فیلترینگ در فرانسه و رسوایی جریان غربگرا(یادداشت روز)
«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه اخیراً در اظهارنظری قابل تأمل گفته است: «شبکه‌های اجتماعی به دموکراسی‌های ما آسیب می‌زنند، زیرا قطبی‌سازی ایجاد می‌کنند. در مواجهه با صحنه‌های خشونت نوعی شوک و فلج‌شدگی به وجود می‌آورند، زیرا برخی پلتفرم‌ها ابزاری برای بسیج بدترین عناصر هستند. آن‌ها مورد استفاده قرار گرفتند تا جوانان، و افراد نه‌چندان جوان، را به مکان‌هایی بکشانند که جنایت، حمله و غارت در آن‌ها رخ می‌داد. نوعی جدایی از واقعیت خشونت در این پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.»
در روزهای گذشته «سباستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه به اپراتورهای مخابراتی این کشور دستور داد تا در صورت بروز خشونت در اعتراضات مردم در فرانسه، دسترسی به اینستاگرام، ایکس (توئیتر سابق) و تیک‌تاک مسدود شود.
این موضع‌گیری سخت از سوی دولت فرانسه در حالی است که در اعتراضات مردمی در این کشور نه دولت‌های خارجی به دنبال براندازی در فرانسه هستند و نه مردم این کشور با ده‌ها شبکه تلویزیونی معاند و صدها سایت خبری وابسته به دولت‌های متخاصم و هزاران اکانت تلگرامی و اینستاگرامی و توئیتری که ذهن آنان را بمباران کرده و آنان را تحقیر کرده و اختلاف‌افکنی کنند، مواجه هستند. همچنین در فرانسه خبر از هسته‌های تروریستی آموزش‌دیده توسط آمریکا و شرکای واشنگتن نیست.
حالا ببینید واکنش فرانسه به شبه‌کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران چه بوده است. در آن مقطع «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این کشور در حال بررسی امکان ارسال ترمینال‌های ماهواره‌ای شرکت یوتل‌ست به ایران با هدف کمک به احیای دسترسی اغتشاشگران و هسته‌های تروریستی به اینترنت است. همان تروریست‌های وحشی که ترامپ اعتراف کرد که برای آن‌ها سلاح ارسال کرده بود.
این استاندارد دوگانه یک‌بار دیگر چهره کریه و زشت دولت‌های غربی را نمایان کرد. اینکه اگر در کشور خودت اعتراض و ناآرامی ایجاد شد، با عنوان دروغین و فریب‌دهنده «صیانت از دموکراسی»، شبکه‌های اجتماعی را سرکوب و مسدود کنی، اما اگر در کشوری مثل ایران، اوباش و تروریست‌ها به جان و مال مردم و حافظان امنیت حمله کردند، به آن‌ها سرویس ویژه اینترنتی بدهی!
این رفتار دوگانه، علاوه بر رقم‌زدن رسوایی برای دولت‌های غربی، یک‌بار دیگر جریان غربگرا در داخل ایران را هم رسوا و بی‌آبرو کرد. همان جماعتی که در اوج فتنه‌ها و آشوب‌هایی از جمله فتنه ۸۸ و اغتشاشات ۱۴۰۱ و شبه‌کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴، به سخنگو و حافظان منافع اوباش و تروریست‌ها بدل شده و مدعی بودند که نباید کوچک‌ترین حکمرانی و نظارتی بر شبکه‌های اجتماعی صورت گیرد. شعار این طیف، «اینترنت آزاد برای همه مردم ایران» بود؛ شعاری بی‌پایه و اساس که حتی در آمریکا و اروپا هم قفل است و هیچ حاکمیتی زیر بار این نوع از ولنگاری و بی‌قانونی نمی‌رود. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سال‌های اخیر بارها نسبت به پیامدهای شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان، انسجام اجتماعی و امنیت عمومی هشدار داده است.
ماکرون در اظهارات خود بر تأثیر الگوریتم‌ها بر رفتار نوجوانان و جوانان تأکید کرده است. او در دسامبر ۲۰۲۵، میانگین زمانی را که نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند، حدود چهار ساعت و ۲۰ دقیقه در روز اعلام کرد و خواستار توجه جدی‌تر به سازوکارهای اعتیادآور این پلتفرم‌ها شد. از نگاه او، خانواده‌ها به‌تنهایی قادر نیستند همه پیامدهای مواجهه کودکان با محتوای خشونت‌آمیز، رفتارهای آسیب‌زا و الگوریتم‌های توصیه‌گر را مدیریت کنند.
دولت فرانسه عملاً استدلال می‌کند که طراحی پلتفرم‌ها و شیوه توزیع محتوا، موضوعی خصوصی و خارج از حوزه مسئولیت عمومی نیست. اگر الگوریتم‌ها بتوانند رفتار میلیون‌ها کاربر را شکل دهند، دولت نیز خود را در قبال پیامدهای آن مسئول می‌داند. رئیس‌جمهور فرانسه پیش از این تأکید کرده بود که «واگذاری مغز نوجوانان به الگوریتم‌ها، برای افراد زیر ۱۵ سال، یک مسئله جدی سلامت عمومی است.» ماکرون همچنین در اظهارنظری دیگر گفته بود: «لازم است در همکاری با پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی تضمین کنیم که پیام‌های با مضمون تحریک خشونت، خیلی سریع حذف شوند و نوعی نظم عمومی را در فضای اینترنت تضمین کنیم که به ما اجازه جلوگیری از اغتشاشات و ناآرامی را بدهد.» فرانسه در اتحادیه اروپا، یکی از شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای مجازی را دارد. طبق قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند و علاوه بر فهرست بلندی از سایت‌های غیرقانونی، شهروندان حق جست‌وجوی برخی عبارات را در موتورهای جست‌وجو ندارند. علاوه بر این، اینترنت مدارس نیز شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده است.
