قالیباف: مقابل هرگونه جسارت، پاسخی خارج از تصور می‌دهیم
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش آمریکا برای اعمال فشار بر ایران، اظهار کرد: ما مرعوب نمی‌شویم و آماده‌ایم در برابر هرگونه جسارت به تمامیت ارضی ایران بزرگ، پاسخی خارج از تصور دشمنان دهیم. تهدید به جنگ گسترده یا ترور، مسئله‌ای نیست که موجب کوتاه آمدن ملت ایران از حقوق و منافع خود شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در آغاز جلسه علنی حضوری- وبیناری روز یکشنبه (۳ آبان ماه) مجلس گفت: ملت ایران با هدایت امام راحل فقید و امام شهید، طی ۴۷ سال گذشته زنجیره‌های اسارت را پاره کرده است. ایران عزیز ما امروز نه‌تنها مستعمره مستشاران غرب و شرق نیست، بلکه قدرتی مقتدر و مستقل در منطقه است که خواب سلطه دوباره استکبار و صهیونیسم بر مقدرات این ملت را برای همیشه به کابوس تبدیل کرده است.
قالیباف با اشاره به تلاش آمریکا برای اعمال فشار بر ایران، اظهار کرد: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند با چند اهرم فشار رسانه‌ای یا تهدید نظامی می‌توانند این ملت بزرگ را تسلیم کنند، غافل از اینکه ایران امروز، ایران دوران تحقیر پهلوی نیست، بلکه دژ مستحکمی از خودباوری، توان دفاعی و اراده پولادین است که هرگز اجازه نخواهد داد هیچ قدرت خارجی برای عزت این مرز و بوم تعیین تکلیف کند.
وی در ادامه تأکید کرد: ما مرعوب نمی‌شویم و آماده‌ایم در برابر هرگونه جسارت به تمامیت ارضی ایران بزرگ، پاسخی خارج از تصور دشمنان دهیم. تهدید به جنگ گسترده یا ترور، مسئله‌ای نیست که موجب کوتاه آمدن ملت ایران از حقوق و منافع خود شود.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی در ادامه بر ضرورت توجه دولت به معیشت و سفره مردم تأکید کرد و گفت: گرانی‌های مداوم و ادامه‌دار اقلام اساسی، بار سنگینی بر دوش مردم، به‌ویژه محرومان، کارگران، بازنشستگان و اقشار مستضعف گذاشته است.
وی همچنین با قدردانی از افزایش ۵۰ درصدی میزان کالابرگ برای بخشی از مردم اظهار کرد: این اقدام می‌تواند کمکی برای تأمین اقلام اساسی باشد، اما باید در کنار آن، مقابله با گرانی‌ها و توجه به فرآیندهای توزیع کالاهای ساسی نیز ادامه پیدا کند تا معیشت و سفره مردم آخرین نقطه‌ای باشد که از جنگ و تحریم آسیب می‌بیند.
زنگنه: دولت، بانک‌ها و پتروشیمی‌ها
ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز هستند
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به افزایش تورم و جهش نرخ ارز، گفت: رشد نقدینگی، کسری بودجه و بدهی دولت در تورم مؤثرند، اما باید سهم هر یک از این عوامل مشخص شود.
وی با بیان اینکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از ۵۰ درصد است، اظهار کرد: سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی حدود ۱۴ درصد است و نسبت بدهی دولت نیز در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین‌تر است.
زنگنه افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، ۸۵.۵ درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق شده و درآمدهای مالیاتی نیز ۶۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ذی‌نفعان بزرگ اقتصادی را از عوامل مؤثر بر بی‌ثباتی اقتصاد دانست و گفت: دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه‌های پتروشیمی، فلزات، نفت و گاز از جمله ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز هستند.
وی با اشاره به افزایش ۶۸ درصدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: بیش از ۸۵ درصد این تسهیلات صرف تأمین سرمایه در گردش شرکت‌هایی شده که به دلیل تورم با مشکل مواجه شده‌اند. همچنین بخشی از سود نظام بانکی از محل تسعیر نرخ ارز حاصل می‌شود.
اسحاقی: مجلس برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و دارو ورود جدی کند
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار کرد: افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی از دهک‌های جامعه اقدام مثبتی بود، اما اگر این افزایش همزمان با افزایش قیمت کالاها صورت گیرد، فایده‌ای برای مردم نخواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر قیمت‌ها افزود: باید بُعد نظارتی در زمینه کنترل افزایش قیمت‌ها مورد توجه قرار گیرد و مجلس در این زمینه ورود جدی داشته باشد تا افزایش اعتبار کالابرگ بتواند تأثیر ملموسی در بهبود معیشت مردم داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار ورود جدی مجلس به موضوع افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و دارو شد.
شهریاری:
هزینه‌های دارو و درمان کمرشکن شده است
حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در نطق میان‌دستور خود با انتقاد از وضعیت نظام سلامت کشور، افزایش هزینه‌های دارو و درمان را نگران‌کننده دانست و خواستار چاره‌اندیشی فوری مسئولان برای رفع مشکلات مردم در این حوزه شد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هزینه‌های دارو و درمان کمرشکن شده و در بسیاری از مواقع، دارو به‌راحتی در دسترس نیست. مردم توان پرداخت هزینه‌های دارو و درمان را ندارند و باید هرچه سریع‌تر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
تا چه زمانی باید شاهد ادامه این مشکلات باشیم؟
شهریاری با اشاره به سیاست‌های آزادسازی ارز در حوزه دارو و درمان، خواستار توجه جدی مسئولان به آثار این سیاست‌ها بر زندگی مردم شد و گفت: آیا مردم باید این مشکلات را تحمل کنند؟
وی همچنین با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات مردم و بهبود شرایط زندگی آنان، اظهار کرد: مردم هر شب در میدان‌ها حضور پیدا می‌کنند و تا آخرین قطره خون خود پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند؛ پس چرا مسئولان برای رفع مشکلات آنان فکری نمی‌کنند؟ تا چه زمانی باید شاهد ادامه این مشکلات باشیم؟
استیضاح وزرای کشاورزی و امور خارجه
در دستور کار مجلس قرار گیرد
خبر دیگر اینکه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان‌ماه) مجلس، با انتقاد از روند پیگیری طرح‌های استیضاح وزرا اظهار کرد: دو ماه است که طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به هیئت‌رئیسه مجلس تحویل داده شده، اما هنوز به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است. درخصوص استیضاح وزیر امور خارجه نیز وضعیت به همین شکل است.
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی گفت: در حال حاضر، قیمت خوراکی‌ها افزایش یافته و عدم مدیریت قیمت گوشت و مرغ نیز از جمله مصادیق این گرانی‌هاست. این مسائل از جمله دلایل طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است و انتظار می‌رود این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیئت‌رئیسه باید به وظیفه خود عمل کند و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و وزیر امور خارجه را در دستور کار قرار دهد.
مجازات اقامت غیرمجاز اتباع خارجی
در قلمرو ایران
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی حضوری_ مجازی روز (یکشنبه ۳ آبان ماه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با پیشنهاد اصلاح کل ماده ۲۳ این طرح موافقت کردند.
طبق این مصوبه، ورود یا اقامت غیر مجاز اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که ناشی از عذر موجه یا تاخیر در فرآیندهای اداری تمدید مجوز نباشد، علاوه‌بر ثبت مشخصات زیست سنجی یا بیومتریک مستوجب اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی متناسب با تمکن مالی تا ۱۰ هزار یورو به تشخیص مقام قضائی است.