مردم از رانت و تبعیض‌ها گلایه‌مند و ناراحتند
رئیس قوه قضائيه گفت: مردم از تبعیض گلایه دارند و از اینکه عده‌ای برخوردار از رانت باشند، ناراحت و مُکدر می‌شوند، باید تبعیض‌ها را رفع کنیم و حرف‌ها و نقد‌های مردم را با گوش جان پذیرا باشیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست روز دوشنبه شورای‌عالی قوه قضائيه، ضمن بیان اینکه ملت مبعوث‌شده ما بیش از ۷ ماه است که خیابان‌ها را در حمایت از رزمندگان اسلام تسخیر کرده‌اند، عنوان کرد: مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند؛ بر ما مسئولان و کارگزاران فرض و تکلیف است که این مردم را تکریم کنیم و عزیز بداریم. تکریم این مردم صرفاً منحصر به حُسن‌خلق در مواجهه با آنها نمی‌شود؛ داشتن روی گشاده در مواجهه با مردم و حُسن‌خلق با آنها یک تکلیف علی‌الدوام است؛ لکن علاوه بر آن، باید برای تکریم مردم، کار‌های بیشتری انجام دهیم؛ مردم از تبعیض گلایه دارند؛ باید تبعیض‌ها را رفع کنیم؛ باید حرف‌ها و نقد‌های مردم را با گوش جان پذیرا باشیم؛ باید از ظرفیت‌های مردم بهره گیریم؛ اینها آن چیز‌هایی است که به منزله تکریم و اعزاز مردم، محسوب می‌شوند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به تشریح و تبیین وجوه و شئون مختلف خدمت به مردم پرداخت و خاطرنشان کرد: گره‌گشایی از کار مردم و ارائه خدمت توأم با کرامت، یک وجه از خدمت است؛ لکن، وجه دیگر خدمت آن است که حرف و نقد مردم را بشنویم و به کار ببندیم. ما باید مردم را از خود بدانیم؛ افرادی هستند که نگاه و نظرات‌شان با ما متفاوت است، لکن به ایران اسلامی عشق می‌ورزند و پرچم مقدس کشورمان را محترم می‌شمارند و با معاندین مرزبندی دارند؛ نباید این جماعت را به صرف اینکه نگاه و نظر متفاوت دارند، از دایره خودی‌ها بیرون بدانیم و آنان را طرد کنیم؛ ما باید از نظرات آنان استقبال کنیم و اگر نظرات‌شان منطبق با منافع و مصالح ملی است، آن نظرات را به کار ببندیم. در جمهوری اسلامی ایران، وفق دستورات دینی، زمینه زندگی مسالمت‌آمیز برای همه کسانی که ایران اسلامی را دوست دارند و به پرچم مقدس کشورمان احترام می‌گذارند، فراهم است.
وی، اظهار داشت: یک وجه دیگر از خدمت به مردم و تکریم مردم، همین تلاش و مجاهدت برای تحکیم امنیت روانی و جانی و مالی مردم است. اینکه عزم ما برای مقابله با عناصر مخدوش‌کننده امنیت روانی و فیزیکی مردم جزم است، ناشی از اهتمام‌مان به تکریم مردم و شهروندان است.
رئیس قوه قضائيه با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای عموم مردم بیان داشت: یک وجه دیگر از تکریم مردم آن است که زمینه‌ای فراهم آوریم تا توانایي‌ها و استعداد‌های مردم و فرزندان آنها شکوفا شود و همه مردم از فرصت‌های برابر و مناسب برای پیشرفت و تعالی در زندگی‌شان بهره‌مند باشند؛ مردم از تبعیض بیزارند؛ این تبعیض در مواردی حتی جرم و گناه است؛ مردم از اینکه عده‌ای برخوردار از رانت باشند، ناراحت و مُکدر می‌شوند. اینکه عده‌ای از مناصب و موقعیت‌های اداری خود سوء‌استفاده کنند، مردم را آزرده‌خاطر می‌کند.
مبارزه با فساد را جدی‌تر دنبال کنید
محسنی اژه‌ای در ادامه، ضمن تأکید مؤکد بر مقوله مبارزه با فساد، تصریح کرد: مسئولان ذی‌ربط و ذی‌صلاح در قوه قضائيه و مشخصاً دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی، مقوله مبارزه با فساد و ریشه‌های فساد را جدی‌تر دنبال کنند؛ بحث شرکت‌های دولتی زیان‌ده، مقوله ارز‌های در دست تراستی‌ها، مبحث صادرکنندگانی که ارز‌ها را بازنگردانده‌اند و عناصری که به اسم واردات، ارز گرفته و وارداتی به کشور نداشته‌اند؛ همه این موارد و سایر موارد مشابه باید با قوت و قدرت پیگیری شود؛ اینها مطالبات مردم است؛ تحقق اینها و استیفا و احقاق حقوق بیت‌المال، به منزله تکریم مردم است.
