«کاروَر»؛ یکی از راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف گاز
سرویس اقتصادی-
طرح «کاروَر»؛ یکی از راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف گاز، می‌تواند باشد. البته لازمه این کار این است که دولت هرچه سریع‌تر آیین‌نامه اجرائی این طرح را عملیاتی کرده و در صدور گواهی‌های صرفه‌جویی پیشینی تسریع کند.
به گزارش کیهان، چند سالی است که پدیده «ناترازی گاز» به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران بدل شده است؛ تناقضی آشکار که کشور را با وجود برخورداری از یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان، در تامین انرژی دچار مشکل کرده است.
امسال ناترازی گاز به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ، افزایش یافته که مسئولان در تلاش برای رفع آن هستند اما اجرای طرح «کارور گاز» هم می‌تواند یکی از راهکارهای عبور موفق از زمستان امسال در بحث مصرف گاز باشد.
ریشه اصلی این ناترازی نه در رفتار مصرفی شهروندان، بلکه در اتلاف گسترده انرژی و پایین بودن شاخص‌های بهره‌وری نهفته است.
بر اساس آمارهای سالانه، میانگین روزانه ناترازی گاز حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب است که این رقم با فرا رسیدن فصول سرد سال و اوج‌گیری مصرف، به بالای ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین حجم اتلاف انرژی در بخش خانگی و تجاری‌های خرد رخ می‌دهد که عامل اصلی آن، مسئله «گرمایش» است.
«امیر قنبری اردی»؛ کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۱۸ تا ۲۱ میلیون دستگاه بخاری با راندمان پایین در کشور فعال است که نوسازی آن‌ها ضرورت فوری دارد، گفت: در کنار این امر، عدم رعایت دقیق «مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان» و نقص در عایق‌بندی و درزگیری، سهم بسزایی در هدررفت انرژی دارد.
او افزود: پیش‌تر سازوکار «ماده ۱۲» قانون رفع موانع تولید برای تعویض بخاری‌ها پیش‌بینی شده بود؛ به این صورت که مجری طرح، هزینه‌ها را تقبل کرده و شرکت تعویض‌‌کننده تجهیزات، معادل صرفه‌جویی محقق‌شده را از محل صندوق بهینه‌سازی انرژی از دولت دریافت می‌کرد. با این حال، تجارب پیشین نشان داده است که سازوکارهای متکی بر تعهدات مالی مستقیم دولت، عموماً کارایی و بازدهی لازم را ندارند.
راهکاری نوین بدون بار مالی برای دولت و مردم
کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: براساس بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه که اخیراً نیز در صحن علنی مجلس مورد تأکید رئیس‌مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، هیئت وزیران در تابستان سال گذشته و در دولت چهاردهم، طرح «کارور گاز» را به تصویب رساند.
قنبری افزود: مکانیزم «کارور گاز» به مراتب چابک‌تر از ماده ۱۲ عمل کرده و با سرعتی بیشتر به کاهش مصرف می‌انجامد. در این مدل، شرکت کارور طی قراردادی با شرکت ملی گاز، متعهد به اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در مناطق مختلف می‌شود. این اقدامات شامل اصلاح تجهیزات، ارتقای راندمان موتورخانه‌ها، عایق‌بندی، درزگیری و جایگزینی سیستم‌های گرمایشی فرسوده با نمونه‌های راندمان بالا است.
او ادامه داد: پس از پایش و سنجش میزان کاهش مصرف، به شرکت مربوطه «گواهی صرفه‌جویی» اعطا می‌شود تا با عرضه آن در بورس انرژی، به عایدی اقتصادی خود دست یابد. مزیت بزرگ این طرح در آن است که هیچ‌گونه بار مالی بر دوش دولت و مردم نگذاشته و به کاهش رفاه عمومی نیز منجر نمی‌شود؛ بلکه علاوه‌بر سودآوری برای مجری طرح، منافع اقتصادی ملموسی را برای مردم و دولت به همراه دارد.
کارشناس حوزه انرژی افزود: یکی از یافته‌های مهم گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تحلیل توزیع مصرف در دهک‌های درآمدی، رد این فرضیه است که اقشار مرفه بیشترین سهم را در مصرف انرژی دارند. آمارها نشان می‌دهد میانگین مصرف انرژی در میان دهک‌های مختلف درآمدی تقریباً یکسان است؛ حتی در پنج دهک اول درآمدی، به دلیل سکونت در منازل با متراژ کمتر اما بهره‌وری پایین‌تر (تجهیزات فرسوده، عدم عایق‌بندی و رعایت نکردن مبحث ۱۹)، میزان مصرف انرژی به ازای هر متر مربع بیشتر است.
