هزینه اقتصادی جنگ در منطقه فراتر از برآوردهای رسمی است
یک گزارش پژوهشی جدید از تشدید تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نابرابری در منطقه در پی جنگ خبر می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک گزارش پژوهشی منتشرشده از سوی مؤسسه تحقیقاتی نوریا، با عنوان «بازگشت به آینده؟ جنگ، شوک کالاهای پایه و خاورمیانه و شمال آفریقا» هشدار می‌دهد که پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، فراتر از میدان‌های درگیری گسترش یافته است.
درواقع پیامدهای اقتصادی جنگ می‌تواند کشورهای منطقه و بخش‌هایی از اقتصاد جهانی را با افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، فشار بر بودجه دولت‌ها و تشدید نابرابری مواجه کند. این گزارش، با تمرکز بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به‌ویژه کشورهای واردکننده انرژی، تأکید می‌کند که اختلال در عرضه کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها می‌تواند به سهمیه‌بندی انرژی، فشارهای مالی دولت‌ها و تشدید ناامنی غذایی در بخش‌هایی از جهان منجر شود.
نویسندگان معتقدند وابستگی برخی اقتصادهای منطقه به درآمدهای صادراتی و فعالیت‌های مرتبط با سوخت‌های فسیلی، موجب شده است عملکرد اقتصادی آنها به تحولات خارج از مرزهایشان حساس باشد.
به اعتقاد پژوهشگران، تغییر شرایط بازارهای جهانی سرمایه می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود و در صورت اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی از سوی فدرال رزرو آمریکا، فشار بر بدهی دولت‌ها و ارزش پول ملی برخی کشورهای منطقه نیز افزایش یابد.
پیامدهای بلندمدت جنگ
یکی از محورهای اصلی گزارش، احتمال بیشتر بودن خسارت اقتصادی جنگ در سال 2026 نسبت به برآوردهای فعلی صندوق بین‌المللی پول و برنامه توسعه سازمان ملل متحد است.
این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که پیامدهای جنگ ممکن است به یک شوک کوتاه‌مدت محدود نماند و در افق زمانی طولانی‌تر، خطر رکود و رکود طولانی‌مدت اقتصادی را افزایش دهد.
در این میان، کشورهای واردکننده انرژی به‌دلیل وابستگی به عرضه خارجی و افزایش هزینه واردات، در معرض فشار مضاعف قرار دارند. این کشورها ممکن است هم‌زمان با افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی، با کاهش منابع مالی دولت و دشوارتر شدن تأمین مالی خارجی نیز مواجه شوند.
پیامدهای مورد اشاره در این گزارش، اهمیت اختلال در مسیرهای راهبردی انتقال انرژی و تجارت جهانی، از جمله تنگه هرمز، را نیز برجسته می‌کند. اختلال در این مسیرها می‌تواند علاوه‌بر بازار نفت، زنجیره تأمین سایر کالاهای پایه، هزینه حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی را تحت‌تأثیر قرار دهد.