طرح «تورم صفر» فرصتی برای کاهش فشار معیشتی مردم، نه تسویه‌حساب سیاسی
در شرایطی که فشار اقتصادی به یکی از دغدغه‌های روزمره خانوارها تبدیل شده است، لازم باشد اقدامات اجرایی را نه صرفاً از دریچه تعلقات سیاسی، بلکه از زاویه نتیجه‌ای که بر زندگی مردم دارند، بررسی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بی‌ثباتی قیمت‌ها در انواع و اقسام کالاهای اساسی و غیراساسی، چند سالی است که به یک معضل برای شهروندان تبدیل شده است؛ معضلی که نه‌تنها امکان برنامه‌ریزی و مدیریت هزینه‌های جاری زندگی را از خانواده‌ها سلب می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم آرامش روح و روان آنها را نشانه می‌گیرد.
اکنون در شرایطی که به واسطه تحریم‌های ظالمانه‌ای که هر روز به بهانه‌های واهی بیشتر می‌شود، فشار اقتصادی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های روزمره خانوارها تبدیل شده است، شاید بیش از هر زمان دیگری لازم باشد اقدامات اجرایی را نه صرفاً از دریچه تعلقات سیاسی، بلکه از زاویه نتیجه‌ای که برای زندگی مردم به همراه دارند، بررسی کنیم. وقتی یک خانواده برای خرید اقلام ضروری زندگی با افزایش مداوم قیمت‌ها مواجه است، ثبات حتی بخشی از هزینه‌های سبد مصرفی می‌تواند برای او معنایی فراتر از یک خبر اقتصادی داشته باشد؛ می‌تواند به معنای امکان برنامه‌ریزی، کاهش بخشی از نگرانی و قابل پیش‌بینی‌تر شدن هزینه‌های روزمره باشد.
در چنین شرایطی، طرحی از سوی شهرداری تهران برای عرضه 12 قلم کالای اساسی با قیمت ثابت برای مدت 6 ماه با عنوان «تورم صفر» اعلام شده که دست‌کم از منظر ایده و هدف، موضوعی است که ارزش بررسی جدی دارد. قرار است این اقلام از طریق شبکه میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند و همچنین بستر «شهرزاد» در اختیار شهروندان قرار گیرد.
این 12 قلم شامل برنج، گوشت، ماکارونی، سویا، خرما، شکر، روغن، عدس، لوبیاچیتی، نخود، لپه و لوبیا قرمز است و به‌صورت حضوری در 108 میدان میوه و تره‌بار و 18 فروشگاه شهروند عرضه خواهد شد. علاوه‌بر این، همه شهروندان تهرانی می‌توانند از طریق سامانه «شهرزاد» به‌صورت غیرحضوری نیز این اقلام را خریداری و درب منزل دریافت کنند و در کنار آن، امکان خرید حضوری از مراکز تعیین‌شده نیز وجود دارد.
در واقع، ایده اصلی این طرح، ساده‌کردن فرآیند دسترسی خانواده‌ها به سبد در نظر گرفته شده است؛ بدون آنکه شهروند الزاماً به یک شیوه مشخص برای خرید محدود باشد.
با این حال، قرار نیست مسئله تورم یا مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با این طرح حل شود و اساساً چنین ادعایی هم مطرح نشده است. اثر این طرح، در بهترین حالت، به همان سبد مشخص کالا و خانوارهایی محدود می‌شود که از این امکان استفاده می‌کنند. با این وجود، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های طرح، ایجاد نوعی ثبات در بخشی از هزینه‌های خانوار است؛ زیرا در اقتصادی که تغییرات قیمت، امکان برنامه‌ریزی را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار کرده، ثابت‌ماندن قیمت تعدادی از کالاهای ضروری برای یک دوره مشخص، ولو محدود، می‌تواند بخشی از نااطمینانی موجود را کاهش دهد. طبیعتاً خانواده‌ای که بداند دست‌کم برای خرید برخی اقلام مشخص، در یک بازه زمانی با افزایش قیمت مواجه نخواهد شد، امکان بیشتری برای تنظیم سایر هزینه‌های خود خواهد داشت.
