خودداری بانک‌ها از واگذاری دارایی‌های مازاد و هشدارهای تکراری بانک مرکزی
تاکنون رؤسای کل بانک مرکزی بارها به بانک‌ها درخصوص تعلل در واگذاری اموال مازاد هشدار داده‌اند، اما نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
به گزارش خبرنگار ما، بنگاه‌داری بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از مشکلات مهم در نظام بانکی تبدیل شده است. رؤسای کل بانک‌های مرکزی بارها هشدار داده‌اند که بانک‌ها باید اموال مازاد خود را واگذار کرده و دست از بنگاه‌داری بردارند، اما هنوز آن‌طور که باید، این هشدارها به نتیجه نرسیده است.
به عنوان مثال، بهمن 1400 «علی صالح‌آبادی» رئیس سابق بانک مرکزی هشدار داده بود که بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی معرفی و مشمول جرائم مالیاتی می‌شوند. وی اعلام کرد: بانک مرکزی فهرست اموال بانک‌های مختلف را در چارچوب سامانه‌های بانک مرکزی در اختیار دارد و بانک‌ها موظف هستند اموال مازاد را واگذار کنند و اضافه برداشت خود را نیز به صفر برسانند.
این مشکل همچنان ادامه داشت و مسئولان مختلف بانک مرکزی در این باره تذکر دادند و البته پیشرفت محسوسی در این زمینه حاصل نشد. در این بین مورد بانک آینده کمی متفاوت پیش رفت، چرا که بالاخره پس از سال‌ها، با همراهی قوه قضائیه و اهتمام رئیس کل وقت بانک مرکزی، این بانک منحل شد و دارایی‌های آن در مسیر فروش قرار گرفت، اما متأسفانه شنیده می‌شود در دوره جدید، فرآیند مذکور رها شده و به‌کندی پیش می‌رود.
تعلل در واگذاری اموال بانک‌ها در این سال‌ها ادامه داشته تا اینکه تیرماه امسال هیئت عالی بانک مرکزی، نسخه بازنگری‌شده «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این دستورالعمل با هدف تبیین دقیق‌تر نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، تسهیل فرآیند فروش و استفاده از سازوکارهای تازه از جمله ابزارهای بازار سرمایه، مذاکره، معاوضه و روش‌های جدید پرداخت تدوین شده است.
حالا در ادامه هشدارهای مسئولان قبلی، «عبدالناصر همتی» هم دیروز با استناد به ماده هشتم قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: بانک‌ها صرفا مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام شرکت‌هایی هستند که برای انجام فعالیت بانکداری ضرورت دارند؛ بنابراین، سایر سهام و املاک تحت تملک آنها، دارایی مازاد محسوب می‌شود و باید به قید فوریت واگذار
شود.
وی با اشاره به آغاز فعالیت شرکت مدیریت دارایی‌ها گفت: بانک‌هایی که دارایی‌های مازاد خود را به اشخاص دیگر واگذار نکنند باید این دارایی‌ها را با ترتیبات مقرر در قانون، شامل سهام بورسی به قیمت تابلو و سهام غیربورسی و املاک حداکثر به 85 درصد قیمت دفتری، به شرکت مدیریت دارایی‌ها واگذار کنند. در غیر این صورت، مشمول مالیات موضوع ماده 17 قانون رفع موانع تولید از سال 1395 یا از زمان تملک خواهند شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی علاوه بر ضمانت اجرا‌های مالیاتی، از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال بانک‌هایی که در اجرای این تکالیف ترک فعل کنند، استفاده خواهد کرد.
همتی تأکید کرد: اقدامات مقرر در قانون، از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی، تدوین ضوابط موردنیاز، بارگذاری اطلاعات املاک و سهام بانک‌ها و بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات بارگذاری‌شده، انجام شده است و پس از انقضای مهلت‌های قانونی، فهرست دارایی‌های مشمول به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد.
گفتنی است تاخیر چندین ساله اجرای قانون فروش اموال مازاد بانک‌ها بستری برای بروز فساد و حجیم شدن دولت و شبکه بانکی فراهم کرده است. ماحصل عدم اجرای قانون مذکور دور نگاه داشتن بانک‌ها از وظایف ذاتی خود و مشغول شدن به بنگاه‌داری بوده است. البته دولت سیزدهم در زمینه اجرای کامل قانون عرضه اموال مازاد بانک‌ها نسبت به دوره قبل از خود عملکرد نسبتا بهتری داشت.
«احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد دولت سیزدهم ۲۸ فروردین ماه 1402 با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درخصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها خبر داد که در سال 1401 بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کردیم به این صورت که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک‌ها را تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ شاهد بودیم. این آمارها ناکافی است اما می‌تواند تجربه‌ای برای دولت چهاردهم به منظور حل اساسی این معضل باشد؛ به‌ویژه آنکه قانون جدید بانک مرکزی، دست این نهاد را بیش از گذشته باز گذاشته است.