صورت‌حساب مالیاتی مشاغل
برای صاحب یک مغازه، مالیات تنها مبلغ درج‌شده در برگ پرداخت نیست؛ زمان صرف‌شده برای تکمیل فرم‌ها، هزینه خدمات حسابداری و نگرانی از اشتباه در ثبت اطلاعات نیز بخشی از هزینه انجام تکلیف است. تبصره ماده ۱۰۰ برای ساده‌ترکردن همین مسیر به کار گرفته می‌شود، به این صورت که صاحبان مشاغل واجد شرایط، با پذیرش مالیات مقطوع تعیین‌شده بر مبنای داده‌های سازمان، از ارائه اظهارنامه عملکرد و نگهداری دفاتر و مدارک موضوع دستورالعمل معاف می‌شوند. ارقام تازه نشان می‌دهد دامنه قانونی استفاده از این سازوکار گسترده‌تر شده و مالیات تعیین‌شده برای اکثریت جامعه اعلام‌شده، صفر یا در بازه‌های پایین قرار دارد.
سقف بالاتر برای مسیر ساده‌تر
سقف عمومی فروش خالص کالا و ارائه خدمات برای استفاده از تبصره ۱۰۰، از
۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای عملکرد ۱۴۰۳ به ۷۲ میلیارد تومان برای عملکرد ۱۴۰۴ افزایش یافته است. به بیان عددی، سقف جدید سه و 33 صدم برابر سقف قبلی است که حدود ۲۳۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این تغییر امکان استفاده فعالیت‌های بیشتری را از مسیر مالیات مقطوع فراهم می‌کند، هرچند میزان افزایش تعداد بهره‌مندان را باید با آمار استفاده واقعی سنجید. رقم ۷۲ میلیارد تومان، سقف فروش برای ورود به این سازوکار است و نباید آن را معافیت از پرداخت مالیات دانست. فروش نیز معادل سود نیست؛ دو فعالیت با فروش یکسان، بسته به هزینه و نوع کسب‌وکار، می‌توانند سود متفاوتی داشته باشند. امتیاز تبصره، ساده‌شدن تعیین تکلیف مالیات برای واجدان شرایط است؛ مبلغ مالیات همچنان با اطلاعات فعالیت و ضوابط محاسباتی ارتباط دارد.
سهم مالیات
بر‌اساس داده‌های جدید سازمان امور مالیاتی، برای عملکرد ۱۴۰۴ مالیات ۷۵ درصد صاحبان مشاغل خرد صفر، مالیات ۸۳ درصد مؤدیان کمتر از ۱۰ میلیون تومان و مالیات ۹۳ درصد کمتر از ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. این آمار مربوط به مالیات تعیین‌شده است؛ از آن نمی‌توان مبلغ وصول نقدی را استخراج کرد.
در واقع این درصدها تجمعی هستند. با مبنا قراردادن آن‌ها در یک جامعه آماری، سهم گروه دارای مالیات مثبت و کمتر از ۱۰ میلیون تومان حدود هشت درصد، سهم گروه ۱۰ تا کمتر از ۵۰ میلیون تومان حدود ۱۰ درصد و سهم گروه ۵۰ میلیون تومان و بیشتر حدود هفت درصد به دست می‌آید. بنابراین از هر 100 پرونده در این تصویر آماری، حدود ۷۵ پرونده مالیات صفر دارند و ۱۸ پرونده دیگر مالیات مثبت کمتر از ۵۰ میلیون تومان دارند.
سهم سه گروه اخیر از تفاضل درصدهای تجمعی اعلام‌شده استخراج شده و توزیع تعداد را نشان می‌دهد، نه سهم گروه‌ها از مبلغ کل مالیات. اهمیت این تفکیک در آن است که سهم بالای پرونده‌های مالیات صفر، لزوماً به معنای سهم پایین کل مشاغل در تأمین درآمد مالیاتی نیست؛ ممکن است بخش مهم مبلغ مالیات در گروه محدودتری متمرکز باشد. برای سنجش این موضوع باید مجموع مالیات هر گروه نیز منتشر شود. همچنین پایین‌بودن مبلغ اسمی، به‌تنهائی برای قضاوت درباره تناسب مالیات با سود هر کسب‌وکار کافی نیست.
مقایسه 2 سال
در آمار منتشرشده در ۲۲ مهر ۱۴۰۴، تعداد بهره‌مندان از تبصره ۱۰۰ برای عملکرد ۱۴۰۳ حدود ۱۲میلیون و 590 هزار مؤدی اعلام شده بود اما مالیات حدود 11 میلیون و 320 هزار میلیون از آن‌ها، معادل نزدیک به ۹۰ درصد، صفر بود. مقایسه این نسبت با ۷۵ درصد امسال، کاهش حدود ۱۵ واحد درصدی سهم مالیات صفر را نشان می‌دهد.
