تورم و نرخ بهره بالا تاوان مردم آمریکا از جنگ‌طلبی ترامپ مقابل ایران
اشاره
بانک مرکزی آمریکا در نتیجه تبعات فشار اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران، نرخ بهره را علی‌رغم مخالفت ترامپ افزایش داده است. اما افزایش نرخ بهره در آمریکا دیگر صرفا یک تصمیم معمول بانک مرکزی این کشور نیست؛ این تصمیم را باید در متن بحران بزرگ‌تری دید که اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر با آن دست به گریبان شده است؛ بحرانی که یک سوی آن جنگ ایران و هزینه‌های سنگین شکست نظامی است و سوی دیگر آن تورم، افزایش هزینه زندگی، بدهی‌های فزاینده دولت و اکنون اختلاف آشکار میان کاخ‌سفید و فدرال‌رزرو قرار دارد.
سرویس خارجی-
***
افزایش فشارهای تورمی در آمریکا
فدرال‌رزرو که نقش بانک مرکزی آمریکا را ایفا می‌کند در تازه‌ترین نشست خود نرخ بهره را 25 صدم درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند؛ اقدامی که نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. بانک مرکزی آمریکا می‌گوید تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد و باید سیاست پولی انقباضی برای مهار آن اتخاذ کرد. اما پشت این تصمیم یک واقعیت مهم‌تر نیز وجود دارد؛ جنگ ایران به یکی از عوامل مؤثر در تشدید فشارهای تورمی آمریکا تبدیل شده است. بانک فدرال‌رزرو در گزارشی درباره پیامدهای جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا اعلام کرده است اختلال در عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی خاورمیانه می‌تواند در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۶ درصد به تورم آمریکا اضافه کند. این بانک همچنین تأکید کرده است که جنگ از اواخر فوریه ۲۰۲۶ صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی منطقه را مختل کرده و به جهش قیمت نفت و بنزین در بازارهای جهانی منجر شده است.
این مسئله نشان می‌دهد که تبعات یک جنگ لزوماً در میدان نبرد متوقف نمی‌شود. هنگامی که جریان انرژی مختل می‌شود، نخستین اثر آن در قیمت نفت و سوخت نمایان می‌شود، اما دامنه این افزایش قیمت بسیار فراتر از افزایش سوخت است. با گران‌شدن سوخت، هزینه حمل‌ونقل بالا می‌رود، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالاها تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و درنهایت فشار تورمی به خانوارها منتقل می‌شود. به همین دلیل است که بحران انرژی برای بانک مرکزی آمریکا به یک مسئله پولی تبدیل شده است. در واقع، واشنگتن اکنون با یکی از تناقض‌های مهم اقتصاد خود روبه‌روست. جنگ و ناامنی در خاورمیانه می‌تواند قیمت انرژی را بالا ببرد و تورم ایجاد کند؛ اما برای مقابله با این تورم، فدرال‌رزرو مجبور می‌شود نرخ بهره را بالا نگه دارد یا حتی افزایش دهد. افزایش نرخ بهره نیز هزینه وام، مسکن، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند سرعت رشد اقتصاد آمریکا را کاهش دهد. جان مرشایمر، نظریه‌پرداز برجسته رئالیسم تهاجمی بر این باور است که ایران با فرسایشی‌کردن روند جنگ در حال تنبیه کردن آمریکا و متحدانش در منطقه و جهان هستند. به عبارت دیگر، استراتژی موفق ایران هزینه یک بحران خارجی را به داخل اقتصاد آمریکا منتقل کرده و اکنون سیاست پولی باید بخشی از تبعات آن را مهار کند.
اختلاف کاخ‌سفید و فدرال‌رزرو
تبعات ویرانگر جنگ ایران اکنون به نقطه اختلاف میان دونالد ترامپ و فدرال‌رزرو تبدیل شده است. ترامپ بارها خواستار کاهش شدید نرخ بهره شده و پس از تصمیم اخیر فدرال‌رزرو نیز گفته است نرخ بهره آمریکا باید به حدود یک درصد یا حتی کمتر برسد. دولت آمریکا معتقد است نرخ‌های پایین‌تر می‌تواند هزینه تأمین مالی را کاهش دهد، سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و به رشد اقتصادی کمک کند. برای دولتی که می‌خواهد رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تقویت کند، نرخ بهره چهاردرصدی به هیچ عنوان خبر مطلوبی نیست. گرچه از منظر اقتصادی، کاهش نرخ بهره به رونق اقتصادی کمک می‌کند اما فدرال‌رزرو استدلال متفاوتی دارد. بانک مرکزی آمریکا نمی‌تواند صرفاً به‌دلیل فشارهای سیاسی یا تمایل کاخ‌سفید برای تحریک اقتصاد، نرخ بهره را کاهش دهد؛ زیرا اگر تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی بماند، کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند تقاضا را تحریک کرده و روند کاهش تورم را دشوارتر کند. تازه‌ترین برآوردهای فدرال‌رزرو نیز تورم سال ۲۰۲۶ را حدود ۳.۷ درصد نشان می‌دهد؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با هدف رسمی دو درصدی بانک مرکزی دارد.
