اتفاقات عجیب در حوزه کشاورزی
سال زراعی جدید آغاز شده، اما وضعیت مالی و اقتصادی کشاورزانی که باید برای کشت پیش رو، بخصوص در حوزه محصولات اساسی آماده شوند، هنوز تعیین تکلیف نشده است. بخشی از گندم‌کاران همچنان در انتظار دریافت بهای محصولی هستند که به دولت تحویل داده‌اند و از سوی دیگر، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1405-1406 نیز به مرحله اعلام نهائی نرسیده است.
در چنین شرایطی، کشاورز نه از تسویه کامل محصول سال گذشته اطمینان دارد و نه می‌تواند درآمد خود از کشت جدید را بر مبنای قیمتی مشخص محاسبه کند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که زمان آماده‌سازی زمین، تأمین بذر و نهاده‌ها و آغاز کشت را نمی‌توان با زمان‌بندی پرداخت‌های دولتی تنظیم کرد.
کشاورز برای شروع یک فصل تولید به نقدینگی نیاز دارد و وقتی پول محصول قبلی به‌موقع پرداخت نمی‌شود، طبیعی است که توان او برای تأمین هزینه‌های فصل جدید کاهش پیدا کند. در کنار این مسئله، دشواری تأمین نهاده‌هایی مانند کود و سم نیز می‌تواند فشار بر تولیدکننده را بیشتر کند.
مطابق قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی باید دست‌کم سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شود و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیرماه همان سال تعیین شود. مصوبات شورا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام شود.
پایان مهلت قانونی تعیین قیمت
بر این اساس، مسئله امروز صرفاً اعلام‌نشدن نرخ خرید تضمینی گندم نیست؛ مهلت قانونی تعیین قیمت نیز سپری شده و کشاورزان در آغاز فصل جدید همچنان با بلاتکلیفی مواجه‌اند.
شواهد منتشرشده نیز نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره نرخ گندم هنوز به نتیجه نهائی نرسیده بود. در جلسه کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری در 25 شهریور، ادامه بررسی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1405-1406 در دستورکار قرار داشت.
همچنین در 12 مهر، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از پیشنهاد میانگین 85 هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم خبر داد، اما تأکید کرد که این رقم هنوز قطعی نیست و باید مراحل بررسی و تصویب را طی کند.
بنابراین، رقم 85 هزار تومان را نمی‌توان نرخ مصوب دانست. مسئله اصلی این است که چرا با وجود اهمیت گندم در امنیت غذایی کشور و با وجود تعیین مهلت قانونی برای اعلام قیمت، تصمیم نهائی همچنان به تأخیر افتاده است.
پیامدهای تأخیر در اعلام نرخ
پیامدهای این روند در سال جاری نیز خود را نشان داده است. مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در اواخر شهریور اعلام کرد که با وجود برآورد تولید حدود 14 میلیون تن گندم، میزان خرید تضمینی حدود یک میلیون و 500 هزار تن از پیش‌بینی اولیه کمتر بوده است. به گفته او، انتظار می‌رفت دست‌کم 10 میلیون تن گندم به‌صورت تضمینی خریداری شود اما تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شد بخشی از کشاورزان از تحویل محصول به مراکز دولتی خودداری کنند.
این اظهارات، فارغ از اینکه میزان دقیق گندم تحویل‌نشده و مقصد نهائی آن نیازمند بررسی آماری است، یک مسئله مهم را برجسته می‌کند؛ تولید مناسب به‌تنهائی برای تضمین خرید داخلی و تشکیل ذخایر دولتی کافی نیست. سیاست خرید تضمینی باید به‌گونه‌ای اجرا شود که کشاورز علاوه‌بر برخورداری از قیمت مناسب، از دریافت به‌موقع بهای محصول خود نیز اطمینان داشته باشد.
واردات گندم با وجود خودکفایی!
در شرایطی که دولت برای تأمین گندم مورد نیاز کشور و ذخایر راهبردی به واردات نیز متکی است، ضعف در سازوکار خرید داخلی می‌تواند هزینه‌های مضاعفی ایجاد کند. در گزارش مربوط به بودجه سال 1405، واردات سه میلیون تن گندم برای تأمین ذخایر راهبردی پیش‌بینی شده و هزینه آن نیز به‌عنوان بخشی از منابع مورد نیاز دولت مطرح شده است این در حالی است که در سال جاری اعلام شده بود که در تولید این محصول خودکفا هستیم.
