قیمت ارز با سیاست تثبیت پایین می‌آید
واکاوی تجربه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد؛ قیمت ارز با سیاست تثبیت کاهش می‌یابد و سیاست‌هایی که بازار را در انتظار قیمت‌های بالاتر نگه دارند؛ به آرامش پایدار بازار نمی‌انجامند.
به گزارش کیهان، بررسی دقیق روند بازار ارز در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد؛ مجموعه‌ای از تغییرات سیاست ارزی بانک مرکزی در آن دوره، نقش مهمی در شکل‌گیری قیمت‌ها داشت. کاهش نرخ ارز ۱۳۹۷ را نمی‌توان صرفاً حاصل «ارزپاشی در قیمت
۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان» دانست؛ در آبان‌ماه ۹۷، بانک مرکزی به‌سمت تثبیت نرخ در بازار و ارسال سیگنال مشخص درباره آینده نرخ ارز حرکت کرد؛ یکی از مهم‌ترین این سیگنال‌ها، تثبیت نرخ در سامانه نیما بود.
در واقع، زمانی که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسیدند که قرار نیست نرخ رسمی و نیمایی ارز با سرعت گذشته افزایش پیدا کند؛ انگیزه نگهداری ارز با هدف فروش در قیمت‌های بالاتر نیز کاهش یافت.
هم‌زمان، نرخ بازار آزاد نیز کاهش پیدا کرد و در اواخر آبان‌ماه دلار وارد کانال ۱۱ هزار تومان شد. گزارش‌های آن زمان نشان می‌دهد کاهش نرخ بازار آزاد در حالی رخ داد که نرخ نیما نیز در حال حرکت و تثبیت در سطوح پایین‌تر بود. در ادامه نیز با نزدیک‌تر شدن نرخ نیما و بازار آزاد، شکاف دو نرخ کاهش یافت و بازار ارز وارد دوره‌ای از ثبات نسبی شد.
درس مهم سال ۱۳۹۷ این بود که انتظارات ارزی تنها با عرضه مقطعی ارز تغییر نمی‌کند؛ بلکه سیاست‌گذار باید درباره مسیر آینده نرخ، نحوه عرضه ارز صادراتی و قواعد بازار نیز سیگنال معتبر و قابل‌باور به فعالان اقتصادی بدهد. آنچه بازار ارز ۱۳۹۷ را به ثبات رساند؛ اجرای سیاست تثبیت بود؛ نه دلارپاشی در حاشیه بازار.
در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز همانند سال ۹۷، انتقال ارز صادرکنندگان بزرگ به مرکز مبادله و جهش نرخ رسمی ارز، قطعاً عاملی برای جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی بود. در ادامه نیز، افزایش مداوم نرخ رسمی، آتشی بر بازار غیررسمی خواهد بود و تا زمانی که ادامه‌دار باشد، نمی‌توان انتظار آرام شدن بازار رسمی و غیررسمی را داشت.
افزایش قیمت دلار در بازار رسمی!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دلار حواله در مرکز مبادله ایران همچنان گران می‌شود. نرخ این ارز در معاملات دیروز، چهارشنبه ۲۲ مهر، با افزایش بیش از ۵۰۰ تومانی به ۱۸۰ هزار و ۵۵۶ تومان و ۹ ریال رسید. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد دلار حواله از
۹ مهر تاکنون بیش از ۵۸۰۰ تومان افزایش داشته است؛ روندی که حالا این سؤال را جدی‌تر از قبل مطرح می‌کند؛ بانک مرکزی برای کنترل تبعات این افزایش‌ها چه برنامه‌ای دارد؟
ماجرا فقط بالارفتن نرخ دلار در بازار رسمی نیست. افزایش نرخ حواله می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاهای وارداتی را بالا ببرد و در ادامه، فشار بیشتری به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کند؛ به همین دلیل، ادامه رشد قیمت ارز در مرکز مبادله، آن هم در شرایطی که بازار با انتظارات تورمی روبه‌روست، نیازمند توضیح روشن‌تر و البته اقدام عملی از سوی سیاست‌گذار است.
