ظرفیت های بزرگ اقتصاد ایران برای عبور از فشارها
بیشتر مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن رو‌به‌روست، هیچ ارتباطی با جنگ ندارند؛ این مشکلات پیش از جنگ هم وجود داشته‌اند و حتی به تحریم‌ها نیز محدود نمی‌شوند؛ زیرا پیش از تحریم‌ها هم با آن‌ها مواجه بوده‌ایم.
وجود بوروکراسی سنگین اداری، غلبه سوداگری بر تولید و کم‌توجهی به ظرفیت‌های بزرگ اقتصاد ایران برای عبور از فشارهای جنگ و تحریم؛ از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است که همواره وجود داشته و بعد از شروع جنگ 12روزه تاکنون، فقدان آرایش جنگی در سه قوه و دیگر دستگاه‌های غیرنظامی هم به آن‌ها اضافه شده است.
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی معتقد است: بیشتر مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن رو‌به‌روست، هیچ ارتباطی با جنگ ندارند؛ این مشکلات پیش از جنگ هم وجود داشته‌اند و حتی به تحریم‌ها نیز محدود نمی‌شوند؛ زیرا پیش از تحریم‌ها هم با آن‌ها مواجه بوده‌ایم. او می‌افزاید: تحریم و جنگ، همه این مسائل و مشکلات را شدیدتر می‌کند اما همان‌طور که تجربه‌های ما در گذشته نشان داده، توانسته‌ایم بر این مشکلات غلبه کنیم.
نشانه این مسئله آن است که در سال ۱۴۰۰ حجم تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت به بالاترین رقم دوره برجام بازگشت و این یک گزاره واقعی است.
تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: واقعیت قضیه این است که تحریم‌های اقتصادی، هرقدر هم کمرشکن باشند؛ بیشترین فشار را بر تجارت خارجی کشور وارد می‌کند. با این حال، تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ از رکورد سال ۱۳۹۶، یعنی بهترین سال دوره برجام، عبور کرد. این یک واقعیت بزرگ است که نباید آن را نادیده بگیریم.
لیلاز با بیان اینکه تقریباً تمام اروپا پشت جنگ آمریکا با ایران قرار گرفته است؛ می‌افزاید: ما هنوز همه تجهیزات و امکانات خود را برای مقابله با این وضعیت تجهیز نکرده‌ایم. این یک واقعیت است. وقتی چنین فشاری بر کشور وارد می‌شود؛ باید تمام دستگاه‌های مسئول نیز متناسب با شرایط موجود عمل کنند اما من در عملکرد بسیاری از بخش‌های اداری و اجرائی کشور، نشانه‌ای از چنین تغییری نمی‌بینم.
دستگاه‌های اجرائی جنگی تصمیم نمی‌گیرند
تحلیلگر اقتصادی با اشاره با رفتارها و اقدامات وزارتخانه‌ها و گمرک در شرایط فعلی توضیح می‌دهد: شما به گمرک ایران نگاه کنید؛ به رفتارهای اقتصادی وزارتخانه‌ها نگاه کنید؛ به نظام تصمیم‌گیری کشور توجه کنید. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که وضعیت جنگی در وزارتخانه‌های ایران حاکم شده باشد. این مسئله فقط به وزارتخانه‌های دولت آقای پزشکیان محدود نمی‌شود. در قوه قضائیه نیز با شرایطی متناسب با وضعیت جنگی مواجه نیستیم. امروز که من با شما صحبت می‌کنم، ارسال یک پست قضائی از تهران به یک شهرستان ممکن است ماه‌ها زمان ببرد.
لیلاز ادامه می‌دهد: در مجلس نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. شما به مصوبات مجلس و جلسات آن نگاه کنید؛ به همان اندازه که باید برای حل مسائل گمرکی تلاش کنند، برای این مسائل دغدغه نشان نمی‌دهند و به مرزها سرکشی نمی‌کنند.
نشانه‌هایی از ظرفیت اقتصاد ایران
این تحلیلگر اقتصادی با یادآوری اینکه رشد اقتصادی کشور در تیرماه مثبت بود اما احتمال دارد در مرداد و شهریور دوباره منفی شود، می‌افزاید: آهنگ کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران در حال کم‌شدن است. اکنون می‌توانیم با سرعت بیشتری به سمت احیای درآمدهای دولت حرکت کنیم و این درآمدها را در قالب یارانه به مردم بازگردانیم. به این ترتیب، هم می‌توانیم وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشیم و هم به ثبات سیاسی و اجتماعی کشور کمک کنیم.
