راهکارهای کاهش فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران
حقوق هنوز به حساب کارمند نرسیده، مالیات آن محاسبه شده است اما درآمدهای پنهان و بعضی سودهای بزرگ، برای رسیدن به مرحله تشخیص و وصول، به بررسی‌های پیچیده‌تری نیاز دارند. این تفاوت در قابلیت وصول، در اقتصادی تورمی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
حقوق‌بگیر معمولاً نمی‌تواند دستمزد خود را هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها تغییر دهد و اگر درآمد اسمی او برای جبران بخشی از گرانی بالا برود، ممکن است سهم بیشتری از همین افزایش نیز مشمول مالیات شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد رسیده است؛ یعنی هزینه خرید سبد مشابه کالا و خدمات نسبت به شهریور پارسال، به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر شده است. در چنین وضعی، سنجش توان پرداخت مالیات با عدد اسمی حقوق، تصویر کاملی از وضعیت معیشتی نمی‌دهد.
سپری که تورم فرسوده می‌کند
قانون بودجه ۱۴۰۵ سقف معافیت سالانه مالیات حقوق را به ۴۸۰ میلیون تومان، معادل ماهانه ۴۰ میلیون تومان، رسانده است؛ افزایشی حدود ۶۶ و هفت‌دهم درصد نسبت به سقف
۲۴ میلیون تومانی سال گذشته. این تغییر، در جهت کاهش بار مالیاتی درآمدهای پایین‌تر است. مالیات مازاد نیز پلکانی است و نرخ بالاتر تنها بر بخش درآمد واقع در همان پله اعمال می‌شود.
بااین‌حال، تورم طی سال از ارزش واقعی سقف ثابت می‌کاهد. اصطلاحاً «خزش مالیاتی» زمانی رخ می‌دهد که افزایش اسمی دستمزد، بدون بهبود متناسب قدرت خرید، شخص را وارد محدوده مشمول یا پلکان بالاتری کند. راه مقابله، تعیین قاعده‌ای روشن برای تعدیل معافیت و مرز پلکان‌ها با تحولات قیمت‌ها در بودجه‌های سالانه است.
این اصلاح باید به نفع حقوق‌های پایین و متوسط هدف‌گذاری شود. افزایش یکسان معافیت برای همه، به درآمدهای بالا نیز تخفیف می‌دهد؛ بنابراین دولت و مجلس باید ترکیبی از معافیت مناسب و پلکان‌های واقعاً تصاعدی برگزینند. اجرای تغییر نرخ و معافیت هم نیازمند مجوز قانونی است.
دریافت سهم مالیاتی سودهای بزرگ
برای تأمین منابع این اصلاح، تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ و سودآور اهمیت دارد؛ به‌ویژه جایی که انباشت معافیت‌ها، سهم مالیاتی را به‌شدت کاهش داده است. البته بسیاری از شرکت‌ها مالیات می‌پردازند. مسئله، تشخیص فاصله میان ظرفیت اقتصادی و مالیات واقعی هر فعالیت است.
برای این ارزیابی باید دید چه سهمی از سود هر شرکت بابت مالیات پرداخت می‌شود. در قانون بودجه ۱۴۰۵، حداقل نرخ مؤثر ۱۰ درصدی برای سود مشمول و معافِ مازاد بر ۳۰ میلیارد تومان اشخاص حقوقی، با استثناهای مقرر، پیش‌بینی شده است.
صورتحساب برای معافیت‌های بزرگ
حذف معافیت‌های غیرضرور و محدودسازی امتیازهای کم‌اثر، یکی از منابع قابل بررسی برای کاهش مالیات حقوق است. معافیت، درآمدی است که دولت با هدفی مشخص از دریافت آن صرف‌نظر می‌کند؛ بنابراین باید مانند هزینه بودجه‌ای، اندازه‌گیری و ارزیابی شود.
برای هر معافیت بزرگ باید روشن باشد چه میزان درآمد عمومی کنار گذاشته شده، چه کسی منتفع شده و در مقابل، چه سرمایه‌گذاری، اشتغال یا منفعت اجتماعی ایجاد شده است. معافیتی که هدفش محقق نشده یا بدون ارزیابی تمدید می‌شود، نامزد بازنگری است. در مراکز برخوردار از امتیاز مالیاتی نیز تفکیک فعالیت عام‌المنفعه از فعالیت تجاری، با رعایت قوانین و حسابداری مستقل، اهمیت دارد.
انتشار منظم گزارش هزینه‌های مالیاتی به تفکیک نوع مشوق و گروه بهره‌مند، امکان این ارزیابی را فراهم می‌کند. حمایت مؤثر از تولید و پژوهش باید حفظ شود، اما برخورداری از معافیت نباید مصونیت از شفافیت ایجاد کند. بازنگری نیز باید با رعایت حقوق مکتسب انجام شود تا هزینه اصلاح به سرمایه‌گذاری و اشتغال منتقل نشود.