در این شرایط، هر میزان از تولید داخلی که به دلیل ضعف در سیاست خرید، تأخیر در پرداخت یا کاهش انگیزه تحویل محصول از چرخه رسمی تأمین خارج شود، باید با دقت بررسی شود. اگر محصول داخلی با سازوکار مناسبی خریداری و ذخیره نشود، کشور ممکن است برای تأمین نیاز یا جبران کمبود ذخایر به واردات بیشتری نیاز پیدا کند؛ موضوعی که علاوه‌بر هزینه خرید، منابع ارزی کشور را نیز درگیر می‌کند.
اهمیت امنیت غذایی در شرایط جنگی
اهمیت این مسئله در شرایط جنگی بیش از گذشته است. در چنین شرایطی، امنیت غذایی تنها به میزان تولید در پایان فصل برداشت وابسته نیست؛ دسترسی به نهاده‌ها، توان مالی کشاورزان، استمرار کشت، خرید به‌موقع محصول داخلی و امکان تشکیل ذخایر مطمئن نیز از اجزای اصلی آن محسوب می‌شوند.
اگر کشاورز به دلیل کمبود نقدینگی نتواند نهاده‌های مورد نیاز خود را به‌موقع تهیه کند یا به دلیل نامشخص‌بودن قیمت فروش درباره میزان کشت تصمیم بگیرد، آثار این وضعیت ممکن است چند ماه بعد و در زمان برداشت نمایان شود. در آن مقطع، جبران کاهش تولید یا تأمین کسری احتمالی از محل واردات، به‌سادگی و با همان هزینه‌ای که می‌شد از ابتدا برای حمایت از تولید داخلی صرف کرد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
به همین دلیل، تأخیر در اعلام نرخ تضمینی و پرداخت مطالبات را باید فراتر از دو مشکل اداری دید. این دو عامل مستقیماً با توان مالی تولیدکننده و انگیزه او برای ادامه کشت ارتباط دارد و می‌تواند بر تصمیم‌گیری درباره سطح زیرکشت و نحوه عرضه محصول اثر بگذارد. در شرایطی که کشور برای کاهش آسیب‌پذیری خود به تولید داخلی پایدار نیاز دارد، چنین تأخیرهایی هزینه‌ای فراتر از یک فصل زراعی به همراه خواهد داشت.
متولی تولید باید پاسخگو باشد
در این میان، وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی بخش کشاورزی نمی‌تواند خود را صرفاً ناظر مشکلات بداند. درست است که تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات به همکاری دستگاه‌های مختلف وابسته است و تصمیم نهائی درباره نرخ خرید تضمینی نیز در شورای قیمت‌گذاری اتخاذ می‌شود؛ اما وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل جلسات شورا و پیگیری فرآیند تعیین و ابلاغ قیمت نقش مستقیم دارد و باید درباره علل تأخیر و اقدامات خود برای رفع آن پاسخگو باشد.
اگر نرخ تضمینی باید در مهلت قانونی مشخص می‌شد، انتظار می‌رود وزارتخانه توضیح دهد چرا فرآیند تصمیم‌گیری تا آغاز سال زراعی به نتیجه نرسیده و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت انجام داده است. همچنین باید مشخص شود پیگیری مطالبات گندم‌کاران در چه سطحی صورت گرفته، چه موانعی در مسیر تأمین منابع وجود داشته و چه برنامه‌ای برای تسویه به‌موقع و تأمین هزینه‌های کشت پیش رو در نظر گرفته شده است.
در واقع، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را نباید فقط با آمار تولید پایان فصل یا میزان خرید تضمینی سنجید؛ نحوه مدیریت فصل پیش از کشت، زمان اعلام قیمت، پیگیری تأمین نهاده‌ها و سرعت تسویه مطالبات نیز بخشی از کارنامه این وزارتخانه است. تأخیر در این مراحل می‌تواند بخشی از دستاورد تولید را تضعیف کند و هزینه جبران آن را به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل کند.
خبرگزاری تسنیم