بخش خصوصی، محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه است
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر نقش تاریخی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان یزدی در توسعه کشور گفت: دولت چهاردهم، بخش خصوصی را محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه می‌داند و بر تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش بروکراسی اداری و واگذاری اختیارات برای شتاب‌بخشی به امور تاکید دارد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور شب پنجشنبه(7 آبان ماه) در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور فعالان اقتصادی، با اشاره به جایگاه سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان این استان اظهار کرد: فعالان اقتصادی یزد همواره از خوشنام‌ترین فعالان اقتصادی کشور بوده‌اند و این خوشنامی، سرمایه‌ای معنوی است که از نسل‌های گذشته به ما رسیده و باید آن را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد دولت در زمینه توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: راهبرد دولت چهاردهم بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی استوار است و این رویکرد با توجه به محدودیت منابع دولتی و ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد دنبال می‌شود.
عارف افزود: در سال‌های نخست پس از انقلاب، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی بیشتر بود؛ اما امروز باید با نگاهی متفاوت، زمینه حضور و فعالیت مؤثر بخش خصوصی را فراهم کنیم. از منظر اسلامی، سرمایه‌ای که در خدمت مردم، پیشرفت کشور و اعتلای جامعه قرار گیرد، ارزشمند است و باید از فعالیت اقتصادی سالم حمایت شود.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت خیران در مناطق محروم و مشارکت آن‌ها در ساخت مدرسه و اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری معنوی است که فراتر از محاسبات اقتصادی انجام می‌شود. بسیاری از خیران پس از تجربه نخستین فعالیت، مشارکت خود را گسترش می‌دهند و این روند به بخشی از فرهنگ خدمت‌رسانی تبدیل می‌شود.
دولت به‌دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری
و کاهش بروکراسی است
عارف با بیان اینکه دولت نقش تسهیلگر را برای فعالیت‌های اقتصادی قائل است، گفت: برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نمی‌توان تنها به درآمدهای دولت متکی بود و باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.
وی ادامه داد: تحقق این هدف به ایجاد اعتماد، ثبات قوانین و مقررات و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران نیاز دارد. سرمایه به محیطی امن و قابل پیش‌بینی نیازمند است و در شرایطی که مقررات به‌طور مستمر تغییر کند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد فعالیت‌های بلندمدت شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات نظام اداری کشور اظهار کرد: کاهش بروکراسی از اولویت‌های دولت است؛ البته نمی‌توان انتظار داشت ساختاری که طی دهه‌ها شکل گرفته، یک‌شبه اصلاح شود. بخشی از مشکلات به رویه‌های اداری، تعدد قوانین و مقررات و اختیارات کارشناسی بازمی‌گردد که گاهی موجب طولانی‌شدن فرآیندها و ایجاد موانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
عارف افزود: تعدد قوانین و امکان برداشت‌های متفاوت از مقررات، زمینه بروز مشکلات اداری و فساد را فراهم می‌کند. دولت اصلاح این رویه‌ها را دنبال می‌کند و در این مسیر، همکاری مجلس برای اصلاح قوانین و مقررات ضروری است.
وی با اشاره به برنامه دولت برای واگذاری امور بیان کرد: راهبرد دولت، ابتدا تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها و سپس تقویت نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است. در این مسیر، از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده می‌کنیم و اصلاحات موردنیاز را نیز از طریق همکاری با مجلس پیگیری خواهیم کرد.
تفویض اختیار به استان‌ها در شرایط جنگی
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تصمیم‌گیری‌های دولت در شرایط جنگی گفت: دولت چهاردهم از ابتدا برای مواجهه با شرایط مختلف برنامه‌ریزی کرده بود و در کنار برنامه‌های توسعه‌ای، سناریوهای لازم برای شرایط جنگی را نیز در نظر گرفت.
عارف تصریح کرد: در جریان جنگ، دولت در مواردی از اختیارات خود برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها استفاده کرد و بخشی از اختیارات را به استانداران و وزارتخانه‌ها واگذار کرد تا متناسب با شرایط، تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنند.
وی افزود: تجربه این دوره نشان داد که تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدیران استانی می‌تواند در مدیریت مسائل اقتصادی و توسعه‌ای مؤثر باشد. البته حوزه‌های دفاعی و امنیتی تابع سازوکارهای مشخص خود هستند، اما در بسیاری از امور اقتصادی و اجرائی می‌توان با افزایش اختیارات استان‌ها، روند تصمیم‌گیری را تسریع کرد. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط بین‌المللی کشور ادامه داد: در شرایط کنونی باید محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از جنگ را نیز در نظر گرفت. با وجود این شرایط، دولت تلاش می‌کند با اصلاح رویه‌ها، افزایش اختیارات مدیران و حمایت از بخش خصوصی، روند اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای را ادامه دهد.
سهم ۲۵ درصدی گردشگری در اشتغال کشور
عارف در بخش دیگری از سخنان خود، گردشگری را از اولویت‌های دولت در زمینه توسعه اقتصادی دانست و اظهار کرد: گردشگری ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال دارد و برآورد ما این است که دست‌کم ۲۵ درصد اشتغال کشور باید از محل گردشگری تأمین شود.
وی افزود: به همین دلیل، توسعه گردشگری یکی از اولویت‌های جدی دولت است و در تعاملات با کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای دارای پیوندهای فرهنگی و تمدنی مشترک با ایران، این موضوع مورد توجه قرار دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای تصریح کرد: توسعه گردشگری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر مجموعه‌های منطقه‌ای از جمله محورهای مورد پیگیری است. کشورهای عضو این مجموعه‌ها جمعیت قابل‌توجهی از جهان را در بر می‌گیرند و تقویت ارتباط با آن‌ها می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای جذب گردشگر فراهم کند.
دشمنان در برابر اقتدار مردم ایران زانو زدند
همچنین عارف، روز پنجشنبه (7 آبان ماه) در نشست شورای اداری، برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف افزود: کدام کشور را سراغ داریم که مردم آن بیش از هشت ماه، شب‌ها به میدان بیایند و برای دفاع از کشور هزینه بدهند؟
وی اظهار کرد: حتی هنگامی که هواپیماها و پهپادهای دشمن بمب و پرتابه به سمت مردم پرتاب می‌کنند، مردم ما بی‌اعتنا به تهدیدها در صحنه حضور دارند، دشمن نتوانسته است مردم ایران را تسلیم کند و این ظرفیت بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.
عارف با اشاره به تنگه هرمز اظهار کرد: امروز تنگه هرمز به موضوعی نگران‌کننده برای دشمن تبدیل شده و ما با اتکا به ظرفیت‌های خود آن را مدیریت می‌کنیم راهبردهای کشور در این زمینه نیز مشخص است و در ادامه روشن‌تر خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر توانمندی‌های ملت ایران در عرصه‌های مختلف گفت: دشمنان در برابر اقتدار و ظرفیت فوق‌العاده مردم ایران زانو زدند و تجربه‌های اخیر نشان داده است که تکیه بر سرمایه انسانی، دانشجوانان و پیشرفت‌های علمی و فناوری، مهم‌ترین پشتوانه کشور برای عبور از چالش‌ها و دفاع از منافع ملی است.