نگرانی خانواده‌ها از باز شدن پای گوشی به مدرسه
در حالی که جمعی از خانواده‌ها خواستار ممنوعیت گوشی هوشمند در مدارس هستند، آموزشوپرورش تصمیم درباره همراه داشتن و نحوه استفاده از آن را به مدارس سپرده است؛ موضوعی که همچنان محل بحث و نگرانی والدین است.
خبرگزاری فارس: این روزها بحث استفاده از تلفن همراه در مدارس خبرساز شده است؛ شورای عالی آموزشوپرورش در بازنگری آیین‌نامه اجرائی مدارس، نحوه استفاده یا ورود تلفن همراه به مدارس را به شورای مدرسه واگذار کرده است. این موضوع با گلایه تعدادی از خانواده‌ها مواجه شده است. چرا که معتقدند این موضوع باعث چندگانگی تصمیم در مدارس و حواشی متعدد در مدارس خواهد شد.
گوشی هوشمند پشت در مدرسه می‌ماند یا وارد کلاس می‌شود؟
برای برخی خانواده‌ها، ماجرای تلفن همراه در مدرسه دیگر فقط یک مسئله انضباطی نیست؛ پای تمرکز دانش‌آموز، کیفیت یادگیری، ارتباط او با همکلاسی‌ها و حتی نحوه مواجهه‌اش با فضای مجازی در میان است.
نگرانی خانواده‌ها از جایی آغاز می‌شود که تلفن همراه دیگر صرفاً وسیله‌ای برای تماس با والدین نیست. یک گوشی هوشمند می‌تواند هم‌زمان دوربین، بازی، شبکه اجتماعی، پیام‌رسان، موتور جست‌وجو و دریچه‌ای دائمی به فضای مجازی باشد؛ دریچه‌ای که حتی وقتی دانش‌آموز در کلاس نشسته است، می‌تواند توجه او را از درس دور کند.
در مقابل، مدرسه نیز با یک نیاز واقعی مواجه است؛ برخی دانش‌آموزان برای رفت‌وآمد یا هماهنگی با خانواده‌ها به تلفن همراه نیاز دارند. همین مسئله باعث شده موضوع به جای یک ممنوعیت ساده، به مسئله‌ای چندوجهی تبدیل شود: آیا باید گوشی را به‌طور کامل از مدرسه حذف کرد یا امکان همراه داشتن آن را با ضوابط مشخص پذیرفت؟جمعی از مخاطبان بر «ضرورت ممنوعیت گوشی هوشمند در مدارس» تأکید کردند.
این مخاطبان عنوان کردند: «بر‌اساس ماده ۱۲۰ آیین‌نامه اجرائی، استفاده از تلفن هوشمند در مدارس «مجاز» است و تصمیم‌گیری درباره آن به شورای مدارس محول شده است!تصمیم عجیبی که عوارض و مصیبت‌های ناشی از آن در بسیاری از کشورها آشکار شده و در آن تجدید نظر کرده‌اند و ایران قرار است به بهانه عقب نماندن از تکنولوژی روز در آموزش، همان راه پر آسیب را طی کند.
آسیب‌های وارد بر فرآیند آموزش، تربیت و سلامت روان دانش‌آموزان به‌دلیل استفاده غیر قابل کنترل آن‌ها از گوشی‌های هوشمند و غلبه زیست مجازی بر زندگی طبیعی سال‌هاست گریبانگیر نظام آموزشی و خانواده‌ها در تمامی کشورهای دنیا شده و پژوهش‌های متعددی در این زمینه منتشر شده است.
شدت آسیب‌ها به حدی است که موجی از تصویب قوانین ملی برای ممنوعیت ورود گوشی هوشمند به مدارس از سه سال گذشته آغاز شده و کشورهایی مانند استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، هلند، فرانسه، بلژیک و یونان به آن پیوسته‌اند و برخی مانند انگلستان اعلام کرده به‌زودی چنین خواهد کرد. اعطای حق تصمیم‌گیری در مورد مجوز استفاده از تلفن هوشمند به مدیران مدارس و معلمان به‌صورت موردی و برای یک درس خاص، در عمل به آزادی کامل استفاده از تلفن‌های هوشمند در مدارس می‌انجامد و مقابله دائم با اصرار و مخفی‌کاری دانش‌آموزان جز عوارض تربیتی و تخریب روابط عاطفی دانش‌آموزان با مسئولان مدرسه هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.
