دود اختلاف 3 دستگاه دولتی در چشم گندمکاران و امنیت غذائی
سرویس اقتصادی-
از نظر سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، کل پول گندم تا اول مهرماه تسویه شده اما وزارت جهاد کشاورزی نظر دیگری دارد و دود این اختلاف درون دولتی به چشم گندمکاران و آینده تولید یک سلاح مهم جهانی در کشور می‌رود.
به گزارش خبرنگار ما، داستان پرداخت مطالبات گندمکاران در سال جاری همچون کالابرگ، عملاً به دست سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه افتاده است. بدنه به اصطلاح کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، واردات گندم را به صرفه‌تر از تولید می‌دانند؛ بی‌توجه به اینکه گندم، «سلاح» است نه صرفاً یک محصول غذائی و تولید و خودکفایی در آن به اندازه تولید و خودکفایی موشک بالستیک، ارزش دارد. بگذریم از اینکه در بدنه مدیران و معاونان وزارت جهاد کشاورزی هم کسانی هستند که کشت زعفران را به محصولات اساسی ترجیح می‌دهند و اجرا می‌کنند!
تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات گندمکاران؛ خطر سست شدن اعتماد کشاورزان به دولت و تغییر کشت را در پی دارد اما سازمان‌های برنامه و هدفمندسازی یارانه و وزارت جهاد کشاورزی، بر سر سه تا پنج درصد مطالبات مانده، که مربوط به بیمه کشاورزان است با یکدیگر به اختلاف خورده‌اند.
اختلاف بر سر 3 درصد
به گزارش خبرگزاری فارس؛ با توجه به اینکه سال زراعی گذشته تا اول مهرماه به پایان رسید کل گندم خریداری شده به نرخ تضمینی توسط دولت حدوداً به هشت میلیون و 500 هزار تن رسید و به گفته سید حمید پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، کل مطالبات گندمکاران پرداخت شده و تسویه حساب شد اما در این زمینه غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد؛ هنوز پنج درصد از پول گندمکاران مانده و عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران هم خبر داد که ۳۱ هزار میلیارد تومان از پول کشاورزان مانده است.
حسن نوروزی؛ رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پاسخ به اینکه آیا پول کشاورزان به صورت کامل تسویه شده است یا نه گفت: از نظر سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا اول مهرماه، تسویه حساب بابت خرید تضمینی گندم انجام شده و کل مبالغ را تسویه کردیم. او افزود: توافقی در ابتدای سال زراعی ۱۴۰۴- 1405 با جهاد کشاورزی داشتیم که نرخ برای هر کیلوگرم گندم ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان؛ شامل قیمت خرید گندم به علاوه حق بیمه محصول گندم باشد؛ یعنی در واقع قیمت خرید هر کیلوگرم گندم به صورت خالص ۴۷ هزار و ۸۰۰ تومان و هزینه بیمه گندم نیز به ازای هر کیلوگرم ۷۰۰ تومان باشد که جمع آن ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه با بیان اینکه با پرداخت مجموع ۴۱۲ هزار میلیارد تومان، کل مطالبات گندمکاران را پرداخت کردیم؛ افزود: وزیر جهاد کشاورزی قول داده که اصلاحات را در سامانه خود انجام دهد و این اختلاف کوچک که در سر جمع حدود سه درصد برای هر کشاورز می‌شود را اصلاح کند.
تأخیر طولانی در اعلام نرخ‌های جدید
همچنین در حالی که فصل کشت در مناطق سردسیر روبه پایان است؛ کشاورز نمی‌داند دولت گندم او را سال آینده به چه قیمتی خریداری می‌کند؛ این بلاتکلیفی را کارشناسان تهدیدی برای امنیت غذائی کشور می‌دانند. بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ، باید قبل از شهریور اعلام شود. ابراهیم مرادزاده؛ کارشناس ارشد کشاورزی در این زمینه گفت: «به ازای هر 10 روز تاخیر در کشت گندم سه درصد تولید محصول کم می‌شود»؛ یعنی یک ماه تاخیر نزدیک به یک میلیون تن تولید را کم می‌کند و باید از واردات تامین شود. این در حالی است که واردات در شرایط فعلی جنگ، محاصره دریایی و درحالی‌که تامین کندگان اصلی غلات ایران مانند روسیه خود درگیر جنگ هستند، سخت‌تر شده است.
ضرورت به‌کارگیری سیاستمداران
گفتنی است؛ دولت چهاردهم از روزی که بر سر کار آمده، نه تنها معیشت مردم را بسیار سخت کرده (حتی قبل از جنگ) بلکه مدام روی اعصاب مردم است. ادعای رئیس‌جمهور در سپردن امور به کارشناسان، از همان اول با یک ایراد بزرگ مواجه شد و اینکه کارشناسان مورد نظر دولت، از مدیر و معاون گرفته تا برخی وزرا؛ نشان داده‌اند که سیاستمدار نیستند. آنها در شرایط عادی کارآمدی و هماهنگی نداشتند و در زمان جنگ، این ضعف‌ها تشدید شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد تشکیل شورای جنگ اقتصادی با حضور سیاستمدارانی که اهل تصمیمات و اقدامات راهبردی هستند؛ ضروری است تا به ناکارآمدی‌ها در مسائلی همچون مسکن، گندم، کالابرگ و... پایان بدهند.