از این منظر، دعوای ترامپ و فدرال‌رزرو در واقع دعوا بر سر یک عدد نیست. موضوع اصلی این است که اقتصاد آمریکا چگونه باید از فشارهای ناشی از جنگ، تورم و بدهی عبور کند. ترامپ به‌دنبال پول ارزان‌تر است تا اقتصاد را تحریک کند، درحالی که فدرال‌رزرو نگران آن است که کاهش شدید نرخ بهره در شرایط تورمی، نتیجه معکوس داشته باشد و اقتصاد مقروض آمریکا دچار فروپاشی شود.
بحران بدهی 40 هزار میلیارد دلاری دولت
مشکل دیگر واشنگتن، بدهی عظیم دولت آمریکاست. آمریکا سال‌هاست با کسری بودجه و انباشت بدهی مواجه است و افزایش نرخ بهره به معنای افزایش هزینه تأمین مالی این بدهی‌ها نیز هست. هرچه بدهی بیشتری با نرخ‌های بالاتر تجدید یا تأمین مالی شود، سهم بیشتری از درآمد دولت صرف پرداخت بهره خواهد شد. بنابراین افزایش نرخ بهره نه‌تنها برای خانوار آمریکایی که برای خود دولت آمریکا نیز هزینه دارد. برآورد می‌شود دولت آمریکا برای سود 40 هزار میلیارد دلار بدهی خود باید در سال جاری میلادی یک هزار میلیارد دلار بهره پرداخت کند!
در چنین شرایطی، فشار ترامپ برای کاهش نرخ بهره قابل فهم است؛ اما کاهش نرخ بهره نیز هزینه‌های خود را دارد. اگر بازارها تصور کنند بانک مرکزی صرفاً برای کمک به دولت در تأمین مالی بدهی‌ها نرخ بهره را پایین می‌آورد، ممکن است انتظارات تورمی بازار افزایش پیدا کند و در نتیجه نرخ‌های بلندمدت اوراق خزانه بالا باقی بماند. آستان گولزبی، از مقامات فدرال‌رزرو به تازگی درباره این خطر هشدار داده و تأکید کرده است سیاست پولی نباید به ابزاری برای تأمین مالی کسری بودجه دولت فدرال تبدیل شود.
در این میان، شهروند آمریکایی در نهایت یکی از اصلی‌ترین پرداخت‌کنندگان هزینه این وضعیت است. نرخ بهره بالاتر به معنای وام گران‌تر برای خرید خانه، خودرو و تأمین مالی کسب‌‌وکار است. بازار مسکن آمریکا نیز از این وضعیت مصون نیست. نرخ‌های بالاتر وام مسکن قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و می‌تواند فعالیت ساخت‌وساز و معاملات مسکن را تحت‌فشار قرار دهد. بنابراین سیاستی که از نگاه فدرال‌رزرو برای مهار تورم ضروری است، در حقیقت فشار بیشتری بر بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا وارد می‌کند.
خیز بحران جهانی برای نرخ بهره بالا در آمریکا
کارشناسان می‌گویند دامنه بحران افزایش تورم به داخل آمریکا محدود نمی‌شود. نرخ بهره آمریکا یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد جهانی است زیرا با افزایش نرخ بهره، دلار در برابر سایر ارزهای بین‌المللی تقویت می‌شود. افزایش نرخ بهره می‌تواند جذابیت دارایی‌های دلاری را افزایش دهد و جریان سرمایه را به سمت آمریکا سوق دهد. تقویت دلار نیز برای کشورهایی که بدهی دلاری دارند هزینه ایجاد می‌کند و می‌تواند فشار بیشتری بر ارزهای کشورهای درحال‌توسعه وارد کند. به همین دلیل است که تصمیم فدرال‌رزرو در واشنگتن می‌تواند در بازارهای مالی، ارزی و کالایی سراسر جهان بازتاب پیدا کند.
از این منظر، جنگ ایران برای اقتصاد آمریکا فقط یک مسئله نظامی یا ژئوپلیتیک نیست. هرگونه اختلال در بازار انرژی خاورمیانه می‌تواند برای کشوری که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد نیز هزینه ایجاد کند. گزارش فدرال‌رزرو درباره تأثیر جنگ ایران بر تورم آمریکا، به‌روشنی این مسئله را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، هزینه مستقیم جنگ نیز برای آمریکا قابل‌توجه است. برآوردهای دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد هزینه مستقیم جنگ ایران برای دولت آمریکا تا اوایل اوت (مرداد) حدود ۳۸ میلیارد دلار بوده و در صورت ادامه عملیات می‌تواند ماهانه چند میلیارد دلار دیگر نیز افزایش پیدا کند. این هزینه‌ها شامل مصرف و جایگزینی تسلیحات و مهمات، عملیات نظامی و سایر مخارج مرتبط است و بدیهی است تمام هزینه‌های غیرمستقیم جنگ، از آثار انرژی گرفته تا پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی، در این رقم منعکس نمی‌شود.
