صندوق بین‌المللی پول: نرخ تورم ایران در سال آینده نصف می‌شود
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد؛ نرخ تورم ایران از ۷۸ و شش دهم درصد در سال ۲۰۲۶ به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.
به گزارش تازه‌های اقتصاد؛ صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ایران از 78 و شش دهم درصد در سال ۲۰۲۶ به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. این برآورد از افت 36 و شش دهم واحد درصدی نرخ تورم در سال آینده حکایت دارد.
براساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران نیز که برای سال ۲۰۲۶ منفی هفت و شش دهم درصد پیش‌بینی شده، در سال ۲۰۲۷ به مثبت سه و شش دهم درصد خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول همچنین نرخ بیکاری ایران را برای سال جاری ۹ و دو دهم درصد برآورد کرده و انتظار دارد این رقم در سال آینده به ۹ درصد کاهش یابد. تراز حساب‌های جاری کشور نیز از کسری معادل یک و دو دهم درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به مازاد یک و دو دهم درصدی در سال ۲۰۲۷ تغییر خواهد کرد.
این ارقام نشان می‌دهد که صندوق بین‌المللی پول، با وجود پیامدهای اقتصادی دو جنگ و تداوم فشارهای خارجی علیه ایران، از بهبود قابل‌توجه رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۷ خبر می‌دهد؛ به‌طوری‌که نرخ رشد اقتصادی ایران افزایشی معادل ۱۱ و دو دهم واحد درصد خواهد داشت که می‌تواند به معنای بازگشت اقتصاد کشور به رشد مثبت باشد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «اقتصاد جهانی صرفاً در حال کند شدن یا شتاب گرفتن نیست، بلکه رشد اقتصادی میان کشورها براساس میزان تأثیرپذیری آنها از شوک عرضه ناشی از جنگ (تحمیلی علیه ایران) و قدرت تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی، در حال بازتوزیع است.»
هشدار صندوق بین‌المللی پول
همچنین به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش نیم‌سالانه «چشم‌انداز اقتصادی جهان» اعلام کرد که رشد جهانی در شش‌ماه گذشته، در برابر مناقشه خاورمیانه بهتر از حد انتظار مقاومت کرده است. با این حال، این وام‌دهنده جهانی هشدار داد که ذخایر اضطراری اکنون رو به اتمام است و سطح بالای بدهی‌ها و کسری بودجه در بسیاری از کشورها، ممکن است توانایی دولت‌ها برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر هرگونه جهش احتمالی قیمت‌ها در آینده را به شدت کاهش دهد.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «بدون تقویت ظرفیت عرضه و بازسازی ذخایر احتیاطی سیاست‌گذاری، اقتصاد جهانی ممکن است به‌زودی مرزهای تاب‌آوری خود را بیازماید. موجودی انبارها در بازارهای انرژی رو به کاهش است و شوک‌های ژئوپلیتیکِ بیشتر همچنان می‌توانند به سرعت از طریق نوسان قیمت‌ها و اختلال در عرضه، اثرات خود را منتقل کنند.»
آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس سال جاری، بزرگ‌ترین آزادسازی ذخایر اضطراری نفت را اعلام کرد و پس از نشست وزرای نفت در ماه گذشته، وعده داد که این روند را تسریع کند اما در نشانه‌ای از آسیب‌پذیری این سیستم، گزارش‌ها حاکی از آن است که ذخایر استراتژیک نفت آمریکا اخیراً به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسیده است.
«سیلوانا تنریرو»؛ مشاور اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، هنگام رونمایی از گزارش این صندوق در بانکوک گفت: «اقتصاد جهانی تاب‌آور بوده است اما این تاب‌آوری به مرزهای نهایی خود نزدیک می‌شود.» او از سیاست‌گذاران خواست تا «از مرحله صرفاً مدیریت شرایط، به سمت بازسازی حرکت کنند».
شاخص‌های جهانی و منطقه‌ای
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری را اندکی افزایش داد و از نرخ سه درصد که در ژوئیه برآورد کرده بود، به سه و یک دهم درصد رساند اما کمتر از نرخ سه و نیم درصد در اواخر سال گذشته است. پیش‌بینی رشد برای سال آینده بدون تغییر و در سطح سه و چهار دهم درصد باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم جهانی را برای سال ۲۰۲۶ بدون تغییر گذاشت و در چهار و هفت دهم درصد حفظ کرد اما پیش‌بینی کرد نرخ تورم در سال ۲۰۲۷ به چهار و یک دهم درصد می‌رسد که بالاتر از پیش‌بینی سه و 9 دهم درصدی این نهاد در ژوئیه است. در آن زمان فرض بر این بود که تنگه هرمز تا اواسط ژوئیه بازگشایی شده و شرایط تا مارس ۲۰۲۷ عمدتاً به وضعیت پیش از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بازمی‌گردد.
همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ با حمایت مصرف بخش خصوصی، سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، دو و سه دهم درصد رشد کند. اما برآورد می‌شود که منطقه یورو در سال جاری، به‌دلیل هزینه‌های بالای انرژی و ضعف اعتماد مصرف‌کننده، تنها رشدی معادل ۱.۱ درصد را تجربه کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال جاری سه دهم درصد درصد کوچک شود. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین در سال جاری چهار و نیم درصد و در سال ۲۰۲۷ معادل چهار درصد باشد.