اما این تفاوت را نمی‌توان مستقیماً افزایش فشار بر همان کسبه تعبیر کرد. سقف ورود به تبصره از 21 میلیارد و 600 به ۷۲ میلیارد تومان تغییر کرده و جامعه دو دوره ثابت نیست. ورود فعالیت‌های بزرگ‌تر می‌تواند ترکیب پرونده‌ها را تغییر دهد؛ این توضیحی محتمل است و با داده‌های موجود نمی‌توان سهم دقیق آن را تعیین کرد. آمار جاری نیز پیش از پایان مهلت انجام تکالیف اعلام‌شده و باید با همین قید زمانی خوانده شود.
تجربه دوره قبل نشان می‌دهد مالیات صفر گسترده الزاماً با افزایش مبلغ مالیات مقطوع ناسازگار نیست. طبق ارقام منتشرشده، مالیات مقطوع از 43 هزار و 600 میلیارد در دوره پیشین به 53 هزار و 600 میلیارد تومان رسید که افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی، معادل حدود 22 و 9 دهم درصد.
این مقایسه مربوط به دو دوره گذشته و مبالغ تعیین‌شده است و نباید رشد وصول یا رشد مالیات امسال نامیده شود.
تسهیل باید در هزینه دیده شود
بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، در اجرای این تبصره مالیاتی برای سال جاری، تعدیلات ناشی از آسیب‌های جنگ با توجه به نوع فعالیت و موقعیت جغرافیایی، به‌صورت خودکار در محاسبات لحاظ می‌شود. همچنین شرط تسویه بدهی سنوات قبل برای استفاده از تقسیط مالیات جاری برداشته شده است. این تسهیل به معنای حذف بدهی قبلی نیست؛ کمک آن، فراهم‌کردن امکان پرداخت تدریجی مالیات جاری بدون وابستگی به تسویه کامل گذشته است.
دستورالعمل، بسته به شرایط فعالیت، پنج تا نه قسط طی چهار تا هشت ماه و با ثبت چک الکترونیکی، شش تا ده قسط طی پنج تا نه ماه را پیش‌بینی کرده است.
همچنین تفکیک «تعداد اقساط» از «مدت تقسیط» برای برنامه‌ریزی نقدینگی کسبه اهمیت دارد. ضمن اینکه امکان اصلاح الکترونیکی مبالغ غیرتجاری نیز کمک می‌کند داده‌های بانکی دقیق‌تر در محاسبه مالیات استفاده شوند. برای پرونده‌هایی که مالیات‌شان صفر محاسبه شده، تأیید فرم به مراجعه حضوری یا اقدام اینترنتی نیاز ندارد؛ این امکان در دستورالعمل سال قبل نیز وجود داشت و استمرار آن می‌تواند هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد. مهلت جاری انجام تکالیف پایان آبان اعلام شده است. حاصل قابل دفاع ارقام، گسترش دامنه تسهیلات در کنار حفظ مالیات صفر یا مبالغ پایین برای اکثریت است؛ تکمیل این مسیر به محاسبه شفاف، اصلاح آسان خطا و وصول سهم قانونی درآمدهای مشمول وابسته است.
چند پیشنهاد برای کمک به کسبه
با وجود گسترش تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰، کیفیت اجرای آن برای فعالان اقتصادی به اندازه مبلغ مالیات اهمیت دارد. مؤدی باید بتواند پیش از پذیرش فرم، منشأ رقم فروش، نسبت سود مبنای محاسبه، تعدیلات و جرایم باقی‌مانده را به‌روشنی مشاهده کند. نمایش این اطلاعات در یک صورت‌حساب ساده و قابل دریافت، همراه با امکان ثبت و پیگیری غیرحضوری مغایرت‌ها، می‌تواند از مراجعات تکراری و هزینه‌های اضافی جلوگیری کند.
تعیین مهلت مشخص برای پاسخ به درخواست اصلاح اطلاعات نیز ضروری است تا تأخیر در رسیدگی، فرصت تصمیم‌گیری مؤدی میان پذیرش مالیات مقطوع و ارائه اظهارنامه را محدود نکند.
در کنار شفافیت محاسبات، تسهیلات پرداخت باید با وضعیت نقدینگی کسب‌وکارها تناسب داشته باشد. تفاوت چشمگیر فرصت تقسیط میان پذیرندگان مالیات مقطوع و کسانی که به دلیل اختلاف در محاسبات اظهارنامه می‌دهند، نیازمند بازنگری است؛ تنگنای نقدینگی نباید مؤدی را به پذیرش رقمی سوق دهد که آن را منطبق با درآمد واقعی خود نمی‌داند.
همچنین انتشار منظم آمار اصلاح فرم‌ها، زمان رسیدگی به مغایرت‌ها و میزان کاهش مراجعات، امکان ارزیابی نتیجه تسهیلات را فراهم می‌کند. موفقیت این مسیر زمانی برای کسبه ملموس خواهد شد که محاسبه دقیق‌تر مالیات، با کاهش هزینه انجام تکلیف و دسترسی آسان به رسیدگی همراه باشد.
سرویس اقتصادی