پایان اینترنت رایگان در خلیج‌فارس؟ الزام غول‌های فناوری به پرداخت عوارض
ایران باید برای عبور کابل‌های اینترنتی غول‌های فناوری از تنگه هرمز، عوارض حاکمیتی وضع کند.
شبکه ارتباطات جهانی در عصر حاضر وابستگی عمیق و بنیادینی به زیرساخت‌های فیزیکی پنهان در بستر اقیانوس‌ها دارد.
به‌خلاف تصور عمومی که ماهواره‌ها را عامل اصلی ارتباطات بین‌المللی می‌داند، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بیش از 99 درصد از ترافیک داده‌های بین‌قاره‌ای از طریق کابل‌های اینترنت زیردریایی منتقل می‌شود درحالی که ماهواره‌ها حتی با وجود شبکه‌های پیشرفته‌ای نظیر استارلینک، سهمی به‌مراتب کمتر از یک درصد در این انتقال ایفا می‌کنند.
«کابل‌های زیردریایی» ستون فقرات ارتباطات دولتی، سیستم‌های مالی جهانی، رایانش ابری
(Cloud Computing) و اینترنت مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهند.
براساس داده‌های نقشه کابل‌های زیردریایی مؤسسه تله جغرافی (TeleGeography) در سال 2026، شبکه جهانی متشکل از 694 سیستم کابلی متمایز و 1893 ایستگاه فرود (Landing Station) است که سواحل کشورهای مختلف را به یکدیگر متصل می‌سازند،
در این میان، ایالات متحده آمریکا با میزبانی از 167 ایستگاه فرود، کانادا با 155 ایستگاه، اندونزی با 143 و بریتانیا با 125 ایستگاه، عمده‌ترین لنگرگاه‌های این شبکه درهم‌تنیده محسوب می‌شوند. نکته قابل‌توجه در اقتصاد سیاسی این زیرساخت‌ها، تغییر مالکیت آن‌ها از کنسرسیوم‌های مخابراتی دولتی به‌سمت غول‌های فناوری است؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌هایی نظیر گوگل (Google) در 34 سیستم کابلی و متا (Meta) در 20 سیستم کابلی دارای مالکیت مستقیم یا سهام عمده هستند.
در این معماری پیچیده جغرافیایی، نقاط گلوگاهی (Chokepoints) دریایی اهمیت مضاعفی می‌یابند. تنگه هرمز که به‌طور سنتی به‌عنوان حیاتی‌ترین شریان انتقال انرژی و نفت در جهان شناخته می‌شود، به‌موازات اهمیت انرژی، به یک گذرگاه بحرانی برای انتقال داده‌های دیجیتال بین آسیا، خاورمیانه و اروپا تبدیل شده است.
در گزارش قبلی تسنیم که در میانه جنگ رمضان منتشر شد اعلام شد که حداقل هفت سیستم کابلی عمده از این منطقه عبور می‌کنند که پیوندهای دیجیتال کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را با مراکز داده بزرگ در سراسر جهان برقرار می‌سازند. با توجه به عرض کم تنگه هرمز، مجاورت حاکمیتی دو کشور ساحلی (ایران و عمان) و تمرکز بالای این کابل‌ها در یک منطقه جغرافیایی بسیار محدود، این گذرگاه دریایی به یک «گلوگاه دیجیتال» به‌شدت آسیب‌پذیر تبدیل شده است.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ امنیت زیرساخت‌های ارتباطی غیرنظامی تأکید دارد، اما سوءاستفاده قدرت‌های غربی از جمله ارتش آمریکا از این خطوط فیبر نوری به‌منظور اهداف اطلاعاتی، هدایت عملیاتی ناوگان‌های جنگی و سامانه‌های فرماندهی و کنترل نظامی (C2)، امنیت این شبکه‌ها را عملاً مخدوش ساخته است. ورود کاربری نظامی به شبکه‌های مخابراتی خلیج‌فارس توسط نیروهای بیگانه، ناقض امنیت مشترک منطقه است و در شرایط بروز درگیری‌های احتمالی، هرگونه تهدید یا اختلال ناشی از شرایط جنگی را متوجه طرف‌هایی می‌کند که این زیرساخت‌ها را به ابزار نظامی بدل ساخته‌اند.
