اینجا آمریکاست هر 12 دقیقه یک نفر با سلاح گرم کشته می‌شود
سرویس خارجی-
آزادی حمل سلاح گرم در آمریکا سالانه دهها هزار نفر را به کام مرگ می‌کشاند و سال‌هاست به چالشی غیر قابل حل تبدیل شده است. بخشی از دلیل لاینحل بودن این چالش مرگبار، در قوانین این کشور نهفته است.
در تیراندازی یک مهاجم در مدرسه ابتدائی در ایالت اورگان که در 15 اکتبر (23 مهرماه) امسال رخ داد، 4 نفر از جمله یک خردسال 5 ساله کشته شدند. یک کودک 7 ساله و یک معلم 54 ساله نیز طی این حمله مجروح شدند که در شرایط وخیمی در بیمارستان بستری هستند. منابع محلی می‌گویند این کودک 5 ساله کوچک‌ترین قربانی در تاریخ حملات مسلحانه به مدارس آمریکا است. وقوع این تیراندازی خونین، بار دیگر موضوع حمل سلاح گرم در آمریکا را به صدر اخبار این کشور تبدیل کرده است.
«غرب وحشی» از کجا آمد؟
اروپایی‌ها نخستین کسانی بودند که به آمریکا لقب «غرب وحشی» دادند. این لقب یادآور دورانی است که در آن، قانون و نظم در بخش‌هایی از آمریکا هنوز استقرار نیافته بود و سلاح گرم یکی از ابزارهای اصلی حل اختلافات بود. با این حال، گذشت بیش از یک قرن از آن دوران نتوانسته است آمریکا را از معضل خشونت مسلحانه رها کند و اسلحه هر سال جان هزاران نفر از شهروندانش را می‌گیرد. ریشه‌های این پدیده را باید علاوه‌بر مسائل اجتماعی، در ساختار حقوقی، فرهنگ سیاسی و نفوذ اقتصادی صنعت اسلحه سازی در این کشور جست و جو کرد.
چالش قانونی
متمم دوم قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۷۹۱ به تصویب رسید، حق نگهداری و حمل سلاح را برای شهروندان آمریکایی به رسمیت شناخته است. این متمم در بستر تاریخی شکل گرفت که در آن، تجربه استقلال از انگلیس، نگرانی از قدرت دولت مرکزی و اهمیت نیروهای شبه نظامی در اندیشه سیاسی آمریکا جایگاه ویژه‌ای داشتند. با این حال، آنچه در قرن هجدهم بخشی از معادلات امنیتی و سیاسی جامعه آمریکا محسوب می‌شد، امروز به یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل داخلی این کشور تبدیل شده است.
بیش از دو قرن پس از تصویب متمم دوم، آمریکا همچنان درگیر مناقشه‌ای است که نشان می‌دهد تغییر شرایط اجتماعی و امنیتی لزوما به تغییر در برداشت‌های حقوقی و سیاسی منجر نمی‌شود. در حالی که پیامدهای دسترسی گسترده به سلاح گرم در زندگی روزمره شهروندان آشکار است، دفاع سیاسی از این حق همچنان یکی از موانع اصلی اصلاحات مؤثر به شمار می‌رود. اکنون قانونی که در بستر تاریخی متفاوتی شکل گرفت، به موضوعی تبدیل شده است که هزینه مناقشه بر سر آن را جامعه امروز آمریکا می‌پردازد. گرچه متمم دوم به معنای فقدان هرگونه محدودیت قانونی برای خرید و حمل سلاح نیست و قوانین فدرال و ایالتی در این زمینه وجود دارند با این حال، تفسیر گسترده از حق حمل سلاح و مخالفت بخش از جامعه سنتی و محافظه‌کار آمریکا با محدودیت‌های سخت‌گیرانه، تلاش برای کنترل این پدیده را با موانع جدی مواجه کرده است.
نکته قابل تامل اینجاست که مقامات آمریکایی همواره از کشورهای مخالف خود می‌خواهند با برگزاری همه پرسی، اقدام به تغییر قانون اساسی و سیاست‌های خود کنند و این مسئله را بخشی از تلاش‌ها برای گسترش آزادی و دموکراسی می‌دانند. با این حال، همین کشور با آنکه سالانه شاهد خشونت‌های گسترده با سلاح گرم و قتل انسان‌های بی‌گناه است، حاضر به تغییر قوانین برای نجات جان شهروندان خود نیست و در این زمینه بر حفظ سنت و حفظ منافع لابی‌های تسلیحاتی تاکید دارد!
هر 12 دقیقه یک شلیک منجر به مرگ
ابعاد تکان دهنده خشونت مسلحانه در آمریکا را می‌توان در آمار رسمی این کشور مشاهده کرد. بر اساس داده‌های مرکز جان‌هاپکینز، در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۴۴ هزار و ۴۴۷ نفر بر اثر تیراندازی با سلاح گرم جان خود را از دست داده اند؛ رقمی که نشان می‌دهد این کشور همچنان با یکی از جدی‌ترین بحران‌های خشونت مسلحانه در تاریخ معاصر خود روبه‌رو است. در حقیقت به طور میانگین در این سال در هر 12 دقیقه یک نفر با سلاح گرم در آمریکا کشته شد.