آزادسازی یکباره قیمت اشتباه است
قنبری با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری‌ها نباید به گونه‌ای باشد که پنج دهک اول درآمدی را تحت فشار معیشتی قرار دهد، ادامه داد: اقداماتی نظیر «شوک درمانی» و آزادسازی یکباره قیمت انرژی، فشار سنگینی بر این دهک‌ها وارد می‌کند؛ چرا که ریشه ناترازی گاز رفتاری نیست. اصلاح رفتار مصرفی نهایتاً می‌تواند حدود هفت درصد از میزان مصرف بکاهد و مابقی نیازمند اقداماتی نظیر نوسازی تجهیزات و ارتقای بهره‌وری است.
او افزود: در نهایت، مکانیزم «کارور گاز» الگویی کارآمد فراهم می‌آورد تا بدون تحمیل فشار مالی به دولت و معیشت مردم، گامی استوار در جهت حل بحران ناترازی گاز در کشور برداشته شود.
کارشناس حوزه انرژی افزود: علاوه‌بر چالش‌های معیشتی و رفاهی، ناترازی گاز هزینه‌های کلانی را بر پیکره اقتصاد کلان کشور وارد می‌کند. در فصول سرد سال، برای تامین گاز بخش خانگی و تجاری غیرعمده، ناگزیر به اعمال محدودیت‌های شدید در سایر بخش‌ها هستیم؛ از جمله کاهش سهمیه گاز نیروگاه‌ها و جایگزینی آن با مازوت و گازوئیل، کاهش تعهدات صادراتی، قطع گاز صنایع عمده از جمله پتروشیمی و تعلیق تزریق گاز به چاه‌های نفت.
قنبری ادامه داد: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد عدم‌النفع حاصل از قطع سوخت و انرژی این بخش‌ها پیش از آغاز تنش‌های اخیر، سالانه رقمی در حدود ۲۱ میلیارد دلار (تقریبا معادل کل کسری بودجه سالانه دولت) به کشور تحمیل می‌کرده است. در این میان، اجرای طرح «کارور گاز» (مبتنی بر بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم) می‌تواند نقشی کلیدی در مهار این خسارت‌های نجومی ایفا کند.
ظرفیت عظیم صرفه‌جویی
کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که با اجرای اقداماتی نظیر تعویض بخاری‌های فرسوده، اصلاح موتورخانه‌ها، درزگیری و عایق‌بندی ساختمان‌ها، می‌توان میزان مصرف گاز را به طور میانگین تا حدود ۱۸۰ میلیون متر مکعب در روز در کل سال کاهش داد.
قنبری افزود: اگر این طرح طی سه تا پنج سال آینده به شکل مطلوبی اجرا شود، کشور می‌تواند به جز روزهای اوج فصول سرد سال، ناترازی روزانه
۲۰۰ میلیون متر مکعبی را در مابقی ایام سال به تقریبا به صفر برساند.
او با بیان اینکه این تحول دستاوردهای کلانی به همراه خواهد داشت، گفت: نخست حل ناترازی برق و کاهش آلودگی هواست که با تامین گاز پایدار نیروگاه‌ها، دیگر نیازی به سوزاندن مازوت و واردات پرهزینه گازوئیل نخواهد بود.
کارشناس حوزه انرژی افزود: دوم هم صیانت از مخازن نفت کشور است. تعدادی از چاه‌های نفت ایران از نیمه‌عمر خود عبور کرده‌اند و برای استحصال نفت نیازمند تزریق گاز یا آب هستند. توقف تزریق گاز، سالانه حدود پنج میلیارد دلار خسارت به همراه دارد؛ کما اینکه بر اساس محاسبات کارشناسی، عدم تزریق گاز در یک افق ۱۰ ساله (البته با فرض بشکه‌ای نفت ۵۰ دلار) می‌تواند ارزشی معادل
۸۱۵ میلیارد دلار از ثروت بین‌نسلی نفت کشور را تقریبا برای همیشه نابود کند.
ضرورت تسریع دولت
قنبری درخصوص نقش دولت در الگوی جدید بهینه‌سازی گاز اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت با شرکت ملی گاز در قالب طرح «کارور نوع ۲ گاز» قرارداد منعقد کرده‌اند. با این حال، همان‌طور که اخیراً رئیس‌مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی بر آن تاکید کرد، دولت باید هرچه سریع‌تر آیین‌نامه اجرائی این طرح را عملیاتی کرده و در صدور گواهی‌های صرفه‌جویی پیشینی تسریع کند. این اقدام حیاتی به شرکت‌های کارور گاز اجازه می‌دهد تا تامین مالی اولیه را انجام داده و با سرعت و قدرت، پروژه‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف را در سطح کشور کلید بزنند.