شمارش معکوس برای «شنبه خطرناک» در فرانسه 70هزار نیرو در خیابان‌ها مستقر شدند
«شنبه خطرناک»ی که رئیس‌جمهور فرانسه نسبت به آمدنش هشدار داده بود، از راه رسید و دولت ماکرون برای مقابله با اعتراض‌های مردمی، بیش از 70 هزار نیروی مسلح در خیابان‌ها مستقر کرد.
اعتراضات در فرانسه امروز(شنبه) هم قرار است دوباره از سر گرفته شود. دلیل آن شکست مذاکرات هفته گذشته دولت ماکرون با سران معترضان است. طی هفته‌های گذشته آشوب‌هایی که به‌دنبال این اعتراضات شکل گرفته است، صدها میلیون یورو به اقتصاد فرانسه آسیب زده و صدها مجروح و دست‌کم
10 هزار بازداشتی به‌دنبال داشته است. درباره منشأ این اعتراضات گمانه‌زنی‌های مختلفی صورت گرفته است. خود ماکرون می‌گوید دلیل اعتراضات تبعات اقتصادیِ جنگ‌افروزی‌ها آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است. رئیس‌جمهور فرانسه عصر پنجشنبه در مصاحبه‌ای با «هوگو دیکریپت»، یوتیوبر و روزنامه‌نگار جوان فرانسوی عنوان کرد: «عامل اصلی بحران قدرت خرید، جنگ علیه ایران، مسدودشدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت است. مشخص است که چنین جنبش اعتراضی در سرتاسر فرانسه به این عوامل مرتبط می‌باشد». رئیس‌جمهور فرانسه ضمن مقایسه اعتراضات جاری در فرانسه با سایر اعتراضات پیشین گفت: «این افزایش مالیات نیست، یک تصمیم دولتی نیست و اصلاحات نظام بازنشستگی هم نیست که این جنبش اجتماعی را به راه انداخته باشد.»
«هنری جیروکس» نظریه‌پرداز برجسته تعلیم‌وتربیت انتقادی در آمریکا هم موضوع این آشوب‌ها را از دریچه طغیان جوانان غربی علیه نظام سرمایه‌داری می‌بیند. وی در مقاله‌ای که هفته گذشته وب‌سایت «کانترپانچ» آن را منتشر کرده بود. در این‌باره نوشته بود: مبارزه‌ای که در فرانسه جریان دارد، این امکان را در خود دارد که خشم جوانان را به جنبشی توده‌ای تبدیل کند؛ جنبشی که بتواند با سلطه سرمایه‌داری مقابله کند و شکل‌های تازه‌ای از زندگی دموکراتیک ایجاد کند. به گفته وی، در سرمایه‌داری نولیبرال، تا زمانی که جوانان تسلیم الزامات بازار باشند، به‌عنوان مصرف‌کننده و نماد نوآوری مورد ستایش قرار می‌گیرند. اما هنگامی که مقاومت می‌کنند، به موضوع ترس، نظارت و مجازات تبدیل می‌شوند... شورش دانش‌آموزان فرانسوی، ورشکستگی اخلاقی و سیاسیِ نظامی را آشکار می‌کند که حاضر است آینده فرزندان خود را برای محافظت از ثروت ثروتمندان قربانی کند.
استقرار 70 هزار نظامی در خیابان‌ها
با شکست مذاکرات دولت ماکرون با نمایندگان معترضان به نظر می‌رسد که امروز فرانسه شاهد تظاهرات سراسری خطرناکی باشد. وزیر کشور فرانسه اعلام کرده که هم‌زمان با فراخوان‌ها برای برگزاری دور جدید اعتراضات در روز شنبه ۳۱ اکتبر (امروز 9 آبان) حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس در سراسر این کشور مستقر می‌شود. به گزارش ایسنا، لوران نونیز، با اشاره به «خطر بالای بروز ناآرامی‌های عمومی» در این روز گفت که همان تعداد نیروی امنیتی که هفته گذشته بسیج شده بودند، بار دیگر به کار گرفته خواهند شد. وزیر کشور فرانسه همچنین تصریح کرد که تدابیر امنیتی اتخاذشده در هفته گذشته برای حفاظت از فروشگاه‌ها تقویت خواهد شد. وی افزود که برگزاری تظاهرات مجاز است، اما این تجمعات نباید در مراکز شهرها برگزار شوند؛ مناطقی که به گفته او، خطر بروز ناآرامی در آنها وجود دارد. نونیز تأکید کرد: «هیچ‌گونه تخلف و اقدامی فراتر از قانون را تحمل نخواهیم کرد». وی هشدار داد که با هرگونه ناآرامی با «قاطعیت بسیار زیاد» برخورد می‌شود.
دولت فرانسه در اقدام دیگری همچنین جریمه‌های سنگینی را نیز علیه معترضان تصویب کرده است. براساس گزارش خبرگزاری آناتولی، سنای فرانسه طرحی موسوم به «آشوبگران باید هزینه بدهند» را تصویب کرده است که براساس آن، شرکت‌کنندگان در تجمعات خشونت‌آمیز در قبال خسارت‌های واردشده مسئول شناخته می‌شوند. براساس این گزارش، این مصوبه با حمایت گسترده اکثریت راست‌گرای سنا روبه‌رو شد، اما جناح چپ از آن انتقاد کرد. به گزارش مهر به نقل از آناتولی، دولت می‌تواند از هر فرد تا ۱۰ هزار یورو غرامت مطالبه کند. همچنین امکان برداشت بخشی از کمک‌هزینه‌های خانوادگی، کمک مسکن و مزایای حداقل درآمد برای جبران خسارت‌ها فراهم می‌شود. براساس این مصوبه حتی اگر فردی مستقیماً در تخریب مشارکت نداشته باشد، اما تشخیص داده شود در تجمعی که در آن تخریب صورت گرفته حضور داشته یا پس از هشدار پلیس در محل بماند، مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. در صورتی که فرد خاطی زیر سن قانونی باشد، والدین مسئول پرداخت جریمه هستند.