فروش غیرقانونی املاک بازنشستگان «هما»
عضو کمیسیون اصل نود از واگذاری غیرقانونی
17 ملک متعلق به صندوق بازنشستگی هما خبر داد. صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون هم به عنوان متولیان اموال بازنشستگان، علی‌رغم گذشت چند ماه از احراز این فساد، هیچ‌گونه اقدامی انجام نداده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «علی خضریان» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به «حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد» دادستان کل کشور، از واگذاری غیرقانونی
17 ملک متعلق به صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خبر داد و خواستار ورود دادستانی تهران به‌عنوان مدعی‌العموم، بررسی ابعاد این پرونده و برخورد با عوامل آن شد.
وی در این نامه خطاب به دادستان محترم کل کشور نوشت: به استحضار می‌رساند حسب اخبار و مستندات واصله، صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ذیل صندوق بازنشستگی کشوری، بدون رعایت فرآیندهای قانونی، اقدام به فروش 17 باب ملک متعلق به بازنشستگان محترم نموده است.
حسب بررسی‌های انجام شده، با تخلف برخی از مدیران آن صندوق بدون رعایت ضوابط و مقررات، ملک‌های مذکور با وکالت غیرقانونی فروش و بدون واریز مبالغ ارزش ملک‌ها به حساب مالک (صندوق بازنشستگی هما) به نام افراد واگذار شده است.
در این نامه تاکید شده است: متأسفانه صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولیان اموال بازنشستگان، علی‌رغم گذشت چند ماه از احراز این فساد، هیچ‌گونه اقدام حقوقی بابت ابطال وکالت‌نامه‌های غیرقانونی و جلوگیری از نقل و انتقال ملک‌های مذکور و بازگرداندن دارایی بازنشستگان انجام نداده‌اند.
گفتنی است شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی به جای دستگیری از بازنشستگان، باری بر دوش آنها هستند. این شرکت‌ها مانند بسیاری دیگر از شرکت‌های تو در توی دولتی، به حیاط خلوت و محلی برای تأمین مالی جریان‌های سیاسی تبدیل شده است.
در روزهای اخیر دیوان محاسبات کشور، شناسایی و برخورد با ۳۹۲ مدیر دارای سمت همزمان در چند شرکت و ۵۷ کارمند دولت شاغل در سمت‌های مدیریتی شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی را اعلام کرد.
تیرماه امسال هم رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در شرکت‌های تابع صندوق‌های بازنشستگی کشور حدود ۴۱ نفر در بیش از یک شرکت عضویت داشتند که ۳۴ نفر از آنها استعفا کردند و ۷ الی ۸ نفر دیگر نیز اخذ دفاع آخر از پرونده قضائی صورت گرفت.
به نظر می‌رسد برخورد دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید بازدارنده نبوده که تخلفات مدیریتی در این شرکت‌ها به دست اندازی به املاک بازنشستگان هم تسری یافته است.