کدام اهداف حیاتی در نظام آموزشی است که بدون تلفن‌های هوشمند قابل دسترسی نیست و رایانه‌های مدرسه برای آن کاربرد ندارد؟! آسیب‌های ناشی از حواس‌پرتی و عدم تمرکز در کلاس و فرآیند آموزشی در کنار انبوه آسیب‌های زیست مجازی، هیچ مزیت قابل ذکری برای اعطای این مجوز عجیب باقی نمی‌گذارد. بنابراین از مسئولین مربوطه در وزارت آموزش و پرورش می‌خواهیم قبل از آنکه دیر شود، برای اصلاح ماده 120 آیین‌نامه اجرائی و تصریح بر ممنوعیت تلفن‌های هوشمند در مدارس اقدام کنند.»
مقررات چه می‌گوید؟
اظهارات اخیر مسئولان آموزشوپرورش نشان می‌دهد میان «همراه داشتن گوشی» و «استفاده از گوشی در مدرسه» تفاوت گذاشته شده است.علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزشوپرورش، تأکید کرده است که همراه داشتن گوشی برای ارتباط با والدین به معنای مجاز بودن استفاده آزادانه از آن در مدرسه نیست. به گفته او، دانش‌آموزی که برای ارتباط با والدین خود به تلفن همراه نیاز دارد، باید گوشی را به مدرسه تحویل دهد تا در زمان مقتضی به او بازگردانده شود.این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از نگرانی‌ها درباره برداشت از مقررات اخیر، به این تصور بازمی‌گردد که مجاز بودن همراه داشتن تلفن همراه به معنای آزادی استفاده از آن در مدرسه است؛ در حالی که سخنگوی وزارت آموزشوپرورش صراحتاً بر ممنوعیت ورود تلفن همراه به کلاس درس تأکید کرده است.
فرهادی همچنین یکی از دلایل این ضوابط را حفظ تمرکز دانش‌آموزان عنوان کرده و هشدار داده است که استفاده از تلفن همراه می‌تواند تمرکز آنان را در کلاس کاهش دهد.
تصمیم نهائی با چه کسی است؟
در سوی دیگر، موسی‌الرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش، درباره تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین‌نامه اجرائی مدارس توضیح داده است که استفاده آموزشی از وسایل و تجهیزات الکترونیکی در کلاس درس، برای تکمیل و تقویت فرآیند آموزش و یادگیری، با تأیید شورای مدرسه بلامانع است.در اصلاح آیین‌نامه نیز استفاده از رایانه یا تبلت دانش‌آموزی مورد تأیید وزارت آموزشوپرورش به‌عنوان ابزار آموزشی مجاز اعلام شده است.اما بخش مهم‌تر ماجرا به خود تلفن همراه مربوط می‌شود. طبق توضیحات کفاش، تصمیم‌گیری درباره آوردن تلفن همراه به مدرسه، همراه داشتن آن در محیط مدرسه یا قرار دادن آن در محل نگهداری، زمان و محوطه مجاز استفاده و حتی تنبیهات مربوط به تخلف از مقررات، بر‌عهده شورای مدرسه است. همچنین استفاده از تلفن همراه در کلاس برای فعالیت‌های آموزشی خاص و هماهنگ با برنامه درسی، با نظر معلم و برای مدت مشخص و محدود امکان‌پذیر است.
اینجاست که پرسش خانواده‌ها شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد: آیا سپردن تصمیم‌گیری به مدرسه، در نهایت به ایجاد مقررات متفاوت در مدارس مختلف منجر نمی‌شود؟
خانواده‌ها چه می‌خواهند؟
نگرانی خانواده‌ها صرفاً درباره زنگ کلاس نیست. مسئله این است که دانش‌آموز ممکن است در فاصله میان دو کلاس، زنگ تفریح یا حتی زمانی که گوشی برای یک فعالیت آموزشی در اختیار او قرار می‌گیرد، به محتوایی دسترسی پیدا کند که ارتباطی با آموزش ندارد. از نگاه منتقدان حضور گوشی هوشمند در مدارس، مسئله فقط چند دقیقه استفاده از تلفن همراه نیست؛ بلکه عادت به حضور دائمی یک ابزار سرگرمی و ارتباطی در کنار دانش‌آموز است.
