سرویس اجتماعی-

شورای‌عالی اداری دوشنبه، با تشکیل جلسه به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در اقدامی غیرقانونی با نقض رای دیوان اداری، مجددا حکم به بازگشت مرکز ملی مخابرات به وزارت ارتباطات داد.
اوایل آذرماه امسال با گذشت نزدیک به دو سال نابسامانی در اداره تنها مرکز تحقیقاتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، دیوان عدالت اداری جابه‌جایی این مرکز و مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات را لغو کرد و حکم به انحلال این مرکز و استفاده از ظرفیت‌های آن توسط مرکز ملی فضای مجازی داد.
بر اساس گردش کار مندرج در حکم دیوان عدالت اداری، عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز 29 اردیبهشت 92 با همراه داشتن تصویر تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن ( از جمله حساب‌های مالی و بانکی) اقدام کرده‌اند. دخالت در ساختار و تشکیلات سازمان‌هایی که به امر امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تشکیل شده از صلاحیت شورای عالی اداری خارج است.
هيأت عمومي دیوان عدالت اداری همچنین در رأی خود تأکید کرده بود: از آنجا که مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه آن مرکز با تصویب شورای عالی فضای مجازی و تایید مقام معظم رهبری (مدظله) ایجاد شده است، شورای عالی اداری طبق بند یک ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت ورود به اصلاح ساختار و یا هر گونه تغییر و جابجایی در تشکیلات آن مرکز را نداشته است.
با توجه به مراتب فوق تصویب‌نامه شورای عالی اداری در انتزاع موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که قبلا این مؤسسه به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده بود، مغایر حکم قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.
با این حال، به فاصله کوتاهی از انتشار این خبر، برات قنبری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر انحلال مرکز تحقیقات مخابرات ایران را اشتباه خواند و گفت: فعالیت این مرکز به قوت خود باقی است و ادامه می‌یابد.
وی افزود: مرکز تحقیقات مخابرات ایران براساس قانون تاسیس شده و انحلال یا ادغام آن باید براساس قانون باشد.
قنبری ادامه داد: مرکز تحقیقات مخابرات ایران متعلق به دانشگاه تهران و براساس مصوبه شورای انقلاب در زمان وزارت شهید قندی به وزارت پست و تلگراف و تلفن منتقل شده است.
قنبری گفت: در دولت قبلی رئیس وقت مرکز، ادغام این مرکز را با مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد که از طریق شورای عالی اداری مصوبه‌ای را دریافت کردند ولی این مصوبه با مخالفت رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شد که مجبور شدند مصوبه را اصلاح کنند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: موضوع انحلال، قانونی نیست و کماکان به عنوان مرکز تحقیقات مخابرات ایران صلاحیت مستقل دارد.
در ادامه، علی اکبر بختیاری، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در واکنش به این اظهارات تاکید کرد: وقتی مصوبه شورای عالی اداری ابطال و انتزاع موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات ابطال شده، طبیعی است که موسسه یاد شده به وضعیت سابق بازمی‌گردد و زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.
اکنون با گذشت چند هفته از اعلام حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر انحلال مرکز مخابرات ایران و بازگشت آن به مرکز ملی فضای مجازی، حکم به شورای ‌عالی عدالت اداری ابلاغ شده و ریاست این شورا که بر عهده رئیس جمهور است براساس قانون موظف به اجرای این حکم است.
با توجه به پیگیری‌های انجام شده قرار بود رئیس جمهور این موضوع را حل و فصل کند. ضمن آنکه چندی پیش نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشستی با اتاق بازرگانی ایران و فعالان بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در مورد حکم انحلال مرکز تحقیقات مخابرات توسط دیوان عدالت اداری کشور خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که این مسئله در داخل دولت است و شخصا در مورد وضعیت انحلال مرکز تحقیقات مخابرات تصمیم می‌گیرند.
برهمین اساس در جلسه یکشنبه شورای عالی اداری پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جایگاه سازمانی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) مقرر شد مصوبات پیشین شورای عالی اداری در ارتباط با این موسسه لغو و به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت، به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود و این امر کاملا برخلاف قوانین کشور است چرا که حکم دیوان عدالت اداری بر همه احکام ارجحیت داشته و برای همه از جمله نهادهای دولت و وزارت ارتباطات لازم‌الاجراست.
گفتنی است اجرای احکام دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی لازم‌الاجرا بوده و سرپیچی از اجرای آن محکومیت قضایی در پی دارد و متخلفین از احکام دیوان با مجازات  6 ماه تا 5 سال انفصال از خدمت مواجه خواهند شد.
در این موضوع رئیس جمهور نقشی اساسی دارد؛ چرا که وی هم رئیس شورای ‌عالی فضای مجازی است که ادعای مالکیت پژوهشکده ICT را دارد و هم اینکه ریاست شورای ‌عالی اداری را بر عهده دارد که رای لازم‌الاجرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده است.