خطر برای امنیت غذایی کشور با اعمال سیاست‌های نادرست درباره گندم
سرویس اقتصادی-
امنیت غذایی کشور به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، اعلام نرخ جدید خرید تضمینی محصولات و عدم شفافیت در میزان تولید گندم، به خطر افتاده است.
به گزارش کیهان، گندم، اساسی‌ترین محصول کشاورزی جهان و نوعی «سلاح» است اما دولت چهاردهم، از ابتدای کار خود درباره این محصول، سیاست‌های درستی اعمال نکرده است.
تصور همگان بر این بود که سال زراعی 1404- 1405
با وجود بارندگی سطح بالا در کشور، مشکلی از بابت تولید، خرید تضمینی و پرداخت مطالبات در بحث گندم وجود نخواهد داشت اما مشکلات عدیده‌ای به وجود آمد.
گزارش‌ها حاکی از عدم پرداخت 31 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران دارد. سازمان برنامه و بودجه مدعی است که کل بدهی به کشاورزان را به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز کرده اما وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید حق بیمه کشاورزان پرداخت نشده است.
البته پیمان فلسفی؛ نماینده مجلس، دیروز مطالبات گندمکاران را حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
او همچنین از اختلاف پیشنهادهای خرید تضمینی گندم در سال آینده خبر داد و افزود:
۷۷ هزار تومان از سوی وزارت جهاد کشاورزی و ۸۷ هزار تومان از سوی گندمکاران پیشنهاد شده اما نرخ‌ها هنوز تصویب نهائی نشده‌اند.
این در حالی است که 47 روز از آغاز سال زراعی جدید گذشته و در حالی‌که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید در شهریورماه اعلام شود هنوز خبری نیست.
با این حال، خبرهای غیررسمی از اختلاف قابل‌توجه میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه حکایت دارد.
بر اساس این خبرها، فاصله پیشنهادهای دو دستگاه به ۲۰ هزار تومان می‌رسد و نشان می‌دهد تعیین قیمت گندم تنها یک تصمیم کشاورزی
نیست.
نتیجه تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی
قیمت جهانی هر تن گندم در حال حاضر 340 دلار است. بر اساس دلار مرکز مبادله
(180 هزار تومان)، قیمت هرکیلوگرم بدون هزینه حمل و... حدود 63 هزار و بر اساس دلار غیررسمی
(269 هزار تومان) حدود 91 هزار تومان است. این در حالی است که کشور اگر با کمبود گندم مواجه شود؛ دولت باید با تامین ارز از بازار غیررسمی، اقدام به واردات کند که با هزینه حمل و... بیش از کیلویی 100 هزار تومان می‌شود.
ضمن اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات و بلاتکلیفی قیمت خرید تضمینی، انگیزه کشت گندم را کاهش داده و کشاورزان را به سوی کشت‌های غیراساسی سوق می‌دهد و امنیت غذایی را با خطر مواجه می‌کند. ضمن اینکه بار هزینه‌های ارزی کشور را افزایش می‌دهد.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید تعیین شده و قیمت در زمان مناسب به کشاورزان اعلام شده است، انگیزه کشت تقویت شده و تولید سال بعد افزایش یافته است.
در مقابل، قیمت‌گذاری نامتناسب یا اعلام دیرهنگام نرخ، برنامه‌ریزی کشاورز برای تأمین بذر، کود، سم و سایر نهاده‌ها را دشوار می‌کند. افزایش قیمت و عدم تامین بموقع کود هم می‌تواند مشکلاتی را برای کشاورزان فراهم کند و وزارت جهادکشاورزی باید به فکر تامین آن باشد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود؛ فاصله زیاد میزان تولید گندم اعلامی با میزان خرید تضمینی و نامعلوم بودن سرنوشت گندم‌های تولید شده احتمالی است. گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی مدعی تولید 14 میلیون تن گندم در سال زراعی 1404-1405 است اما آمار خرید تضمینی گندم هشت میلیون و 500 هزار تن اعلام شده است.
چند سؤال مهم
سؤال اینجاست که 5.5 میلیون تن گندم خریداری نشده کجاست؟ گفته می‌شود که بخش زیادی از آن در اختیار کشاورزان است که به لحاظ فنی امکان ندارد.
سؤال دیگر اینکه با توجه به نیاز 10 میلیون تنی گندم خبازی، چرا هشت میلیون و 500 هزار تن خرید تضمینی شده است؟ میزان تولید گندم صنعت چقدر بوده است؟
اگر کل تولید گندم 14 میلیون تن بوده، چرا گزارش‌هایی مبنی بر واردات یک میلیون تن گندم وجود دارد و صحبت از واردات سه میلیون تن دیگر، آن‌هم در شرایط مضیقه ارزی است؟ اینها سؤالاتی است که وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و وزارت صمت باید پاسخ آن را بدهند.
عبور از نوک سوزن و...
واقعیت این است که سپردن واردات گندم صنف و صنعت به بخش خصوصی و افزایش دو و نیم برابری قیمت آن که نرخ نان باگت را به 70 هزار و فطیر (نماد نان فقرا) را به 170 هزار تومان (حدود یک‌سوم حداقل دستمزد روزانه کارگر) رسانده و امکان خرید ساندویچ و نان‌های صنعتی را برای دانشجویان، کارگران، پیک موتوری‌ها و از این قبیل، به شدت کاهش داده، یکی از نتایج سیاست‌های نادرست دولت چهاردهم، سازمان برنامه و وزارت جهاد کشاورزی در بحث گندم است. سیاست‌هایی که عدم شفافیت و بی‌توجهی به معیشت مردم، در آن
مشهود است.
نگرش غیرعقلانی صرفه اقتصادی در بحث ارجحیت واردات بر تولید گندم، همواره در سازمان برنامه و بودجه وجود داشته است؛ حال آنکه که گندم «سلاح» است و در شرایط عادی هم نمی‌توان بر واردات آن اتکا کرد چه برسد در زمان جنگ و محاصره.
البته الان، سازمان برنامه با دقتی در حد عبور از نوک سوزن، به جان معیشت مردم افتاده و در حال محدود کردن شدید یارانه‌ها، درآمد کشاورزان و... است؛ آن هم در حالی که 80 میلیارد دلار ارز سررسید شده کشور بازنگشته اما دولت در عبور از دروازه وصول مطالبات خود از دلارداران، ناتوان به نظر می‌رسد.
سخنان معاونان برنامه‌ریزی و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، هم نشان می‌دهد منافع عده محدودی واردکننده و صادرکننده انحصاری بر معیشت 90 میلیون نفر مردم عادی و از جمله کشاورزان ارجح است.
اهمیت خودکفایی گندم
واقعیت این است که وزارت جهاد کشاورزی در بیش از دو سال اخیر، مدافع خوبی برای معیشت مردم (مصرف کنندگان) و کشاورزان، مرغداران و دامداران (تولیدکنندگان) نبوده و صرفاً منافع واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ و انحصارگر را دنبال کرده است.
در شرایطی که واردات کالاهای اساسی با محدودیت‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های بالای تجارت و مخاطرات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی روبه‌رو است، اتکا به تولید داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
گندم برخلاف بسیاری از کالاها، مستقیماً با تأمین نان و امنیت غذایی میلیون‌ها نفر ارتباط دارد و اختلال در تأمین آن می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کند.
ایران ظرفیت تولید بخش مهمی از نیاز گندم خود را در داخل دارد، اما حفظ این ظرفیت به حمایت اقتصادی مؤثر از کشاورزان وابسته است.