کالبدشکافی حقوقی اقدام ایالات متحده علیه نظام عدالت کیفری جهانی
علی جوان‌بخت لاله
اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا در تحریم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، یکی از جدی‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین چالش‌های سال‌های اخیر برای نظام عدالت کیفری بین‌المللی به شمار می‌رود. در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، دولت آمریکا با قرار دادن این نهاد قضائی در چارچوب نظام تحریم‌های خود، اعلام کرد دارایی‌ها و منافع مالی دیوان در قلمرو آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی مسدود خواهد شد. این اقدام، در حالی صورت گرفت که واشنگتن همزمان مجوزهای عمومی موقتی، از جمله یک مهلت ۱۸۰ روزه را صادر کرد تا برخی فعالیت‌های ضروری دیوان (مانند پرداخت‌های بازنشستگی و خدمات فناوری) برای مدتی محدود ادامه یابد تا کشورهای عضو اساسنامه رم، راهکارهای دیپلماتیک مورد نظر آمریکا را پیش ببرند.
در نگاه اول، شاید این اقدام در قالب «دفاع از حاکمیت ملی» توصیف شود، اما بررسی دقیق حقوقی نشان می‌دهد که ما با یک «دیپلماسی تهدید» رو به رو هستیم؛ جایی که هدف، نه اصلاح رویه‌های قضائی، بلکه جلوگیری از پاسخ‌گویی افراد قدرتمند در برابر جنایات جنگی است.
دیوان کیفری بین‌المللی؛ از فلسفه تشکیل تا صلاحیت
برای درک ابعاد این تقابل، باید به ریشه تشکیل این نهاد بازگردیم. دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس «اساسنامه رم» (مصوب ۱۹۹۸) ایجاد شد تا به عنوان نهادی دائمی، شدیدترین جرایم بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را محاکمه کند.
نکته کلیدی در ساختار حقوقی این دیوان، تأکید بر «مسئولیت فردی» است. مطابق مواد ۲۵ و ۲۷ اساسنامه رم، سمت رسمی افراد (اعم از ریاست دولت، فرماندهان نظامی یا نمایندگان پارلمان) هرگز مانع از مسئولیت کیفری آنان نخواهد بود. فلسفه این مواد صریح است: هیچ عنوان رسمی نباید به سپر دفاعی برای مرتکبان جنایات بزرگ تبدیل شود.
پارادوکسی به نام «صلاحیت» و استدلال‌های واشنگتن
بسیاری از استدلال‌های آمریکا بر این محور استوار است که چون این کشور عضو اساسنامه رم نیست، دیوان صلاحیت محاکمه اتباع آن را ندارد. اما این استدلال، نیمی از حقیقت است. در حقوق بین‌الملل، صلاحیت دیوان تنها به «ملیت متهم» وابسته نیست، بلکه بر مبنای «صلاحیت سرزمینی»
(Territorial Jurisdiction) نیز استوار است. به این معنا که هرگاه جرمی در خاک کشوری رخ دهد که عضو دیوان است (مانند فلسطین)، دیوان صلاحیت دارد تا فارغ از ملیت متهم، عدالت را اجرا کند.
همچنین نباید از «اصل تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان غافل شد. بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه رم، دیوان تنها زمانی وارد عمل می‌شود که نظام قضائی داخلی یک کشور، «ناتوان» یا «غیرتمایل» به رسیدگی واقعی و بیطرفانه باشد. بنابراین، مداخله دیوان، در واقع آخرین سنگر عدالت برای قربانیانی است که در نظام‌های داخلی خود، راهی برای دادخواهی ندارند.
تحریم عدالت؛ زور علیه قانون
اینکه دولتی با صلاحیت یک دادگاه مخالف است، حق اوست و مسیرهای قانونی متعددی برای این اعتراض وجود دارد؛ از طرح ایراد به قابلیت پذیرش پرونده گرفته تا پیشنهاد اصلاح اساسنامه. اما تحریم یک نهاد قضائی پیش از پایان رسیدگی، این تصور را تقویت می‌کند که هدف واشنگتن، «حقوق» نیست، بلکه «مصونیت» است.
مهلت ۱۸۰ روزه صادر شده، هرچند در ظاهر یک فرصت برای میانجی‌گری است، اما در باطن، ابزاری برای فشار سیاسی به کشورهای اروپایی و سایر اعضای دیوان است تا بین «عدالت جهانی» و «منافع اقتصادی با آمریکا» یکی را انتخاب کنند. این اقدام، پارادوکسی عجیب را به نمایش می‌گذارد: کشوری که همواره مدعی ترویج «حاکم قانون» (Rule of Law) در جهان است، امروز برای محافظت از سربازان و متحدان خود، خودِ «قانون» را تحریم می‌کند.
جمع‌بندی و افق پیش رو
اقدام آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی، آزمونی سخت برای اصل برابری افراد در برابر قانون است. اگر عدالت بین‌المللی تنها در مورد دولت‌های ضعیف یا رقبای سیاسی اجرا شود، دیگر نمی‌توان از «عدالت جهانی» سخن گفت. اعتبار نظام حقوقی بین‌المللی زمانی حفظ می‌شود که معیار پاسخ‌گویی برای همه یکسان باشد؛ چه متهم وابسته به یک ابرقدرت باشد و چه متعلق به کشوری کوچک.
مسئله بنیادین این نیست که آیا دیوان کیفری بین‌المللی بی‌نقص است یا خیر؛ بلکه مسئله این است که آیا جهان به نهادی نیاز دارد که بتواند درباره جنایات بزرگ تحقیق کند، حتی هنگامی که متهمان از حمایت قدرت‌های سیاسی برخوردارند؟
تحریم دیوان ممکن است فعالیت‌های اجرائی آن را دشوار کند، اما هرگز نمی‌تواند اصل «مسئولیت کیفری بین‌المللی» را از میان ببرد. عدالت را می‌توان تحت فشار قرار داد، اما نمی‌توان با فرمانی یکجانبه، نیاز جامعه جهانی به پاسخ‌گویی را لغو کرد. تاریخ گواهی داده است که هرگاه «زور» جایگزین «قانون» شود، مشروعیت قدرت‌ها در بلندمدت فرومی‌پاشد.
منابع استناد شده:
- اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (مواد ۵، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۲۵، ۲۷ و ۸۶)
- مقررات رسمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)
- برگه اطلاع‌رسانی وزارت خارجه ایالات متحده و بیانیه‌های رسمی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)