بازگشت دوباره ارز ترجیحی با تصمیم جدید برای واردات!
دولت پس از تحمیل خسارات جبران ناپذیر ناشی از حذف ارز ترجیحی با تصمیم جدید بانک مرکزی برای ارز واردات، آن را مجدداً بازگرداند!
به گزارش خبرگزاری فارس؛ محمدصادق مفتح؛ قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: با تصمیم جدید وزارت صمت و بانک مرکزی فقط تعداد محدودی از کالاها مجاز به استفاده از ارز مرکز مبادله هستند.
او افزود: از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه، تنها ۶۶ ردیف مشمول دریافت ارز مبادله‌ای می‌شوند. این اقلام عمومیت مصرف بیشتری میان مردم دارند و جزء کالاهای اساسی و صنعتی با اثر مستقیم بر معیشت خانوارها هستند. بقیه کالاها هم باید ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات خود یا سپرده ارزی تأمین کنند. این تصمیم پیرو نشست مشترک وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی در اواخر مهرماه امسال اتخاذ شد؛ نشستی که هدف آن بازتنظیم منابع و مصارف ارزی کشور و کاهش بار تقاضا از روی منابع رسمی تعیین شد تا ارز دولتی فقط به حیاتی‌ترین نیازها تخصیص یابد.
اصرار بر تکرار فاجعه
گفتنی است، دولت چهاردهم در ابتدای کار خود، با اصرار عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد وقت و همراهی حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه ارز نیمایی را که در کانال 40 هزار تومان بود حذف کرد. این اقدام موجب شد نرخ ارز غیررسمی از کانال 50 به کانال 80 هزار تومان وارد شود. نتیجه این امر برکناری همتی از سوی مجلس بود. البته دولت، همتی را این بار از دریچه ریاست بانک مرکزی به مدیریت اقتصادی کشور بازگرداند.
دولت و بانک مرکزی، در دیماه سال گذشته، ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی کالاهای اساسی و برخی اقلام دارویی را به بهانه پایان دادن به رانت‌خواری، در بدترین زمان ممکن حذف کردند که زمینه‌ساز حوادث دیماه و جنگ با تبعات بعضاً بی‌سابقه و جبران ناپذیر شد. حوادث دیماه به کودتا و شبه کودتا تعبیر شد؛ چرا که زمینه‌سازی حذف ارز ترجیحی در سال 1401 برای حوادث آن سال، تجربه شده بود.
معیشت مردم؛ بازنده حذف و اضافه دولت
حالا و پس از تحمیل خسارات جبران ناپذیر، در حالی قرار است ارز مرکز مبادله به 66 کالا داده شود که نرخ آن حدود ۱۸۷ هزار تومان و بازار غیررسمی حدود 270 هزار تومان است؛ یعنی آنچه را دولت، رانت می‌نامید دوباره بازگردانده است. این وسط فقط زندگی و معیشت مردم به شدت در تنگنا قرار گرفته چرا که ارز ترجیحی بیش از شش برابر شده و قیمت کالاهای اساسی حداقل 400 درصد افزایش یافته است.
همچنین دولت و وزارت اقتصاد، در ازای حذف ارز
28 هزار و 500 تومانی به مردم، کالابرگ یک میلیون تومانی داد که با اعتراض مردم نسبت به ناکافی بودن آن مواجه شد و وعده داد آن را برای همگان افزایش دهد اما حالا در خلف وعده‌ای آشکار آن را فقط برای 35 میلیون نفر افزایش داده و از حذف آن برای سه دهک سخن می‌گوید!
دکتر مرتضی افقه؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌و‌گویی تصریح کرد: «ارز ترجیحی را حذف کردند و با ساده‌لوحی گفتند کالابرگ می‌دهیم در حالی که قیمت‌ها چند برابر شد.»
او درباره سیاست‌های ارزی دولت گفت: «سیاست تک نرخی کردن ارز که توسط همتی دنبال می‌شد توهمی بیش نیست. اصرار بانک مرکزی بر آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی قابل انتظار بود که شوک جدیدی بر بازار کالاهای اساسی و بازار ارز وارد کند.»