وی ادامه داد: در مبحث رسیدگی به وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده، گزارشاتی از دادستان کل و سازمان بازرسی واصل شده است و ما این گزارشات را به سایر سران قوا نیز ارسال کرده‌ایم؛ در این فقره، موضوع مهم آن است که کار در میانه راه رها نشود و تا تعیین‌تکلیف این موضوع و استیفای حقوق بیت‌المال، مسئله را پیگیری کنیم؛ فراموش نکنیم که زیان این شرکت‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود و این به هیچ وجه قابل قبول نیست.
انتقاد از رویه تکراری در اعطای تسهیلات ارزی
به تولید کننده‌ها
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از نیاز‌های مبرم تولیدکنندگان ما، نقدینگی است؛ تسهیلات بانکی اگر از ابتدا به سمت تولید می‌رفت و سر از بازار‌های کاذبی نظیر سکه و طلا و دلار درنمی‌آورد، اکنون وضعیت تولیدی کشور به مراتب بالاتر و مطلوب‌تر از شرایط فعلی بود؛ در این میان چه کسانی و چه بخش‌هایی وظیفه و مسئولیت داشتند؛ آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ما در این حوزه، مطلوب عمل کرد و مطلوب عمل می‌کند؟ در مبحث اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی چه وضعیتی داریم؟ اکنون اوضاع صندوق توسعه ملی چگونه است؟ چه افراد و بخش‌هایی در این حوزه‌ها مسئولیت داشته و دارند؟ با فردی که وام گرفت تا تولید را رونق دهد، اما به جای آن، زمین خرید و با این کار هم قیمت زمین را بالا برد و هم تولید را زمینگیر کرد، چه باید کنیم؟ اینها مواردی است که سؤالات و مطالبات مردم است. بخش‌های ذی‌صلاح قضایی و مشخصاً دادستانی کل و بازرسی کل، از حیث مسئولیت‌های قانونی‌ای که برعهده دارند، ذی‌مدخلان در این حوزه‌ها را به خط کنند و در استیفای حقوق بیت‌المال، نهایت جهد را به خرج دهند.
گزارش رئیس سازمان بازرسی
از شرکت‌های دولتی
در جلسه دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: سازمان بازرسی از همان زمان صدور دستور رئیس قوه قضائيه ناظر بر بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده، کار خود را به صورت شبانه‌روزی آغاز کرد؛ ۴۵ تیم بازرسی در حال بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی هستند و اقدامات بسیار ارزشمندی نیز تاکنون انجام شده است.
جهانگیر افزود: پس از اعزام تیم بازرسی به اداره ثبت شرکت‌ها، مشخص شد بیش از ۱۵ هزار شرکت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ثبت شده‌اند در حالی که تعداد این شرکت‌ها در آمار‌های دیوان محاسبات، ۹۱۳ مورد و در سامانه سماب وزارت اقتصاد، ۷۳۱ مورد ثبت شده بود؛ یکی از دلایل این اختلافات آماری این بود که ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، اطلاعات خود را در سامانه سماب وزارت اقتصاد (سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی) ثبت نکرده بودند که ما هشداری سه‌روزه به این شرکت‌ها دادیم تا اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.
وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی، به موجب قانون موظف هستند تا تیرماه هر سال، شرکت‌های دولتی زیان‌ده را شناسایی و پس از احصای دلایل کافی، نسبت به ادامه فعالیت، انحلال یا واگذاری آنها، در هیئت دولت تصمیم‌گیری کنند؛ در همین رابطه، در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۳، گزارش ۱۳۰ شرکت دولتی زیان‌ده به هیئت دولت داده شد؛ در گزارش مذکور درخصوص ادامه فعالیت ۱۰۱ مورد از این شرکت‌ها، واگذاری ۱۹ شرکت، ادغام هشت شرکت و انحلال دو شرکت، پیشنهادات ارائه شده است که هیئت وزیران هنوز درخصوص آنها تصمیمی را اتخاذ نکرده است.