مسئله حکمرانی بر فضای مجازی در کشورهای دیگر، صرفاً به فرانسه محدود نمی‌شود. در بهمن‌ماه سال گذشته رئیس کمیسیون اروپا در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که حاکمیت دیجیتال اروپا غیرقابل مذاکره است و هر آنچه در فضای واقعی ممنوع است باید در فضای آنلاین نیز ممنوع باشد. هم‌زمان در آلمان طرح ممنوعیت کامل دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تیک‌تاک در دستور کار قرار گرفت. احراز هویت اجباری، کنترل سنی و مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها از ارکان مدنظر دولت‌های غربی و از جمله آلمان در کنترل و قانونمندسازی فضای مجازی است.
استرالیا نیز پیش‌تر اقداماتی مشابه انجام داده و کشورهای اروپای شمالی نیز به سمت چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌تر حرکت کرده‌اند. کلیدواژه مشترک همه این سیاست‌ها «حکمرانی فضای مجازی» است؛ مفهومی که امروز در غرب نه‌تنها تابو نیست بلکه به یک ضرورت امنیتی و فرهنگی تبدیل شده است.
در شهر «لستر» انگلیس، بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در اروپا به نام «جی‌سی‌اچ‌کیو» قرار دارد. این مقر مرکز رصد و نظارت دولت انگلیس و تبادل اطلاعات با دیگر کشورهاست. «جی‌سی‌اچ‌کیو» به انگلیسی‌ها امکان می‌دهد تا دسترسی افراد و آی‌پی‌ها به اینترنت را به‌صورت هوشمند کنترل کنند، در عین حال چندین بنیاد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی از جمله «ای دبلیو اف» نیز در این کشور به‌ویژه برای برخورد با مسائل غیراخلاقی، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال‌اند.
دولت آمریکا نیز که با ژستی مضحک مدعی لزوم گردش آزاد اطلاعات و اینترنت آزاد است، حدود ۲۱۷ قانون برای کنترل، مدیریت و محدودسازی فضای مجازی طی حدود ۳۰ سال گذشته به تصویب رسیده که هر قانون شامل بندها، تبصره‌های دقیق، اجرائی و بدون ابهام است. علاوه بر این، جزئی‌ترین تخلفات در عملکردها، ارتباطات و مبادله‌های فضای مجازی را در بر می‌گیرد. طبق این قوانین، اداره تحقیقات پلیس فدرال (اف‌بی‌آی)، موظف است تمامی اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات مربوط به کاربران اینترنتی را جمع‌آوری و کنترل کند.
رهبر شهید انقلاب در سال‌های گذشته بارها تأکید کرده بودند که در دنیا شاهد حکمرانی بر فضای مجازی هستیم و هیچ کشوری این فضا را رها نکرده است. تحولات اخیر اروپا مصداق عینی این نگاه است. حکمرانی بر فضای مجازی به معنای قطع ارتباط با جهان نیست بلکه به معنای تعریف قواعد ملی در چارچوب منافع و امنیت عمومی است. همان‌گونه که هر کشوری مرزهای فضای حقیقی و جغرافیایی خود را مدیریت می‌کند، مرزهای فضای مجازی و سایبری نیز نیازمند سیاست‌گذاری است.
رهبر شهید انقلاب ۶ شهریورماه ۱۴۰۳ در دیدار با دولت چهاردهم فرمودند: «مهم این است که در فضای مجازی، حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد؛ اینکه بنده گاهی گفته‌ام فضای مجازی رها و ول است، به‌خاطر این است. حکمرانی براساس قانون؛ اگر قانونی ندارید، قانون را به وجود بیاورید و براساس آن، زمام کار را به دست بگیرید. همه دنیا این کار را می‌کنند. نقض حکمرانی قابل‌قبول نیست. فضای مجازی باید قانونمند شود؛ آن‌وقت تبدیل به فرصت خواهد شد.»
ایشان همچنین ۷ تیرماه ۱۴۰۱ در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه خاطرنشان کردند: «یکی از حقوق عمومی مردم این است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، دروغی، حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. هر چند وقت یا چند روز یک‌بار، گاهی چند ساعت یک‌بار با انتشار شایعه‌ای یا دروغی، در فضای مجازی، مردم را نگران می‌کنند. یکی از وظایف قوه‌قضائیه، برخورد با این مسئله است. اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیه کنید.»
رهبر شهید انقلاب اول فروردین‌ماه ۱۴۰۰ نیز فرمودند: «متأسفانه در فضای مجازی، با وجود این همه تأکیدی که من کردم، رعایت‌های لازم صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً ول است که باید آن کسانی که مسئول هستند، حواس‌شان باشد. همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خود اعمال مدیریت می‌کنند، در حالی که ما افتخار می‌کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد؛ این به هیچ‌وجه افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریت کرد.»
مسعود اکبری