رسیدگی سریع رئیس جدید دادگستری لرستان به مطالبه حل مشکلات واحدهای تولیدی
خرم‌آباد - خبرنگار کیهان:
به دنبال انتقاد دکتر سیداحمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد، درباره راکد ماندن دستور رئیس قوه قضائیه جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی این خطه، رئیس کل جدید دادگستری لرستان با صدور حکمی دادستان مرکز استان را مأمور رسیدگی سریع به موضوع کرد.
بر پایه این گزارش، حجت‌الاسلام دکتر شاهرخی در نماز جمعه ۸ آبان در سخنانی انتقادی گفت:
۱۸ بهمن ۱۴۰۳، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان لرستان سفر کردند و انتظار این بود که مشکلات کارخانه پارسیلون و سایر واحدهای تولیدی راکد استان مانند «صدر فولاد»، «فولاد ازنا» و «سیمان خرم‌آباد» ـ که مجموعاً بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه را در بر می‌گیرند ـ حل‌وفصل شود، اما متأسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.
وی افزود: رئیس محترم قوه قضائیه هر جا حضور می‌یابد، مهلت‌های محدودی تعیین کرده و در آن بازه زمانی مسائل را به سرانجام می‌رساند؛ اما نزدیک به دو سال است که آثار و دودِ فعالیت از این کارخانه‌ها به چشم نمی‌خورد.
هم‌اکنون دو مؤسسه برای احیای کارخانه «پارسیلون» پای کار آمده‌اند که اهلیت لازم را دارند و ارزش‌گذاری کارخانه نیز توسط کارشناسان دادگستری انجام شده است.
در زمان واگذاری اولیه، دقت لازم از سوی شرکت «آتیه دماوند» و بانک صنعت و معدن صورت نگرفت؛ اما امروز دو مجموعه جدید اعلام آمادگی کرده‌اند و باید ضمن دقت در فرآیند واگذاری، شرایطی فراهم شود تا مردم و جوانان عزیز ما از رنج بیکاری رهایی یابند و دیو بیکاری از این استان رخت
بربندد.
بر پایه این گزارش، دکتر عمران علی‌محمدی، رئیس جدید دادگستری لرستان، بلافاصله با صدور دستور ویژه‌ای تحت عنوان «بررسی میدانی، صیانت از حقوق عامه و تعیین‌تکلیف جامع اراضی و تأسیسات شرکت پارسیلون خرم‌آباد»، تأکید کرد: پیرو رهنمودهای ابلاغی در «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» در باب حمایت قضایی از تولید و صیانت از بیت‌المال، و با عنایت به دغدغه‌های به‌حق نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و گزارش‌های واصله مردمی دایر بر رکود طویل‌المدت شرکت صنایع نساجی پارسیلون خرم‌آباد و بروز تخلفات متعدد در بهره‌برداری غیرمجاز از اعیان و عرصه‌های متعلق به این واحد صنعتی (از جمله گزارش‌های مربوط به واگذاری و اجاره‌داری فاقد وجاهت سوله‌ها و تغییر کاربری غیرقانونی بخش‌هایی از اراضی به امور غیرمرتبط نظیر چرای دام و انبارداری)، مقتضی است با فوریت و در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی و دستورالعمل اجرایی نحوه پیگیری احیای حقوق عامه، اقدامات ذیل را در دستور کار قرار دهید.