«اقدام» برای ممانعت از اقدام در تهران و البرز!
سعید شعرباف؛ استاد دانشگاه، در جریان نقد مصوبه تازه هیئت وزیران پیرامون تمرکززدایی از دو استان تهران و البرز تصریح کرد: با اینکه این برنامه سرنوشت و زندگی بیش از ۲۰ میلیون نفر از ساکنان استان‌های تهران و البرز را مستقیماً تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما از هیچ‌گونه مستندات تحلیلی و پژوهشی روشنی برخوردار نیست و هیچ نوع گزارش مشخص، پیوست علمی یا داده‌های حاصل از ارزیابی‌های دانشگاهی برای آن عرضه نشده است.
به بیان او، این مصوبه که با عنوان اختصاری برنامه «اقدام» شناخته می‌شود، در عرصه عمل ظرفیت‌های اشتغال و سکونت را در پایتخت محدود می‌سازد و بر همین اساس می‌توان عنوان «برنامه ممانعت از اقدام» را برای آن به کار برد. بر پایه مفاد این طرح، محدودیت‌هایی سه‌ساله جهت تغییر کاربری اراضی و نیز احداث شهرک‌های جدید درون محدوده تهران و حتی نواحی خارج از حریم آن اعمال شده است؛ این در حالی رقم می‌خورد که رشد جمعیت و نیاز به مسکن در تهران روندی متوقف‌نشدنی دارد.
مصوبه‌ای برای گرانی بیشتر
این استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی بر این باور است که زمانی که عمده ظرفیت‌های اشتغال در پایتخت تجمیع یافته و بسترهای شغلی جایگزین در سایر مناطق کشور شکل نگرفته است، ایجاد محدودیت در ظرفیت‌های سکونتی این دو استان، ساکنان را ناچار به ماندگاری در همین مرزها می‌کند. در چنین وضعیتی، اصرار بر اعمال محدودیت در فرآیند ساخت‌وساز در مناطق تهران و البرز به متراکم‌تر شدن بافت‌ها و افزایش هزینه‌های زیست در شهر می‌انجامد؛ از این رو می‌توان این ابلاغیه را مصوبه‌ای برای گران‌تر کردن تهران و کرج قلمداد کرد.
شعرباف خاطرنشان کرد که این سازوکار سهم هزینه‌های تأمین مسکن در سبد معیشت خانواده‌ها را بالا برده و دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب را به‌مراتب سخت‌تر خواهد کرد. علاوه‌بر آن، احتمال دامن زدن به افزایش معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای، رونق ساخت‌وسازهای غیرقانونی، تشدید حاشیه‌نشینی و شکل‌گیری فساد نیز وجود دارد. بالا رفتن بهای تمام‌شده ساختمان و در عین حال افت استانداردهای کیفی در پروژه‌های نوساز ساختمانی، پیامدهای منفی دیگری هستند که بازنده پایانی آن‌ها شهروندان تهرانی خواهند بود.
او ادامه داد که برنامه «اقدام» چاره‌ساز چالش تمرکز جمعیتی در کلان‌شهر تهران نخواهد شد و این امکان وجود دارد که بار جمعیتی را به حاشیه‌های شهر و کمربند بین تهران و کرج سرریز کند؛ پدیده‌ای که در نتیجه آن، به‌جای کنترل تراکم جمعیتی، به توسعه کمربند حاشیه‌نشینی دامن زده می‌شود.
چالش برای شهرداری
این استاد دانشگاه با اشاره صریح به مواد ۴ و ۸ مندرج در این برنامه یادآور شد که این بندها هرگونه احداث شهرک‌های مسکونی تازه را ممنوع کرده‌اند. از سوی دیگر، ماده ۱۹ این طرح نیز تا پیش از آنکه چارچوب و سازوکار ویژه‌ای برای نظام مدیریت شهری طراحی و مستقر شود، می‌تواند حکم تهدیدی جدی را برای ساختار مدیریتی شهرداری‌ها داشته باشد.
به اعتقاد شعرباف، در شرایطی که چالش منابع آب در استان‌های تهران و البرز می‌بایست از مسیر بررسی‌های فراگیر و راهکارهای کارشناسی مرتفع شود، دست‌اندرکاران ترجیح داده‌اند محدودیت‌هایی را بر بخش‌های مختلف این دو استان بار کنند؛ رویکردی که وی آن را تلاش برای پاسخ‌گویی به یک نیاز و دغدغه واقعی از مسیری نادرست، نامشخص و عاری از ادله کافی و شفاف می‌داند.
لازم به ذکر است که «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ (۲۶/۰۷/۱۴۰۵) از جانب معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است!
خبرگزاری مهر