سیاست مشت آهنین برای مهار اعتراض‌های فرانسه؛ ارتش برای سرکوب به کمک پلیس آمد
سرویس خارجی-
رئیس‌جمهور فرانسه تظاهرات در شهرهای بزرگ را ممنوع، و همزمان ده‌ها هزار نیروی ارتش و حتی کارآموزان پلیس را برای سرکوب معترضان به صف کرد.
موج اعتراضات علیه گرانی، فساد، بحران سوخت ناشی از جنگ ایران، بحران مسکن و افت خدمات عمومی در اروپا گسترش یافته است. افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های زندگی و بحران مسکن از عوامل اصلی گسترش نارضایتی‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا هستند. با افزایش درگیری‌های خیابانی، دولت‌ها تدابیر امنیتی گسترده‌ای برای سرکوب اعتراضات در پیش گرفته‌اند. در ایتالیا با شدت گرفتن اعتراضات مردمی، دولت راستگرای این کشور تصمیم گرفته است با مشت آهنین با معترضان برخورد کند. در این کشور جدای از استقرار ارتش در خیابان‌ها «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر در هشدار به معترضان و بدون توجه به مطالبات مشروع آنها تهدید کرده است شرکت در اعتراضات مشمول 5 سال حبس و 20 هزار یورو جریمه خواهد بود.
در فرانسه نیز «امانوئل ماکرون» سیاست مشت آهنین برای مهار اعتراض‌ها را در پیش گرفته است. رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنجشنبه آنچه تجمعات «غیرقانونی» خواند را در روزهای آینده ممنوع اعلام کرد و گفت «گروه‌های فتنه‌گر چپ افراطی و افراد خرابکار» مسئول ناآرامی‌ها اخیر در این کشور بوده‌اند. ماکرون پس از نشست با رؤسای نهادهای اطلاعاتی و وزیران ارشد دولتش گفت تظاهراتی که از سوی گروه‌هایی مانند اتحادیه‌های کارگری سازمان‌دهی شوند، اجازه برگزاری خواهند داشت، اما ممکن است برای حفاظت از کسب‌وکارها به مسیرهای جایگزین هدایت شوند. وی افزود «شنبه گذشته، گروه‌های چپ افراطی دست به اقدامات سیاسی و فتنه‌انگیز زدند که هدفشان سرنگونی جمهوری (فرانسه) است». مقام‌ها در چند شهر فرانسه از جمله پاریس، لیون، لیل و گرونوبل پیش‌تر تجمعات برنامه‌ریزی‌شده برای روز پنجشنبه را ممنوع کردند؛ اقدامی که بسیاری آن را نقض حق اعتراض شهروندان فرانسوی دانسته‌اند. تمام تجمعات برنامه‌ریزی‌شده در شهر لیون، دومین شهر بزرگ فرانسه، برای روز شنبه هم ممنوع شده است. علی رغم ممنوعیت تظاهرات روز پنجشنبه از سوی دولت ماکرون یک قاضی پس از برگزاری جلسه رسیدگی اعلام کرد دادگاه اداری پاریس ممنوعیت مقامات مسئول برای برگزاری تجمع دانشجویی را به حالت تعلیق درآورد.
استقرار ده‌ها هزار نیروی ارتش
ترس شدید دولت فرانسه از تکرار آشوب‌های گسترده شنبه هفته گذشته که میلیون‌ها یورو خسارت بر جای گذاشت در تظاهرات سراسری امروز (شنبه2 آبان) موجب شده است که دولت هزاران نیروی امنیتی را در شهرهای مختلف این کشور به‌کار بگیرد. دولت ماکرون در آستانه تظاهرات سراسری امروز (شنبه) همزمان با تشدید تدابیر امنیتی و استقرار ده‌ها هزار نیروی ارتش، کارآموزان دانشکده پلیس را نیز برای محافظت از ساختمان‌ها و انجام دادن امور اداری در کلانتری‌ها فراخوانده تا افسران باتجربه‌تر برای آنچه «عملیات حساس» خوانده شده، آزاد شوند. به این کارآموزان وظایفی مانند محافظت از ساختمان‌ها و انجام دادن امور اداری در کلانتری‌ها محول خواهد شد تا افسران باتجربه‌تر برای عملیات حساس‌تر فرصت بیشتری داشته باشند. ژان- دیدیه برژه، وزیر کشور فرانسه روز پنجشنبه گفت که تعداد نیروهای امنیتی مستقر در روز شنبه «۲۰ درصد بیشتر» خواهد بود.
مقامات این کشور برخی دستورالعمل‌ها را در سراسر منطقه شهری پاریس صادر کرده‌اند، از جمله ممنوعیت حمل سوخت و گازهای قابل اشتعال، حمل تجهیزات محافظتی در فاصله ۱۰۰ متری (۳۲۸ فوت) از مدارس و داشتن خمپاره‌های آتش‌بازی. دولت فرانسه همچنین اعلام کرد که مقررات منع آمدوشد شبانه در چندین شهر، در پی تظاهرات خشونت‌آمیز روزهای اخیر در اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی تمدید خواهد شد. همزمان، پلیس پاریس نیز اعلام کرد که در روزهای ۲۲ تا ۲۵ اکتبر (۳۰ مهر تا ۳ آبان) در دو منطقه از این شهر مقررات منع عبور و مرور از ساعت ۱۱ شب تا ۶ صبح برقرار شده است
حکم حبس برای 217 معترض
دولت ماکرون طی یک ماه گذشته نزدیک به 10 هزار معترض را در تجمعات مختلف دانش‌آموزان، دانشجویان، جلیقه‌زردها و اتحادیه‌های کارگری بازداشت کرده است. وزیر دادگستری فرانسه هم اعلام کرد که دادگاه برای ۲۱۷ نفر به اتهام‌های شورش و برهم‌زدن نظم و آسیب به اموال عمومی، حکم حبس صادر کرده است. «جرالد دارمانین» روز پنجشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها مقابل زندان «فلوری مروگیس» در حومه پاریس، گفت که ۲۱۷ نفر از معترضان به اتهام‌های شورش و برهم‌زدن نظم و آسیب به اموال عمومی، به زندان محکوم شدند. وی با بیان اینکه طی اعتراضات هفته اخیر در فرانسه، بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر توسط پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت شدند، توضیح داد که بیش از ۱۰۰۰ نفر از آنها برای محاکمه سریع در دادگاه حاضر شدند. به گزارش فارس این وزیر فرانسوی با بیان اینکه شمار محکومین به حبس قرار است بسیار بالاتر از این رقم برود، اظهار داشت: «این نشان می‌دهد که دادستان‌ها و قضات، افرادی را زندانی می‌کنند که تاکنون برای دادگستری شناخته‌شده نبودند و مجرم درجه یک محسوب می‌شوند».