این تحلیل را نه یک اقتصاددان یا روزنامه منتقد دولت بلکه روزنامه شرق منتشر کرده است. این روزنامه حامی دولت در تحلیلی به قلم حسین راغفر نوشت:‌یکی از دلایل اصلی رشد نرخ ارز پس از مذاکرات هسته‌ای سوم آذر می‌تواند این باشد که دولت تمام برنامه های خود را به مشخص‌شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای معطوف کرده است؛‌ بنابراین به نظر می‌رسد رشدی که نرخ ارز در روز پس از مذاکرات به خود دید واکنشی به مشخص نشدن نتیجه قطعی مذاکرات هسته‌ای بود.
راغفر می‌افزاید: روند افزایشی نرخ ارز پس از مذاکرات هسته‌ای در حالی بود که به نظر می‌رسد چنانچه دولت برنامه‌ای فعال‌تر و روشن‌تر برای اقتصاد کشور در نظر داشت. فعالان اقتصادی می‌توانستند چشم‌اندازی فراتر از نتایج مذاکرات هسته ای داشته و کمتر تحت تاثیر مذاکرات باشند. این چشم‌انداز را دولت می‌توانست تعیین کند در حالی که پس از مذاکرات سوم آذر مشخص شد دولت در این زمینه بسیار منفعلانه عمل کرده است.
شرق در ادامه نوشت: مسئله دیگری که اقتصاد کشور اخیرا با آن درگیر بوده و البته هست. کاهش قیمت نفت است که بر بودجه سال آینده و میزان عرضه ارز در بازار اثرگذار بوده است. اگرچه در شرایط فعلی بیشتر درگیر آثار روانی کاهش قیمت نفت و افزایش نرخ ارز هستیم اما نمی‌توان نقش پررنگ دولت در ارایه برنامه‌ای روشن برای اقتصاد کشور را نادیده گرفت، زیرا تنها در سایه چنین برنامه ای است که می‌توان از تاثیرگذاری نوسانات سیاسی بر اقتصاد پیشگیری کرد. اینکه نوسانات ارزی بر زندگی و معیشت مردم اثرگذار خواهد بود یا خیر کاملا به برنامه‌ها و عملکرد دولت بستگی دارد. باید دید دولت برای کاهش عوارض ناشی از کاهش قیمت نفت و رشد نرخ ارز چه برنامه‌هایی طراحی کرده است.
راغفر معتقد است: اینکه دولت بخواهد کسری بودجه سال آینده را با اتکا به افزایش نرخ ارز دولتی که در بودجه سال آینده 200 تومان در نظر گرفته شده است (نرخ ارز در بودجه سال آینده دوهزار و 850 تومان است) جبران کند، نتیجه‌ای نخواهد داشت جز فشار اقتصادی بیشتر بر مردم. این یک خطای اقتصادی بزرگ است که دولت بخواهد کسری بودجه خود را با تکیه به افزایش نرخ ارز که همان تکیه بیشتر به مردم است جبران کند. چنین برنامه‌ای با اهداف اقتصادی اعلام شده از سوی دولت تناقض دارد، زیرا در نهایت نه‌تنها باعث کاهش تورم نخواهد شد، بلکه تلاشی است در جهت جبران کسری بودجه از جیب مردم و این یعنی فقر و تبعیض اقتصادی بیشتر در سطح جامعه.
وی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت می‌تواند برای کم‌کردن آثار نوسانات سیاسی و ارزی بر اقتصاد کشور، با توجه به اینکه تحریم‌ها نیز همچنان علیه کشور در جریان هستند، تکیه بیشتری بر اقتصادهای شرقی داشته باشد. برای مثال روسیه و عراق و همکاری اقتصادی با این کشورها می‌تواند پشتوانه خوبی برای عبور از مسائل فعلی باشد. امروز روسیه خود گرفتار تحریم‌های غرب است و از سویی بازار بزرگی برای کالاهای ایرانی به شمار می‌رود. درواقع با توجه به شرایطی که امروز روسیه و ایران دارند، برخلاف گذشته که روس‌ها همواره با فرصت‌طلبی با ما برخورد کرده‌اند. می‌توان از فشاری که تحریم‌ها بر دوش آنان نیز گذاشته است به نفع اقتصاد و تولید ایران بهره برد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ما باید در ظرفیت‌های تجاری خود تنوع‌بخشی داشته باشیم و جهت نگاه خود را از غرب به شرق بگردانیم و در انتظار مشخص‌شدن نتایج مذاکرات نباشیم.
روزنامه حامی دولت می‌نویسد: در نهایت می‌توان گفت دولت با تکیه بیش از اندازه به روشن شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای، تمام راه‌های کنترل تورم را رها کرده است و حتی علیه برنامه‌های خود نیز گام برمی‌دارد. اصولا برای کنترل تورم دو راه وجود دارد؛ کنترل نرخ ارز در دامنه‌ای خاص از نوسانات و سیاست‌گذاری براساس آن یا نگاه داشتن تورم در نقطه‌ای خاص و تعیین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای آن. این دو راهکار در شرایطی قابلیت اجرا دارند که به نظر می‌رسد دولت تمام اینها را رها کرده است و با تکرار سیاست‌های نادرست گذشته، عملا جامعه را در مارپیچ تورمی قرار داده است. مارپیچی که نتیجه‌ای نخواهد داشت جز فقر و اختلاف طبقاتی بیشتر.