اولویت اصلی دولت در حوزه ارزی باید تأمین دارو باشد
سرویس اقتصادی-
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه اولویتهای اصلی کشور در حوزه ارزی باید تامین دارو، درمان، تامین سبد معیشت مردم و مسکن باشد، گفت: در سال جاری نسبت به سال گذشته 500 میلیون دلار ارز ترجیحی دارو کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار ما، در حالی که دولتمردان دولت چهاردهم به کرات بر حفظ ارز ترجیحی دارو و جلوگیری از جهش قیمت اقلام دارویی تأکید میکنند، شواهد میدانی و آمار رسمی روایتی دیگر از واقعیت اقتصاد سلامت ارائه میدهد. این گسست میان شعارهای حمایتی و عملکرد اجرائی، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را در برزخی از نابسامانی قرار داده است.
در حالی که «محسن نجفیخواه» معاون سازمان برنامه و بودجه کشور درباره نرخ ارز ترجیحی دارو و بخش سلامت به خبرگزاری تسنیم گفته است که ارز ترجیحی با نرخ 28 هزار و 500 تومان در سال آینده حفظ خواهد شد؛ اما برخی نمایندگان مجلس روایت دیگری را مطرح میکنند. «حسین صمصامی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: با مصوبۀ اخیر هیئت وزیران، نرخ ارز بخش دیگری از داروها مانند سرمهای تزریقی، داروهای آنتیهیستامین و ضد درد، شش و نیم برابر شده و سهم پرداختی بیمار نیز افزایش یافته است.
این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه دولت دکتر پزشکیان که خود را متخصص و حامی بیماران معرفی میکرد، با افزایش نرخ ارز و هزینۀ بیماران، فرمایش رهبر شهیدمان را نادیده گرفته که فرموده بودند: «باید کاری کنیم که بیماران جز رنج بیماری، دغدغۀ دیگری نداشته باشند.»
ریشه تناقض تصمیمات دولت در سیاستهای انقباضی و کاهش تدریجی تخصیص ارز ترجیحی بخش درمان است. اگرچه ظاهرا نرخ رسمی ارز دارو تغییر بزرگی نکرده، اما کاهش سهمیهها و طولانی شدن فرآیند تأمین ارز، تبعات قیمتی بهدنبال داشته است. در نتیجه، هزینه تمامشده درمان شیبی صعودی به خود گرفته و فشار مضاعفی را بر دوش بیماران، بهویژه اقشار آسیبپذیر و مبتلا به بیماریهای خاص تحمیل کرده است.
تداوم این سیاست تناقضآمیز میتواند به تعمیق بحران دسترسی به درمان بینجامد. رویکرد دولت در حوزه دارو نیازمند بازنگری، شفافیت در تخصیص ارز و هماهنگی میان وعدههای رسمی و واقعیتهای بازار است؛ چرا که سلامت عمومی کالایی نیست که بتوان آن را با آزمون و خطا مدیریت کرد.
کاهش سهم دارو
«محمد پاکمهر» نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت مجلس در گفتوگو با کیهان با بیان اینکه اولویتهای اصلی کشور در حوزه ارزی باید تامین دارو، درمان، تامین سبد معیشت مردم و مسکن باشد، اظهار داشت: تامین دارو و درمان مردم بسیار با اهمیت است و در سالهای اخیر همچنان با مشکلاتی در زمینه تولید و تامین دارو مواجه بودهایم و این وضعیت باید به شکل جدی برطرف شود. اگر منابع و سیاستگذاریها بهدرستی مدیریت شود، میتوان بخش مهمی از مشکلات مردم در زمینه درمان و دارو را برطرف کرد.
پاکمهر ادامه داد: در حال حاضر ارز ترجیحی فقط به دارو و مواد اولیهای تعلق میگیرد که قبلاً با ارز ترجیحی ترخیص و مصرف شدهاند. همچنین داروهای ساخته شده گروههای حیاتی و ضروری و مواد مهم داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج که معادل تولید داخل ندارند هم ارز ترجیحی میگیرند.
وی تصریح کرد: سال گذشته سه و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از سوی دولت و سازمان غذا و دارو اختصاص داده شد یعنی ماهانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار آن برای تامین کامل نیازهای این حوزه اختصاص یافت. امسال اما سه میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از سوی دولت اختصاص داده شده است یعنی امسال 500 میلیون دلاری ارز ترجیحی دارو کاهش یافته است.
فشار هزینه مواد پتروشیمی
نایبرئیس کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص هزینههای تولید دارو گفت: اکنون 97 درصد داروها در داخل کشور تولید میشوند اما 50 درصد هزینههای همین میزان دارو مربوط به مواد اولیه است که باید از خارج کشور وارد شود. علاوهبر مواد اولیه هزینههای دیگری هم برای تولید دارو وجود دارد. هزینه انرژی، حقوق پرسنل، ارزش افزوده کالا و غیره از مهمترین این هزینهها هستند. به گفته پاکمهر، اصلیترین هزینه بعد از هزینه مواد اولیه مربوط به مواد پتروشیمی دارو است. مثلا روکش تمام کپسولها از مواد پتروشیمی تولید میشوند و گرانی محصولات پتروشیمی تاثیر مستقیم در گرانی این بخش دارد.
سه مسئله مهم
وی افزود: دولت باید درخصوص تامین دارو و لوازم پزشکی سه مسئله مهم را مدنظر داشته باشد. نخست اینکه از تولید تا مصرف دارو نظارت مستقیم داشته باشد تا احتکار صورت نگیرد و سامانههای مربوط به این کار هم درست کار کنند.
دوم مقابله با قاچاق است. ما در حوزه دارو با قاچاق معکوس هم مواجه هستیم. قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین است و امکان قاچاق وجود دارد.
سومین موردی که دولت باید به دقت زیرنظر داشته باشد مربوط به ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی است. یعنی دولت باید به میزان کافی و مخصوصا بموقع این ارز را به بخش دارو و سلامت کشور برساند. نکته بسیار مهم نظارت دولت و بانک مرکزی است تا این ارز بسیار مهم صرف واردات دیگر کالاها نشود.
بیبرنامگی قابل قبول نیست
نماینده مردم بجنورد در مجلس تصریح کرد: درخصوص دارو و تامین ارز آن بیبرنامگی قابل پذیرش نیست و باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم.
مثلا رهبر شهید با توجه به اهمیت حوزه سلامت با تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه بهداشت، درمان و سلامت موافقت کردند که ۷۰۰ میلیون دلار آن به حوزه دارو اختصاص یافت.
وی ادامه داد: سال گذشته این 700 میلیون دلار به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم شد، 350 میلیون دلار بهصورت ارزی برای تأمین مستقیم دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی خارجی اختصاص یافت و 350 میلیون دلار دیگر به ریال تبدیل شد تا برای خریدهای داخلی، حمایت از تولید داخل و تأمین اقلام مورد نیاز از ظرفیتهای داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است علیرغم همه کمبودها و تنگناهای اقتصادی، در مجموع مدیریت اقتصادی کشور نباید به شکلی باشد که بیماران در شرایطی قرار بگیرند که علاوه بر تحمل فشار بیماری و هزینههای درمان، ناچار به مواجهه با دلالانی شوند که از کمبود یا دشواری دسترسی به دارو برای کسب سود استفاده میکنند. مسئولان اگر چنین نگاهی داشته باشند، میتوانند راههای برای کاهش هزینهها و افزایش منابع پیدا کنند.