اقتصاد آمریکا زیر فشار چندلایه
امروز اقتصاد آمریکا باید به‌طور هم‌زمان با چند فشار مقابله کند؛ از یک‌سو هزینه‌های جنگ و شوک انرژی، از سوی دیگر تورم بالاتر از هدف، درکنار بدهی عظیم دولت و هزینه بالای تأمین مالی. در چنین شرایطی فدرال‌رزرو به جای کاهش نرخ بهره، آن را افزایش داده است؛ تصمیمی که به طور مستقیم با خواست ترامپ برای پول ارزان‌تر در تضاد قرار دارد. این اختلاف می‌تواند در ماه‌های آینده اهمیت بیشتری پیدا کند.
اگر تورم بالا باقی بماند، فدرال‌رزرو ممکن است همچنان در برابر فشارهای کاخ‌سفید برای کاهش نرخ بهره مقاومت کند. از سوی دیگر، اگر نرخ‌های بالا رشد اقتصادی را بیش از حد تحت‌فشار قرار دهد، دولت ترامپ دلایل بیشتری برای مطالبه کاهش نرخ خواهد داشت.
به این ترتیب، آمریکا ممکن است وارد دوره‌ای شود که در آن کاخ‌سفید و بانک مرکزی درباره مسیر اقتصاد اختلاف‌نظر جدی داشته باشند.
همان‌طور که مرشایمر می‌گوید، کم‌هزینه‌ترین گزینه پیش‌روی ترامپ در حال حاضر چیزی جز پذیرش شکست و تفاهمنامه صلحی نیست که پیش‌تر خود او آن را امضا کرده بود. ویژگی اصلی پیروزی استراتژی ایران در این است که جنگی که واشنگتن با محاسبات نظامی و سیاسی اشتباه وارد آن شد، اکنون آثار ویرانگر خود را در اقتصاد داخلی آمریکا نشان می‌دهد. افزایش هزینه انرژی، فشار تورمی، هزینه‌های مستقیم نظامی، افزایش نرخ بهره و تشدید اختلاف میان دولت و بانک مرکزی، حلقه‌هایی از زنجیره‌ای هستند که نشان می‌دهد هزینه یک رویارویی نظامی می‌تواند بسیار فراتر از هزینه‌های مستقیم میدان جنگ باشد.
پایان توهم ابرقدرتی
آمریکا در سال‌های گذشته تلاش کرده بود از قدرت اقتصادی، مالی و پولی خود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت جهانی استفاده کند. اما اکنون همان سازوکارها می‌توانند به منبع فشار داخلی تبدیل شوند.
فدرال‌رزرو برای مهار تورم نرخ بهره را بالا می‌برد؛ نرخ بالاتر هزینه بدهی دولت را افزایش می‌دهد؛ هزینه بالاتر بدهی فضای مالی دولت را محدود می‌کند و در نهایت خانوارها و شرکت‌های آمریکایی نیز هزینه پول گران‌تر را پرداخت می‌کنند.
به این ترتیب، داستان افزایش نرخ بهره آمریکا را نمی‌توان تنها در یک تصمیم فنی بانک مرکزی خلاصه کرد. پشت این تصمیم، تصویری بزرگ‌تر از اقتصاد آمریکا قرار دارد؛ اقتصادی که از یک‌سو با هزینه‌های جنگ و شوک انرژی و از سوی دیگر با تورم، بدهی و اختلافات داخلی بر سر سیاست پولی مواجه است.
برای ایران، پیام این تحولات روشن است: قدرت یک کشور تنها با تعداد جنگنده‌ها، موشک‌ها و بودجه نظامی سنجیده نمی‌شود؛ توان اقتصادی برای تحمل هزینه‌های یک جنگ نیز بخشی از قدرت ملی است. هرگاه هزینه‌های یک رویارویی نظامی از میدان نبرد به بازار انرژی، بودجه دولت، نرخ بهره و زندگی روزمره شهروندان منتقل شود، جنگ به مسئله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل خواهد شد. اکنون فدرال‌رزرو نرخ بهره را تا سقف چهار درصد بالا برده و ترامپ در برابر آن ایستاده است. کاخ‌سفید پول ارزان‌تر می‌خواهد و بانک مرکزی نگران تورم است. در پشت این کشمکش، اقتصاد آمریکا باید هزینه‌های فزاینده جنگ، انرژی، بدهی و تورم را مدیریت کند؛ و همین واقعیت است که نشان می‌دهد پیامدهای یک شکست نظامی مفتضحانه چگونه می‌تواند از کیلومترها دورتر، خود را در قلب اقتصاد بزرگ‌ترین قدرت جهان نشان دهد.