لیلاز با بیان اینکه ما بخش بزرگی از خرابی‌های فیزیکی را جبران کرده‌ایم ادامه می‌دهد: به یاد دارید زمانی که من در روزهای نخست جنگ درباره این موضوع صحبت کردم، چقدر مورد انتقاد قرار گرفتم و عده‌ای به من گفتند که دارم خسارت‌ها را دست‌کم می‌گیرم. او می‌افزاید: ما اکنون، به‌جز در بخش گاز که حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آن مطرح بوده و تا حدی در بخش فولاد که البته قسمت محدودی از آن را شامل می‌شود و همچنین در صنعت پتروشیمی، بخش بزرگی از خرابی‌های دیگر بازسازی شده است. بیش از ۱۰۰ هزار نقطه در کشور یا حدود ۱۰۰ هزار نقطه در جریان جنگ آسیب دیده بود که بخش عمده این خرابی‌ها به‌طور کامل تعمیر و بازسازی شده است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، با وجود فشارهای سنگین، ظرفیت قابل‌توجهی برای بازگشت به شرایط عادی دارد. من هنگامی که می‌گفتم خسارت‌های جنگ را به آن اندازه که برخی تصور می‌کنند تعیین‌کننده نمی‌دانم، به همین ظرفیت‌ها توجه داشتم.
لیلاز تصریح می‌کند: اطلاعاتی که من از اقتصاد ایران دارم، به نظرم در این حوزه عمیق‌تر و دقیق‌تر از اطلاعات بسیاری از دوستانی است که عمدتاً در حوزه سیاست فعالیت می‌کنند. البته آن‌ها در حوزه تخصصی خودشان باسواد و محترم هستند اما شناخت اقتصاد ایران و ظرفیت‌های آن، بحث متفاوتی است.
او در پاسخ به این موضوع که چگونه می‌توان از ظرفیت اقتصاد ایران برای بازگشت اشتغال استفاده کرد، می‌گوید: اقتصاد ایران برای پیشرفت ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد. اکنون با وجود تمام فشارها، حدود ۶۰۰ هزار نفر به شمار بیکاران اضافه شده‌اند و من معتقدم می‌توانیم این افراد را دوباره شاغل کنیم و برای این کار باید منابع مالی به‌درستی تخصیص پیدا کنند.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید می‌کند: منابعی که در قالب خلق پول ایجاد می‌شود؛ نباید صرفاً به ناترازی بانک‌ها اختصاص پیدا کنند و در نهایت به بازار ارز منتقل شوند؛ بلکه باید به سمت صنعت و تولید هدایت شوند. اگر منابع مالی به جای آنکه در چرخه ناترازی بانکی و تقاضای ارز قرار بگیرند به بخش تولید برسند می‌توانند به ایجاد اشتغال و افزایش تولید کمک کنند. من معتقدم با استفاده از چنین رویکردی می‌توان روند فزاینده قیمت دلار را نیز کنترل کرد و حتی متوقف ساخت.
بوروکراسی، مانع اصلی اقتصاد ایران
لیلاز در پاسخ به اینکه شما به بزرگی اقتصاد ایران و ظرفیت‌های فراوان آن اشاره کردید اما برخی معتقدند که این اقتصاد چندان بزرگ نیست و حتی در دوره‌ای از روزهای سخت اقتصادی در مهر و آبان صحبت می‌کردند، آیا آن‌ها در ارزیابی ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دچار خطا هستند؟ می‌گوید: من معتقدم مسئله اصلی، بوروکراسی ایران است. اقتصاد ایران می‌تواند بسیار بیشتر از وضعیت فعلی رشد کند و به فشارهای بیرونی واکنش نشان دهد اما گرفتار نوعی بوروکراسی شده است که قدرت تصمیم‌گیری بموقع ندارد. او با اشاره به معطلی کامیون‌داران در مرزها، تصریح می‌کند: اینکه هزاران دستگاه کامیون در مرزها منتظر اجازه ورود باشند، قابل درک نیست که چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ چرا دستگاه‌های مسئول اجازه نمی‌دهند کالاها با سرعت مناسب وارد کشور شوند و فعالیت‌های تجاری و تولیدی بدون تأخیر ادامه پیدا کنند؟
این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه رانندگان شبکه حمل‌ونقل به اندازه نیروهایی که در خط‌مقدم حضور دارند در حال خدمت به کشور هستند، می‌افزاید: اطلاعاتی دارم که نشان می‌دهد برخی رانندگان برای گرفتن نوبت ورود به کشور، مبالغی بین ۳۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان به واسطه‌ها می‌پردازند در حالی که باید پرسید چرا باید چنین وضعیتی وجود داشته باشد؟ من متوجه نمی‌شوم چرا گزارش‌های جدی درباره این مشکلات تهیه نمی‌شود تا به اطلاع سران سه قوه برسد. لیلاز با انتقاد از رویه‌های گمرکی که سبب طولانی‌شدن توقف کامیون‌ها در مرزها شده است، می‌گوید: یکی از مشکلات این است که سامانه‌های اداری آن‌گونه که باید عمل نمی‌کنند؛ در ایران، آنچه کمتر از همه در این سامانه‌ها دیده می‌شود جامعیت و هماهنگی است. این سامانه‌ها برای مدیریت شبکه اقتصادی در شرایط جنگی طراحی نشده‌اند و در بسیاری از موارد، به‌جای کاهش بوروکراسی، آن را چند برابر کرده‌اند.
