«شورای جنگ اقتصادی»؛ آرایش جدید در برابر دشمن
سرویس اقتصادی-
کشور از جنگ 12 روزه به بعد در شرایط جنگی قرار گرفت و به سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های متناسب با زمان جنگ در حوزه اقتصاد نیاز داشته و دارد و حالا در حالی که مهلت وعده دو هفته‌ای بسنت برای فروپاشی اقتصادی ایران روز گذشته به پایان رسید؛ دبیر شورای‌عالی امنیت ملی از آرایش جدید اقتصادی ایران در مقابله با جنگ اقتصادی خبر داد.
به گزارش کیهان، کشور در شرایط جنگی، به سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های متناسب با زمان جنگ در حوزه اقتصاد نیاز دارد. نیاز به یک قرارگاه اقتصادی از جنگ 12 روزه به بعد شکل گرفت اما تا امروز، این نیاز، برآورده نشده است. یکی از نتایج برآورده نشدن این نیاز، تصمیمات ناهماهنگ و نابلدی در تولید، واردات و صادرات و در نتیجه کمبود ارز و اقدام فاجعه بار حذف ارز ترجیحی در زمان بین دو جنگ بود. همچنین ادامه برخی سیاست‌ها به کمبود و گرانی بعضی کالاها و خدمات و دارو و... منجر شد.
جهش قیمت ارز، بازنگشتن ارز صادرات پتروشیمی‌ها و...، التهاب‌آفرینی در موضوع بنزین، تصمیمات اشتباه در کنار گذاشتن 50 میلیون نفر از افزایش رقم کالابرگ به دلیل دهک‌بندی‌های غلط، اصرار بر حذف مستضعفین یا به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) ولی‌نعمتان انقلاب از مالکیت زمین و مسکن و حواله دادن آنها به مسکن استیجاری و از این قبیل، نتیجه فقدان قرارگاه اقتصادی در شرایط جنگی است.
کشور به سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های متناسب با زمان جنگ در حوزه اقتصاد نیاز داشته و دارد و در این راه، جدیت در بازگرداندن ارز صادرات، برکناری مدیران ناکارآمد و زاویه‌دار و برخورد با مفسدان، محتکران و گرانفروشان باید به صورت مستمر انجام شود.
امید به کاهش مشکلات
در همین حال، اظهارات محسن رضایی؛ دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، درباره احتمال تشکیل «شورای جنگ اقتصادی»؛ بارقه‌هایی از امید نسبت به درک وضعیت جنگی کشور از سوی مسئولان، هماهنگی بین دستگاه‌ها و در نتیجه، کاهش محسوس مشکلات معیشتی مردم و همچنین کاهش مشکلات تولیدکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
اظهارات محسن رضایی، در حالی مطرح می‌شود که پس از وعده ترامپ برای شکست نظامی چندروزه تهران، مهلت وعده «اسکات بسنت»؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره فروپاشی اقتصادی ایران نیز روز یکشنبه به پایان رسید. دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به احتمال تشکیل این شورا تأکید کرد که ایران به ترامپ و اسکات بسنت نشان خواهد داد جنگ اقتصادی واقعاً به چه معناست.
پیش از این رسانه‌ها، کارشناسان و برخی مسئولان از طیف‌های مختلف، از جمله روزنامه کیهان، بارها بر ضرورت تشکیل قرارگاه اقتصادی تاکید کرده بودند. به عنوان مثال، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، با تأکید بر ضرورت بازآرایی ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، گفته بود که اقتصاد جنگی به فرمانده واحد نیاز دارد و تصمیم‌گیری‌ها باید متمرکز باشد.
همچنین پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تشکیل ساختاری مشابه قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا برای هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی در مقابله با تحریم‌ها شده بود.
خسارت‌های فقدان یک شورا
تصمیمات و اقدامات برخی وزیران و مسئولان دولتی، متناسب با وضعیت جنگی کشور نیست. برخی مسئولان، گویی در شرایط کاملاً عادی به‌سر می‌برند. این نوع اقدامات، موجب غافلگیری‌های خسارت‌بار برای کشور می‌شود و گاهی خسارت‌ها جبران‌ناپذیر است.
این در حالی است که دشمن شکست‌خورده در میدان نظامی، تمام امید خود برای رسیدن به اهداف ضدایرانی را در عرصه اقتصادی دنبال می‌کند. به عنوان مثال، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی چندی پیش گفته بود: «تأکید باید روی این باشد؛ اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد.»
وقتی یک شورای هماهنگ‌کننده برای تولید، بازار داخلی و صادرات و واردات نباشد؛ در اقدامی بی‌سابقه، در شرایط جنگی و محاصره، اصرار عجیبی به صادرات مواد غذایی؛ بخصوص اقلام اساسی و پرمصرف به وجود می‌آید و گرانی ایجاد می‌کند.
همچنین به دلیل گرانی‌ها، سرانه مصرف برخی کالاها همچون مرغ، گوشت و لبنیات از 30 تا 50 درصد کاهش یافته که بعدها در کاهش کیفیت سلامتی مردم خود را نشان می‌دهد یا میلیاردها دلار ارز صادرات مختلف، بازنمی‌گردد. مسئله تراستی‌ها و فروش نفت به‌وجود می‌آید و اگر کار بیمار به داروهای کمیاب و گران قیمت بیفتد که وضعیت بسیار دشوارتر می‌شود.
از سوی دیگر، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها و همچنین جهش 100 درصدی قیمت مصالح ساختمانی، مسکن و در بعضی موارد اجاره را برای طبقات متوسط و ضعیف به رؤیا تبدیل کرده است. دولت نه زمین می‌دهد که مردم خودشان خانه بسازند و نه توان اجرای نهضت ملی مسکن را دارد.
خودرو سواری که به وسیله‌ای ضروری تبدیل شده هم روز به روز از سبد زندگی مردم، دورتر می‌شود. دولت حاضر است میلیاردها دلار به خودروسازان و مونتاژکاران انحصارگر داخلی با محصولات ناایمن و بی‌کیفیت بدهد اما واردات خودرو را آزاد نکند!
ناامیدی دشمن از فشار اقتصادی
کارشناسان و مسئولان از طیف‌های مختلف اقتصادی و سیاسی؛ ضرورت مداخله مؤثر دولتی و حاکمیتی در بازار با تشکیل قرارگاه یا شورای جنگ اقتصادی، اهتمام جدی‌تر به تولید، افزایش کالاهای مشمول ارز ترجیحی و افزایش مؤثر مبلغ کالابرگ را ضروری می‌دانند.
برخی صاحب‌نظران از طیف‌های مختلف اقتصادی و سیاسی معتقدند؛ شرایط جنگی جهان، منطقه و ایران ممکن است تا پایان 2030 طول بکشد؛ بنابراین کشور باید حداقل تا آن زمان، در شرایط آمادگی کامل نظامی و غیرنظامی باشد. این امر موجب ناامیدی دشمن از فشار اقتصادی بر کشور می‌شود.