یکی از والدین در این خصوص گفت: مدرسه نباید برای استفاده از تلفن هوشمند به محل آزمون و خطای سیاست‌های آموزشی تبدیل شود. آموزشوپرورش به جای واگذاری تصمیم به مدارس، یک قاعده روشن و یکسان برای ممنوعیت گوشی هوشمند در مدارس تعیین کند. وی ادامه داد: اگر دانش‌آموز برای آموزش به ابزار دیجیتال نیاز دارد، می‌توان از تجهیزات مشخص و تحت کنترل مدرسه استفاده کرد؛ ابزارهایی که کاربردشان از ابتدا آموزشی تعریف شده و امکان استفاده شخصی و نامحدود از آن‌ها وجود ندارد.
یک نیاز واقعی در برابر یک نگرانی جدی
با این حال، ممنوعیت کامل تلفن همراه نیز یک سؤال دیگر ایجاد می‌کند: تکلیف دانش‌آموزی که بعد از پایان مدرسه باید با والدین خود هماهنگ کند چیست؟
همین مسئله در توضیحات وزارت آموزشوپرورش نیز مورد توجه قرار گرفته است. راهکاری که مطرح شده، تحویل گوشی به مدرسه و نگهداری آن تا زمان نیاز است؛ راهکاری که می‌تواند میان نیاز ارتباطی خانواده و ضرورت کنترل استفاده از تلفن همراه در مدرسه تعادل ایجاد کند. اما اجرای چنین سیاستی خود نیازمند پاسخ به چند سؤال است: گوشی‌ها کجا نگهداری شوند؟ مسئولیت حفظ آن‌ها با چه کسی باشد؟ در شرایط اضطراری چگونه دانش‌آموز با خانواده تماس بگیرد؟ آیا همه مدارس امکانات لازم برای نگهداری امن تلفن همراه را دارند؟ اینها همان جزئیاتی هستند که یک ممنوعیت یا محدودیت کلی را از یک دستورالعمل روی کاغذ به یک سیاست قابل اجرا در مدرسه تبدیل می‌کنند.
تلفن همراه؛ ابزار آموزشی یا مزاحم یادگیری؟
اصل اختلاف شاید در همین یک پرسش خلاصه شود. مدافعان استفاده محدود از فناوری می‌گویند مدرسه نمی‌تواند از جهان دیجیتال جدا بماند و آموزش نیز باید با فناوری‌های روز هماهنگ باشد. در مقابل، منتقدان می‌پرسند آیا برای آموزش دیجیتال حتماً باید گوشی شخصی دانش‌آموز وارد کلاس شود؟
اگر هدف، آموزش با فناوری است، می‌توان از رایانه‌ها و تبلت‌های آموزشی تحت مدیریت مدرسه استفاده کرد؛ اما اگر تلفن شخصی دانش‌آموز وارد کلاس شود، مرز میان «ابزار آموزشی» و «وسیله شخصی» ممکن است به‌سادگی مخدوش شود. از همین منظر، مطالبه ممنوعیت گوشی هوشمند در مدارس را نمی‌توان صرفاً مخالفت با فناوری دانست. بخشی از خانواده‌ها اتفاقاً با آموزش فناوری مخالف نیستند؛ نگرانی آن‌ها درباره حضور کنترل‌نشده یک وسیله شخصی و چندمنظوره در محیط آموزشی است.
مدرسه‌ای که باید حواس‌ها را جمع کند
در نهایت، بحث تلفن همراه در مدارس بیش از آنکه درباره یک وسیله الکترونیکی باشد، درباره نوع مدرسه‌ای است که می‌خواهیم داشته باشیم. مدرسه قرار است محیطی برای یادگیری، تعامل اجتماعی و تربیت باشد. اگر تلفن همراه بتواند تمرکز دانش‌آموز را مختل کند، مدرسه باید برای آن راه‌حل داشته باشد؛ اگر هم فناوری قرار است بخشی از فرآیند یادگیری باشد، باید روشن شود چه فناوری، با چه هدفی و تحت چه نظارتی وارد کلاس شود.