او ادامه می‌دهد: هرکسی به شما بگوید که این سامانه‌ها در شرایط فعلی به‌خوبی کار می‌کنند و هیچ مشکلی ندارند واقعیت را بیان نمی‌کند. وقتی درباره این مشکلات صحبت می‌کنم، منظورم صرفاً انتقاد از یک دستگاه یا یک وزارتخانه نیست. مسئله، شیوه اداره اقتصاد کشور در شرایطی است که سرعت تصمیم‌گیری می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نمونه دیگری از فقدان آرایش جنگی در اقتصاد کشور می‌گوید: برای نمونه اکنون که فصل کشت گندم آغاز شده، می‌بایست سریع‌تر قیمت خرید تضمینی آن از کشاورزان مشخص شود؛ من هر عددی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان را برای خرید تضمینی گندم رد می‌کنم و معتقدم چنین قیمتی ظلم به اقتصاد ایران و کشاورزان کشور است. چرا دولت باید در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم تا این اندازه تعلل کند؟ چرا تصمیم‌گیری درباره موضوعی که برای تولید سال آینده کشور اهمیت دارد، باید به تأخیر بیفتد؟
لیلاز می‌افزاید: این مسئله فقط مربوط به کشاورز نیست. قیمت خرید تضمینی گندم بر تصمیم کشاورزان برای کشت سال آینده، میزان تولید داخلی و نیاز کشور به واردات تأثیر می‌گذارد. اگر قیمت خرید تضمینی بموقع اعلام نشود، کشاورز نمی‌تواند درباره کشت آینده خود تصمیم بگیرد. ممکن است از کشت گندم منصرف شود و در نتیجه، کشور ناچار شود در سال آینده گندم بیشتری وارد کند. او می‌گوید: چرا باید گندم را با قیمت ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان از روسیه و برزیل خریداری کنیم اما حاضر نباشیم گندم را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان از کشاورز ایرانی بخریم؟ این پرسشی اساسی درباره منطق سیاست‌گذاری اقتصادی است.
تصمیم‌گیری سریع، روشن و مسئولانه
این تحلیلگر اقتصادی افزود: من نمی‌خواهم همه مسائل را به مافیا یا عوامل سیاسی نسبت بدهم. مسئله اصلی این است که ساختار تصمیم‌گیری کشور در بسیاری از موارد نمی‌تواند بموقع تصمیم بگیرد. اگر وزیر جهاد کشاورزی نمی‌تواند درباره قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی یا پرداخت بموقع مطالبات تولیدکنندگان تصمیم بگیرد و نظر خود را به کرسی بنشاند، باید درباره ادامه مسئولیت او سؤال کرد. اگر مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصادی نمی‌توانند در شرایط حساس، تصمیم‌های ضروری را اتخاذ کنند، این وضعیت باید تغییر کند.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: من نمی‌گویم همه مشکلات به یک فرد یا یک وزارتخانه مربوط است. حرف من این است که اقتصاد ایران برای عبور از شرایط موجود به تصمیم‌گیری سریع، روشن و مسئولانه نیاز دارد. در شرایط عادی هم تصمیم‌گیری اقتصادی اهمیت دارد اما در شرایط جنگی، تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌های بسیار بیشتری به کشور تحمیل کند.
لیلاز با اشاره به شیوه تصمیم‌گیری دولت گفت: به نظر من، دولت باید در برخی موضوعات از مرحله گفت‌وگو و هماهنگی عبور کند و به مرحله تصمیم‌گیری برسد. البته هماهنگی میان دستگاه‌ها مهم است اما نمی‌توان اجازه داد هر تصمیمی ماه‌ها در انتظار توافق میان مسئولان باقی بماند. برای مثال، باید درباره قیمت خرید تضمینی گندم سریع‌تر تصمیم‌گیری شود. رئیس‌جمهور می‌تواند به مسئولان مربوطه ۴۸ ساعت فرصت بدهد تا درباره موضوع تصمیم بگیرند و اگر نتوانستند به نتیجه برسند، خودش تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
ایرنا