پیامک‌های مطالبه وجه نهضت ملی مسکن صدای وزیر راه و شهرسازی را هم درآورد
وزیر راه و شهرسازی به ارسال پیامک واریز 500 میلیون تا یک میلیارد تومان به متقاضیان نهضت ملی مسکن واکنش نشان داد و افزود: این درخواست‌ها با توجه به شرایط اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارسال پیامک از سوی ادارات کل راه و شهرسازی به متقاضیان نهضت ملی مسکن، خواستار صحت‌سنجی و بررسی محتوای این پیامک‌ها شد.
وی با بیان اینکه ارسال پیامک‌هایی با درخواست واریز یک‌جای مبالغ 500 میلیون یا یک میلیارد تومان از متقاضیان با توجه به شرایط اقتصادی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت متقاضیان این مبالغ را به‌صورت یک‌جا تأمین و پرداخت کنند.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: حتی در پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آنها به 80 یا 90 درصد رسیده، مبالغ مورد نیاز باید متناسب با زمان افتتاح پروژه‌ها و در ماه‌های مختلف تقسیم‌بندی شود. در این زمینه لازم است شرایط اقتصادی متقاضیان نیز مورد توجه قرار گیرد.
مسکن ملی تکمیل شود
گفتنی است؛ دولت و وزارت راه و شهرسازی در حالی، عدم تامین مالی را دلیل کندی اجرای نهضت ملی مسکن می‌دانند که برای اجرای طرح غیرقانونی مسکن استیجاری، منابع اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که علی نیکزاد؛ نایب رئیس مجلس و اجراکننده طرح موفق مسکن مهر، اخیراً گفت: بعید می‌دانم طرح مسکن استیجاری در ایران به شکل مطلوب اجرائی شود. بهتر بود دولت ابتدا واحدهای حمایتی و پروژه‌های نهضت ملی مسکن را تکمیل می‌کرد و آنها را با شرایطی مانند واگذاری حق بهره‌برداری ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار می‌داد.
او با اشاره به حذف برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن به دلیل ناتوانی در تأمین آورده اظهار داشت: اخیراً تعدادی از متقاضیان، از جمله در استان اردبیل، به دلیل پایین بودن آورده مالی از پروژه‌ها حذف شده‌اند. پیام‌هایی نیز دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد این مسئله در تهران و سایر مناطق هم مطرح است.
نایب رئیس مجلس افزود: با افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی به میزان قابل توجهی بالا رفته است اما بسیاری از متقاضیان توان پرداخت سهم خود را ندارند. دولت باید برای حل این مشکل، تسهیلات بانکی را افزایش دهد و شرایط بازپرداخت آن را به‌صورت پلکانی تنظیم کند تا متقاضیان بتوانند متناسب با توان مالی خود، اقساط را پرداخت کنند.
نیکزاد ادامه داد: نمی‌توان پروژه‌ها را به دلیل ناتوانی مالی متوقف کرد. وزارت راه و شهرسازی باید این موضوع را در شورای عالی مسکن مطرح کند و رئیس‌جمهور نیز باید توجه ویژه‌ای به مسئله مسکن مردم داشته باشد.
او افزود: ممکن است در یک بلوک مسکونی ۵۰ واحدی، 40 متقاضی آورده خود را پرداخت کرده باشند و بانک نیز تسهیلات لازم را اختصاص دهد، اما ۱۰ متقاضی دیگر به دلیل مشکلات مالی نتوانند سهم خود را تأمین کنند. در چنین شرایطی، نمی‌توان کل پروژه را متوقف کرد و انتظار داشت که همه واحدها به دلیل ناتوانی مالی تعدادی از افراد بلاتکلیف بمانند. برای حل این مشکل باید تصمیم مشخصی اتخاذ شود.
نتیجه تبدیل طرح ملی به استانی
شایان ذکر است، به گفته طاهرخانی؛ معاون وزارت راه و شهرسازی، تعیین تکلیف واحدهای نهضت ملی مسکن به استان‌ها واگذار شده است. این در حالی است که نهضت مسکن، یک طرح ملی است و برای موفقیت آن باید تمام دولت، پای کار باشد.
نتیجه تبدیل یک طرح ملی به استانی به زودی نمایان شد. رضا خالقی؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت پروژه حمایتی اظهار کرد: تعدادی از کدپروژه‌ها به دلیل مشارکت نکردن متقاضیان یا کم‌کاری سازندگان متوقف شده‌اند.
وی افزود: برای تعیین تکلیف پروژه‌های غیرفعال، روش‌هایی با مجوز شورای مسکن در حال اجراست و امکان جابه‌جایی کدپروژه‌های غیرفعال به پروژه‌های فعال‌تر نیز با توجه به ظرفیت ایجاد شده بر اثر انصراف برخی متقاضیان وجود دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه آبشناسان رباط‌کریم به 50 درصد رسیده است، گفت: میانگین آورده فعلی متقاضیان حدود 400 میلیون تومان است، در حالی که این رقم باید به حدود یک میلیارد تومان برسد.
لازم به یادآوری است که طرح نهضت ملی مسکن، با هدف خانه‌دار شدن مردم در دولت سیزدهم آغاز شد و در دولت چهاردهم، ضمن اجرای در حد توقف، کاملاً از هدف دور شده است.
عدم همکاری بانک‌ها
گفتنی است؛ خسرو مختاری؛ رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درخصوص تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک برای دریافت وام قرض‌الحسنه 200 میلیون تومانی اظهار کرد: تا صبح دیروز 20 هزار نفر را معرفی کرده‌ایم.
او با انتقاد از محدودیت‌های نظام بانکی در تأمین مالی بلندمدت مسکن اعلام کرد: در حالی که متقاضیان به تسهیلات ۱۵ تا ۲۰ ساله برای خرید و تأمین مسکن نیاز دارند، بانک‌ها به دلیل ملاحظات و ریسک‌های اعتباری تمایل چندانی به پرداخت وام‌های بلندمدت ندارند.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن افزود: این دو رویکرد باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا تعادل در بازار تأمین مالی مسکن برقرار شود. صندوق ملی مسکن نیز باید با اثرگذاری بر افزایش کارایی منابع و تقویت بخش خصوصی، از تولید مسکن حمایت کند و نه اینکه به مداخلات مستقیم در بازار بپردازد.
مختاری با تأکید بر ضرورت تخصیص هدفمند منابع صندوق اظهار کرد: منابع صندوق متعلق به مردم است و باید در مسیری هزینه شود که بیشترین اثرگذاری را در افزایش تولید، تکمیل پروژه‌ها و تسهیل دسترسی خانوارها به مسکن داشته باشد.