قانونی که انگلیس با آن میلیون‌ها انسان را «مجرم مادرزادی» اعلام کرد(نگاه)
امین‌الاسلام تهرانی
۱۲ اکتبر ۱۸۷۱ (۲۰ مهر ۱۲۵۰) روزی است که ماشین استعماری انگلیس یکی از سیاه‌ترین، بی‌شرمانه‌ترین و شاید یکی از عجیب‌ترین قوانین تاریخ خود را در هند به اجرا گذاشت: «قانون قبایل جنایتکار». این قانون نه بر اساس جرم واقعی یا عمل مشخص افراد، بلکه صرفاً بر پایه خون، نژاد، تعلق قومی و سبک زندگی، میلیون‌ها انسان را از پیش مجرم اعلام کرد و آن‌ها را تا پایان عمر تحت نظارت پلیسی خشن، محدودیت شدید حرکت، ثبت اجباری و تحقیر دائمی قرار داد. انگلیس که در لندن و پایتخت‌های اروپایی خود را پرچمدار تمدن، آزادی و حاکمیت قانون معرفی می‌کرد، در مستعمراتش دقیقاً برعکس آن عمل می‌کرد و نشان داد تمدن ادعائی‌اش چیزی جز ابزار سرکوبی و غارت نیست.
انگلیس در این روز ثابت کرد که قانون برایش صرفاً وسیله‌ای برای تثبیت سلطه است، نه ابزاری برای عدالت. این قانون به مقامات استعماری و افسران پلیس انگلیسی اجازه می‌داد هر قبیله، جماعت، گروه قومی یا حتی صنفی را که به تشخیص خودشان «معتاد به ارتکاب جرایم غیرقابل وثیقه» باشند، به‌عنوان «قبیله جنایتکار» اعلام کنند. کافی بود یک گزارش جهت‌دار، یک خبرچین بومی وابسته به استعمار یا حتی سوءظن شخصی یک افسر انگلیسی وجود داشته باشد؛ دیگر هیچ دلیل حقوقی، هیچ دادگاه عادلانه و هیچ حق دفاعی برای آن انسان‌ها لازم نبود. این یعنی جرم‌انگاری جمعی و موروثی که در تاریخ مدرن کمتر نمونه‌ای به این وضوح و گستردگی دارد.
نتیجه عملی این قانون، وحشتناک و ویرانگر بود. صدها هزار و بعدها میلیون‌ها نفر از عشایر، کوچ‌نشینان، پیشه‌وران دوره‌گرد، جوامع حاشیه و گروه‌های کم‌قدرت، یک‌شبه به مجرم مادرزادی تبدیل شدند. آن‌ها مجبور بودند خود را نزد پلیس ثبت کنند، اثر انگشت بدهند، شب‌ها فقط در محل‌های تعیین‌شده توسط مقامات انگلیسی بمانند، برای هر جابه‌جایی ولو کوتاه مجوز بگیرند و حتی فرزندانشان را از سنین پایین به «مراکز اصلاحی» بسپارند تا به زعم استعمارگران، «خصلت جنایتکارانه» از وجودشان پاک شود. این همان روش سیستماتیکی بود که انگلیس برای اهلی‌کردن(!)، کنترل و نابودی هویت جوامعی به کار می‌برد که راه زندگی‌شان با نظم سرمایه‌داری، کشاورزی استعماری و منافع اقتصادی لندن سازگار نبود.
پشت این قانون، ترس عمیق و مزمن انگلیس از شورش بزرگ ۱۸۵۷ و موج نافرمانی‌های بعدی نهفته بود. بسیاری از قبایلی که در جنگ‌های ضداستعماری شرکت کرده بودند یا صرفاً به‌دلیل سبک زندگی سیار و استقلال نسبی‌شان تهدیدی بالقوه محسوب می‌شدند، هدف اصلی قرار گرفتند. انگلیس با تکیه بر نظریه‌های نژادپرستانه و شبه‌علمی قرن نوزدهم، گزارش‌های جهت‌دار مقامات محلی و برداشت‌های تحریف‌شده از فرهنگ و فولکلور هندی، جنایت را از یک عمل فردی به ویژگی موروثی و خونی یک گروه کامل تبدیل کرد. این همان منطق استعماری کلاسیک بود که انسان غیراروپایی را یا باید برده می‌کرد یا مجرم مادرزادی اعلام می‌نمود تا سلطه خود را توجیه کند.