در کنار این مزیت، پرسش‌های جدی نیز وجود دارد؛ اینکه قیمت ثابت چگونه و با چه سازوکاری حفظ خواهد شد، کیفیت و استمرار تأمین کالا چگونه تضمین خواهد شد و در نهایت چه تعداد از شهروندان واقعاً از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد. پاسخ دقیق به این پرسش‌ها برای ارزیابی عملکرد طرح ضروری است، اما حمایت از یک اقدام معیشتی نباید به معنای چشم‌پوشی از ضرورت شفافیت، نظارت و ارزیابی نتایج آن باشد و در عین حال نباید فراموش کرد که مردم پیش از آنکه با مناقشه‌های سیاسی مواجه باشند، با قبض، اجاره، هزینه خوراک و خرید روزانه خود مواجه‌اند.
تبدیل هر اقدام اجرایی به موضوعی برای مناقشه سیاسی نیز کمکی به حل مسئله نمی‌کند و آنچه مردم به آن نیاز دارند، کاهش و حل مشکلات آنها، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت است.
البته ممکن است منتقدان نسبت به شیوه اجرا یا میزان اثربخشی طرح پرسش داشته باشند و این حق طبیعی هر صاحب‌نظر یا رسانه‌ای است، اما میان «نقد عملکرد»، «سیاسی خواندن اصل اقدام» و «زیر سؤال بردن طرح» تفاوت وجود دارد؛ نقدی که در نهایت به اصلاح اجرا و بهتر شدن خدمت به مردم منجر شود، مفید است؛ اما برچسبی که جای بررسی نتیجه را بگیرد، عملاً چیزی به سفره مردم اضافه نمی‌کند.
از این منظر، طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی را می‌توان بخشی از یک رویکرد برای مدیریت فشار اقتصادی دانست؛ رویکردی که قرار نیست جایگزین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور شود، بلکه می‌کوشد در محدوده امکانات و اختیارات موجود، بخشی از فشار واردشده بر شهروندان را کاهش دهد. مدیریت بحران دقیقاً در چنین شرایطی معنا پیدا می‌کند؛ زمانی که امکان حل فوری همه ریشه‌های بحران وجود ندارد، اما می‌توان بخشی از آثار آن را مدیریت کرد و از شدت فشار بر مردم کاست.
در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با فشارهای خارجی، محدودیت‌های تجاری و مشکلات داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، انتظار از مدیران اجرایی فقط اظهارنظر درباره مشکلات نیست. بخشی از مسئولیت مدیریت، پیدا کردن راه‌هایی برای کاهش آثار مشکلات موجود بر زندگی مردم است. هر طرحی که با رعایت شفافیت و انضباط مالی بتواند بخشی از این بار را کاهش دهد، طبیعتاً باید در معرض سنجش و ارزیابی قرار گیرد. با این حال، نمی‌توان نسبت به اظهارنظرهایی که طرح را صرفاً براساس تعلق سیاسی مجری قضاوت می‌کنند، نگاه مثبتی داشت.
البته این به معنای مصون بودن چنین طرحی از نقد نیست. هرچه یک سیاست ادعای حمایت بیشتر از مردم داشته باشد، باید دقیق‌تر درباره قیمت‌ها، منابع، جامعه هدف، کیفیت کالا و نتایج واقعی آن گزارش‌دهی شود. اگر طرح موفق شد، اعداد و نتایج باید این موفقیت را نشان دهند و اگر در اجرا با مشکل مواجه شد، همان داده‌ها باید امکان اصلاح آن را فراهم کنند.
اما در نهایت، یک اصل ساده وجود دارد: اگر کسی در این شرایط بتواند حتی برای مدتی بخشی از هزینه‌های ضروری زندگی مردم را قابل پیش‌بینی‌تر کند و باری هرچند محدود از دوش خانواده‌ها بردارد، اصل این تلاش ارزش حمایت از مسیر اجرای درست آن را دارد. بنابراین به جای آنکه هر اقدام معیشتی را از ابتدا در چارچوب رقابت‌های سیاسی تعریف کنیم، شاید بهتر باشد با یک معیار ساده‌تر به آن نگاه کنیم: آیا این اقدام در عمل به مردم کمک می‌کند یا نه؟
اگر پاسخ مثبت است، نقد باید برای بهتر شدن آن باشد، نه برای نفی اصل کمک. اگر کسی نیز معتقد است راه مؤثرتری برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم وجود دارد، میدان برای ارائه آن راهکار باز است. در شرایط دشوار اقتصادی، مردم بیش از هر چیز به راه‌حل‌های عملی، قابل سنجش و قابل لمس نیاز دارند؛ نه صرفاً اظهارنظرهایی که در پایان روز، تغییری در هزینه‌های زندگی آنها ایجاد نمی‌کند.