را فراهم کرده، اما کنار این مزیت، به بستری برای سوءاستفاده مجرمان نیز تبدیل شده است؛ مجرمانی که دیگر لزوماً با تهدید و زور وارد میدان نمی‌شوند و گاهی با ظاهری کاملاً موجه، در نقش خریدار ظاهر می‌شوند تا اعتماد فروشنده را به دست آورند.
در یکی از شگردهای قابل‌تأمل، مجرمان پس از شناسایی آگهی فروش خودرو در فضای مجازی، به محل سکونت فروشنده مراجعه می‌کنند، خودرو را مورد بازدید قرار می‌دهند و حتی قولنامه تنظیم می‌کنند؛ اما با بهانه‌هایی مانند آماده نبودن وجه یا انجام امور بانکی، پرداخت پول و تحویل خودرو را به روزهای بعد موکول می‌کنند، در همین فاصله، یکی از همدستان آنها خودرو را از مقابل منزل فروشنده به سرقت می‌برد، پس از آن نیز با استفاده از قولنامه و القای مالکیت قانونی، خودرو را به شخص دیگری واگذار می‌کنند و بخشی از وجه آن را به دست می‌آورند.
در این سناریو، یک قرارداد ظاهراً عادی به ابزار فریب تبدیل می‌شود؛ فروشنده ممکن است تصور کند معامله انجام شده و صرفاً دریافت وجه باقی مانده است، در حالی که خودرو از اختیار او خارج شده است و خریدار بعدی نیز ممکن است بدون اطلاع از ماجرای سرقت، درگیر یک معامله متقلبانه شود.
این شیوه در حالی موردتوجه قرار می‌گیرد که پرونده‌های منتشرشده از سوی پلیس نیز از تنوع روش‌های کلاهبرداری در معاملات اینترنتی خودرو حکایت دارد، برای نمونه، پلیس فتا در مهرماه امسال از دستگیری دو متهم خبر داد که با مراجعه به آگهی‌های فروش خودرو در پلتفرم‌های آگهی‌محور، فروشندگان را به دریافت بهای خودرو از طریق رمزارز ترغیب می‌کردند و با جلب اعتماد آنان، خودرو را تحویل می‌گرفتند؛ در حالی که پرداخت ادعایی، واقعی نبود.
همچنین پلیس فتا درباره آگهی‌های جعلی فروش خودرو با قیمت‌های وسوسه‌کننده هشدار داد؛ شگردی که در آن کلاهبرداران با ایجاد فوریت برای خریدار، او را به پرداخت بیعانه پیش از احراز هویت فروشنده و بررسی خودرو ترغیب می‌کنند.
این پرونده‌ها اگرچه از نظر شیوه اجرا با سناریوی سرقت خودرو از طریق قولنامه صوری تفاوت دارند، اما یک وجه مشترک دارند؛ سوءاستفاده از اعتماد طرفین معامله و استفاده از فضای آگهی‌های اینترنتی برای ایجاد موقعیت ارتکاب جرم.