چنان‌که در پاراگراف پیشین اشاره شد، انگلیس برای توجیه این جنایت آشکار، به مجموعه‌ای از نظریه‌های شبه‌علمی و نژادپرستانه قرن نوزدهم متوسل شد که در همان سال‌ها در محافل دانشگاهی و اداری لندن رواج داشت، نظریه‌هایی که جنایت را نه محصول شرایط اجتماعی و فقر، بلکه ویژگی موروثی و خونی می‌دانستند و با اتکا به اندازه‌گیری جمجمه، طبقه‌بندی نژادی و تفسیرهای از داروین اجتماعی، ادعا می‌کردند برخی اقوام و قبایل هند از اساس و به‌صورت ژنتیکی مستعد جرم‌اند. این شبه‌علم استعماری که ترکیبی بود از انسان‌شناسی نژادپرستانه، جمجمه‌شناسی و برداشت‌های جهت‌دار مقامات محلی، به انگلیس اجازه داد نسخه سرکوب خشن میلیون‌ها انسان را در پوشش «علم» و «اصلاح» بپیچد و با وجدان آسوده اعلام کند که آن‌چه انجام می‌دهد نه ظلم، بلکه وظیفه‌ای تمدنی است.
قانون به‌تدریج و با اصلاحیه‌های متعدد گسترش یافت و تا دهه‌های بعد صدها جماعت را در سراسر هند تحت پوشش قرار داد. در اوج اجرای آن، بیش از سیزده میلیون نفر در بیش از صد و بیست جامعه مختلف تحت این برچسب ننگین زندگی می‌کردند. نسل‌هایی با این داغ متولد شدند، رشد کردند، ازدواج کردند و مردند بدون آن‌که هرگز مرتکب جرمی شده باشند. فقر مزمن، بی‌خانمانی اجباری، محرومیت از آموزش و اشتغال و انزوای اجتماعی عمیق، میراث مستقیم و ماندگار این قانون بود. انگلیس با این قانون نه تنها آزادی حرکت، بلکه کرامت انسانی را از میلیون‌ها نفر سلب کرد.
انگلیس حتی پس از استقلال هند نیز ردپای کثیف خود را به‌طور کامل پاک نکرد. اگرچه قانون در سال ۱۹۴۹ لغو شد، اما بسیاری از همان جوامع تا دهه‌ها بعد و حتی تا امروز با برچسب‌های مشابهی یا قوانین جانشین تحت فشار پلیسی و اجتماعی باقی مانده‌اند. این تداوم نشان می‌دهد که میراث استعمار انگلیس صرفاً متعلق به گذشته نیست و همچنان در ساختارهای تبعیض‌آمیز، فقر ساختاری و نگاه امنیتی به جوامع حاشیه ادامه دارد. آن‌چه انگلیس در هند پایه‌گذاری کرد، الگویی شد برای سایر سیاست‌های سرکوبگرانه در مستعمرات مختلف.
این قانون فقط یک سند حقوقی خشک نبود؛ بیانیه‌ای آشکار و بی‌پرده از نگاه انگلیس به انسان‌های تحت سلطه بود. انسان‌هایی که نه به‌خاطر آن‌چه انجام می‌دادند، بلکه صرفاً به‌خاطر آن که بودند و به کدام گروه تعلق داشتند، مجرم شناخته می‌شدند. همان نگاهی که در ایرلند با قوانین سرکوبگر، در آفریقا با نظام آپارتاید و در دیگر مستعمرات با اشکال مختلف تکرار شد. انگلیس در هند آزمایشگاهی برای جرم‌انگاریِ جمعی ساخت و نتایج آن را با خونسردی تمام به اجرا گذاشت.
امروز که برخی محافل در غرب و به‌ویژه در انگلیس از «ارزش‌های بریتانیایی»، «حاکمیت قانون» و «میراث تمدنی» سخن می‌گویند، باید این صفحه سیاه و فراموش‌شده تاریخ را پیش رویشان گذاشت. قانونی که در قلب امپراتوری انگلیس نوشته شد، توسط مقامات انگلیسی تصویب و اجرا شد و میلیون‌ها نفر را به جرم نژاد، قومیت و سبک زندگی‌شان به حاشیه راند و نسل‌ها را نابود کرد. این نه یک اشتباه اداری یا خطای فردی، که جوهره واقعی و ذات استعمار انگلیس بود: تحقیر سیستماتیک، کنترل خشن و جرم‌انگاری تفاوت.
۱۲ اکتبر ۱۸۷۱ یادآور آن روزی است که انگلیس با جوهر قانون، خون، حیثیت و آینده میلیون‌ها انسان را ریخت و نابود کرد و نامِ این ویرانگری را نیز نظم و تمدن گذاشت. این تاریخ باید همواره به‌عنوان یکی از نمادهای روشن ریاکاری استعماری انگلیس در حافظه جمعی زنده بماند؛ تا هر بار که از میراث مثبت این کشور سخن گفته می‌شود، صدای قربانیان این قانون هم شنیده شود.