بررسی جزئیات این آمار نیز تصویر روشن‌تری از ابعاد مسئله ارائه می‌دهد. از مجموع قربانیان سلاح گرم در سال ۲۰۲۴، تعداد ۲۷ هزار و ۵۹۳ نفر، معادل حدود ۶۲ درصد بر اثر خودکشی با سلاح گرم جان باختند و ۱۵ هزار و ۳۶۴ نفر نیز قربانی قتل با سلاح گرم شدند. سایر موارد نیز شامل تیراندازی‌های اتفاقی و موارد مرتبط با نیروهای مجری قانون بوده است. بنابراین، بحران سلاح در آمریکا تنها به تیراندازی در مدارس و اماکن عمومی محدود نیست، بلکه ابعاد گسترده‌تری دارد که بخش مهمی از آن در آمار روزانه مرگ و میر شهروندان منعکس می‌شود.
آمارهای سال جاری میلادی نیز نشان می‌دهد که این معضل همچنان ادامه دارد. بر اساس داده‌های پایگاه تریس (Trace)، تا پایان سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، یعنی در ۹ ماه نخست سال میلادی جاری، ۹ هزار و ۷۹۰ نفر در تیراندازی‌های آمریکا کشته و ۱۸ هزار و ۱۹۹ نفر زخمی شده‌اند. اگرچه این ارقام در مقایسه با دوره‌های مشابه سال‌های اخیر شاهد کاهش بوده است، اما همچنان از ادامه توحش و تداوم خشونت مسلحانه در سراسر آمریکا حکایت دارد.
پشت این ارقام وحشتناک، هزاران زندگی از دست رفته و خانواده‌ای قرار دارند که با فقدان یکی از نزدیکان خود مواجه شده‌اند. با این حال، بحث بر سر محدودیت سلاح در آمریکا بارها در میان اختلافات حزبی و منازعات سیاسی گرفتار شده است. فراتر از شمار قربانیان، مسئله اصلی در آمریکا این است که چرا در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان با وجود تکرار حملات مرگبار با سلاح گرم دستیابی به توافقی مؤثر برای کاهش این تلفات همچنان دشوار است. این وضعیت، فاصله میان ادعاهای سیاسی واشنگتن و واقعیت امنیتی پیش روی شهروندان آمریکایی را آشکار می‌کند. آمار تلفات خشونت‌ها با سلاح گرم در آمریکا نشان می‌دهد که مسئله حمل سلاح در این کشور را نمی‌توان تنها با تمرکز بر حوادثی بررسی کرد که توجه رسانه‌ها را برای چند روز به خود جلب می‌کنند. خشونت مسلحانه در بسیاری از موارد، پدیده‌ای مستمر است که خانواده‌ها و جوامع محلی را درگیر می‌کند و هزینه‌های سنگین انسانی و اجتماعی بر جای می‌گذارد.
مانع بزرگی به نام لابی اسلحه
یکی از مهم‌ترین موانع اصلاح قوانین حمل سلاح در آمریکا، قدرت سازمان یافته گروه‌های مدافع این حق و منافع اقتصادی صنعت اسلحه‌سازی است. در ساختار سیاسی آمریکا، گروه‌های ذی‌نفوذ می‌توانند با تامین منابع مالی، بسیج افکار عمومی و اعمال فشار بر نمایندگان کنگره، بر روند تصمیم‌گیری تاثیر بگذارند. انجمن ملی سلاح آمریکا موسوم به (NRA (National Rifle Association از شناخته‌‌شده‌ترین سازمان‌های مدافع حقوق مالکان سلاح است. این سازمان طی دهه‌های گذشته نقشی برجسته در مناقشات سیاسی مربوط به قوانین اسلحه داشته و در برابر برخی طرح‌های محدودکننده موضع گرفته است. در کنار آن، منافع اقتصادی تولیدکنندگان و فروشندگان سلاح نیز بخشی از معادله پیچیده سیاست‌گذاری در این حوزه را تشکیل می‌دهد.
وحشی در قرن بیست‌ویکم
آمریکای امروز با آمریکای دوران قرن هجدهم تفاوت‌های پیدا کرده است. این کشور از نهادهای قضائی و امنیتی گسترده‌ای برخوردار است و نظام حقوقی آن با شرایط زمان استقلال قابل مقایسه نیست. با این حال، تداوم خشونت مسلحانه نشان می‌دهد که برخورداری از نهادهای قدرتمند و ساختارهای پیشرفته حکمرانی، به تنهائی برای حل یک معضل اجتماعی کافی نیست. تا زمانی که مناقشه حمل سلاح در چارچوب رقابت‌های حزبی، ملاحظات انتخاباتی و فشار گروه‌های ذی‌نفوذ گرفتار بماند، دستیابی به راه‌حلی فراگیر دشوار خواهد بود.