در سطح عملیاتی، بزرگ‌ترین تهدید برای کابل‌های تنگه هرمز در زمان جنگ، حملات برنامه‌ریزی‌شده و مستقیم نیست، بلکه آسیب‌های تصادفی یا تبعی است. هنگامی که تنگه هرمز به یک منطقه جنگی و مین‌گذاری‌شده تبدیل شود، کشتی‌های تجاری آسیب‌دیده با رهاکردن لنگر و کشیده‌شدن آن به‌منظور جلوگیری از غرق‌شدن یا برخورد با موانع، باعث پارگی شبکه‌های درهم‌تنیده کابل در بستر کم‌عرض تنگه خواهند شد (همان‌گونه که در اوایل سال 2024 و 2025 در دریای سرخ شاهد بودیم).
نظام حقوق بین‌الملل دریاها در پیکربندی فعلی خود، قادر به ارائه چتر حمایتی یکپارچه برای زیرساخت‌های دیجیتال در حریم حاکمیتی کشورها نیست.
از آن جا که حاکمیت کشور ساحلی بر بستر دریای سرزمینی مطلق است، کنوانسیون 1982 هیچ‌گونه محدودیتی بر اعمال صلاحیت دولت‌های ساحلی در نوار 12مایلی وضع نکرده است، این سازوکار حقوقی، جایگاهی کاملاً قانونی و تثبیت‌شده به جمهوری اسلامی ایران می‌بخشد تا چارچوب‌های حاکمیتی و قوانین داخلی خود را بر شرکت‌های فناوری بین‌المللی اعمال کند، ازاین‌رو، استقرار هرگونه تأسیسات داده در بستر تنگه هرمز، تنها با تمکین در برابر پروتکل‌های امنیتی، زیست‌محیطی و حقوقی کشورمان میسر
خواهد بود.
استراتژی ایران در قبال تنگه هرمز یک موضع‌گیری موقت نیست، بلکه مبتنی بر دهه‌ها رویه‌سازی منسجم حقوقی است. عدم الحاق به کنوانسیون حقوق دریاها به‌دلیل مغایرت‌های حقوقی با حاکمیت ملی، صدور اعلامیه تفسیری برای رد اعتبار عرفی رژیم عبور ترانزیت، اتخاذ رویکرد «معترض مستمر» و نهایتاً تصویب هوشمندانه قانون جامع مناطق دریایی در سال 1372، چارچوب تقنینی غیرقابل‌نفوذی را ایجاد کرده است که حاکمیت قاطع تهران را بر عبور و مرور دریایی و زیرساخت‌های مستقر در بستر تنگه تثبیت می‌کند.
بر مبنای حقوق بین‌الملل و اصول مسلم حقوق دریاها، هیچ تعهدی برای ارائه خدمات رایگان زیرساختی و ناوبری به غول‌های فناوری خارجی به‌عهده کشور ساحلی نیست. جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تأمین ایمنی خطوط ارتباطی، پایش زیست‌محیطی بستر خلیج‌فارس و مهار خطرات ناشی از ترددهای متراکم، کاملاً محق است که هزینه‌های نگهداری، پدافند غیرعامل و خدمات حاکمیتی مرتبط با این تأسیسات ثابت را از کنسرسیوم‌های ذی‌نفع خارجی مطالبه کند؛ رویه‌ای که متضمن توازن عادلانه میان هزینه‌های عمومی کشور ساحلی و منافع سرشار تجاری شرکت‌های فراملیتی
است.
با فعال شدن مکانیسم‌های حقوق جنگ دریایی(Lex Specialis)، قواعد صلح‌جویانه ناوبری جای خود را به قواعد بازدارنده نظامی نظیر راهنمای سان‌رمو می‌دهند، در چنین شرایطی، اعمال تدابیر کنترلی، ممانعت مشروع از تردد شناورهای متخاصم و خطرات ناشی از سوءاستفاده از زیرساخت‌های دوگانه(Dual-Use)، بقای کابل‌های زیردریایی را به متغیرهای جنگ وابسته می‌سازد.
در نهایت، تحولات بنیادین پیرامون تنگه هرمز نشان می‌دهد که همان‌طور که این گذرگاه در قرن بیستم میدان تقابل بلوک‌های قدرت بر سر امنیت انرژی بود، در قرن بیست‌و‌یکم به نقطه کانونی رقابت‌ها بر سر حاکمیت دیجیتال و امنیت داده‌ها دگردیسی یافته است.