نقش سامانه‌ها در کاهش فشار بر درآمد
بخش دیگر منابع جایگزین، وصول مالیات فعالیت‌هایی است که درآمدشان پنهان می‌ماند. اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در اتصال داده‌ها، توسعه صورتحساب الکترونیکی و حسابرسی سیستمی انجام داده است، از این جهت با معیشت حقوق‌بگیران ارتباط پیدا می‌کند. هرچه شناسایی درآمد پنهان دقیق‌تر شود، ظرفیت تأمین منابع از خارج حلقه مؤدیان شفاف بیشتر خواهد شد.
در تازه‌ترین اطلاع‌رسانی رسمی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که ۹۹ و نیم درصد پرونده‌های صاحبان مشاغل و ۸۶ درصد پرونده‌های اشخاص حقوقی به‌صورت سیستمی حسابرسی می‌شوند. اثربخشی این ابزارها باید با مالیات قطعی و وصول‌شده از درآمدهای شناسایی‌شده، کاهش خطا و مدت رسیدگی سنجیده شود.
نمونه‌ای از ظرفیت شناسایی درآمدهای پنهان، پرونده یک شرکت فعال در انبارداری، سردخانه و تجارت میوه و تره‌بار در البرز است. بر اساس گزارش منتشرشده، بررسی اسناد این شرکت به صدور برگ تشخیص و جرایم عملکرد ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منجر شد؛ درحالی‌که مالیات ابرازی آن فقط ۱۲ و نیم میلیون تومان بود. این مبلغ هنوز به معنای وصول قطعی نیست، اما فاصله ارقام نشان می‌دهد پیگیری پرونده‌های بزرگ، چه اهمیتی برای تأمین منابع مالیاتی دارد.
همچنین سامانه «واکنش ذی‌نفع» که برای مشاهده و تأیید یا رد اطلاعات معاملات معرفی شده، می‌تواند به اصلاح داده و جلوگیری از سوءاستفاده از هویت اقتصادی اشخاص کمک کند.
ناگفته نماند که هوشمندسازی مالیاتی اقدامی بسیار مترقی و تجربه‌شده در دنیا برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است؛ اما این رویکرد زمانی به عدالت نزدیک‌تر می‌شود که هم درآمد پنهان را آشکار کند و هم راه اصلاح اطلاعات نادرست را باز بگذارد و البته بیشتر از حقوق‌بگیران، بر شرکت‌های بزرگ متمرکز باشد.
درباره مالیات اضافه حقوق
حمایت از حقوق‌بگیر، علاوه بر اصلاح قانون، به اجرای درست قواعد موجود نیز وابسته است. اعمال دقیق معافیت‌ها، محاسبه صحیح پلکان‌ها و استرداد کسورات اضافی، اقداماتی‌اند که مستقیماً بر دریافتی فرد اثر دارند. در ابلاغیه سازمان امور مالیاتی که ۱۴ مهر منتشر شد، سازوکار بازگرداندن اضافه‌پرداخت مالیات حقوق روشن‌تر شده است. پس از رسیدگی، احراز اضافه‌پرداخت و تعیین وضعیت بدهی قطعی، اداره دریافت‌کننده مالیات باید مبلغ قابل استرداد را ظرف سه روز کاری از محل وصولی جاری پرداخت کند. این سه روز، مربوط به مرحله پرداخت پس از اعلام نتیجه رسیدگی است و کل فرایند درخواست را دربرنمی‌گیرد.
دسترسی برخط ادارات به اطلاعات حقوق و مالیات پرداختی نیز در همین ابلاغیه مورد تأکید قرار گرفته است. نتیجه این اقدام باید در کوتاه‌شدن زمان واقعی استرداد و کاهش مراجعه حقوق‌بگیر دیده شود؛ بازگرداندن کسورات اضافه، ادای حق مؤدی است.
کاهش مالیات حقوق
وصول سهم قانونی سودهای بزرگ، حذف معافیت‌های کم‌اثر و مهار فرار، ظرفیت کاهش مالیات حقوق را ایجاد می‌کند؛ تبدیل این ظرفیت به افزایش دریافتی کارکنان، تصمیم مشخص دولت و مجلس را می‌خواهد. منابع قابل وصول باید برآورد و در برابر هزینه اصلاح معافیت و پلکان‌ها قرار گیرد.
جبران تخفیف حقوق از مسیر افزایش مالیات مصرف نیز می‌تواند بخشی از منفعت آن را هنگام خرید کالا و خدمات پس بگیرد. مسیر قابل دفاع، تأمین منابع از درآمد و سودی است که با وجود توان پرداخت، سهم قانونی یا متناسب خود را نمی‌پردازد. سهم سازمان امور مالیاتی، شناسایی دقیق، وصول قانونی و رعایت حقوق مؤدی است؛ سهم سیاست‌گذار بودجه، رساندن نتیجه این اصلاحات به فیش
حقوق.
سرویس اقتصادی