دلار رسمی چرا متوقف نمی‌شود؟
رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر از میانگین معاملات روزانه حدود ۱۹۵ میلیون دلار در مرکز مبادله خبر داده و بر ادامه عرضه ارز تأکید کرده بود. عبدالناصر همتی همچنین تعدیل نرخ حواله متناسب با تورم و تأثیر انتظارات تورمی را از عوامل مؤثر بر تغییرات نرخ ارز دانسته است.
با این حال، یک سؤال مهم همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ اگر عرضه ارز ادامه دارد و روزانه حجم قابل‌توجهی معامله انجام می‌شود، چرا نرخ حواله همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد؟
برای پاسخ به این سؤال، صرف اعلام حجم معاملات کافی نیست. باید مشخص شود چه میزان ارز به متقاضیان اختصاص پیدا می‌کند، چه تعداد درخواست همچنان در صف تأمین قرار دارد و واردکنندگان برای دریافت ارز چقدر منتظر می‌مانند. این اطلاعات کمک می‌کند مشخص شود افزایش نرخ بیشتر از شرایط عرضه و تقاضا ناشی می‌شود یا به سیاست تعدیل نرخ ارز مربوط است،
این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند؛ اگر مشکل از کمبود عرضه مؤثر یا تأخیر در تخصیص ارز باشد، بانک مرکزی باید برای رفع این موانع اقدام کند، اما اگر افزایش نرخ بخشی از سیاست تعدیل تدریجی ارز باشد، لازم است درباره سرعت این تعدیل و نحوه مدیریت آثار آن توضیح دهد.
ضرورت‌های اقدامی بانک مرکزی
بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز باید به تثبیت بازار روی بیاورد و البته اقدامات دیگری را انجام بدهد. اولین اقدام، شفاف کردن وضعیت واقعی بازار ارز است. بانک مرکزی می‌تواند کنار اعلام حجم معاملات روزانه، آمار عرضه و تقاضا، میزان درخواست‌های تأمین‌نشده و زمان انتظار متقاضیان را هم منتشر کند. در این صورت، مشخص می‌شود که آیا عرضه فعلی پاسخ‌گوی نیاز واردکنندگان است یا بخشی از تقاضای واقعی همچنان بدون پاسخ مانده است.
اقدام بعدی، رسیدگی به درخواست‌های معوق و مشکلات تخصیص ارز است. اگر تولیدکننده‌ای برای واردات مواد اولیه در صف تأمین ارز مانده، باید مشخص شود علت تأخیر چیست و چه زمانی امکان دریافت ارز را خواهد داشت. همکاری بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شناسایی این پرونده‌ها و رفع موانع اداری می‌تواند بخشی از فشار واردشده به واحدهای تولیدی را کاهش دهد،
البته اولویت دادن به تولید نباید به‌معنای نادیده گرفتن سایر نیازهای ضروری وارداتی باشد. آنچه اهمیت دارد، مشخص بودن معیارهای تخصیص ارز و جلوگیری از طولانی شدن بی‌دلیل فرآیند تأمین است.
دلار در نرخ بانک‌ها
دلار در ابتدای مهر حدود ۲۳۳ هزار تومان معامله می‌شد، اما در ادامه با افزایش تقاضا از مرز ۲۵۰ هزار تومان گذشت و دوازدهم مهر به محدوده ۲۷۲ هزار تومان رسید. پس از چند روز ماندن در قیمت‌های بالا، بازار تغییر مسیر داد و نرخ دلار پایین آمد.
رسیدن قیمت به محدوده ۲۵۶ تا ۲۵۷ هزار تومان یعنی بخشی از افزایش تند ابتدای مهر پس گرفته شده است، اما هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت که روند نزولی شروع شده، به‌خصوص که در روزهایی که قیمت‌ها بالا می‌رفت؛ بانک‌ها اقدام به عرضه دلار به قیمت ۲۵۷ هزار تومان کردند!