گفت‌وگوی مستقیم رئیس قوه قضائیه با متهمان یکی از پرونده‌های مهم فساد و ادعای اعمال نفوذ
رئیس قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین پرونده‌های در حوزه فساد، «ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه و جعل عنوان مقامات» را شخصاً مورد بررسی قرار داد.
به گزارش قوه قضائیه، در راستای مقابله با فساد، جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای و غاصبین عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای شخصاً به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های این فقره اتهامی ورود کرد و با حضور در یکی از مراجع قضائی تهران، با متهمین مربوطه که از مهم‌ترین باند‌های فساد و کارچاق‌کنی هستند به گفت‌و‌گو پرداخت و پرونده مزبور را مورد مُداقه و دقت‌نظر قرار داد.
اعضای این باند مهم فساد و کارچاق‌کنی از سوی سربازان گمنام امام زمان(عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سازمان اطلاعات) شناسایی شدند.
شاکی پرونده موصوف، دارای پرونده‌ای مفتوح در یکی از شعب دیوان عالی کشوراست. نامبرده در آن پرونده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۸ سال حبس محکوم شده است. بعد از صدور رأی بدوی، مشارالیه برای اعتراض به این رأی و تنظیم لایحه فرجام‌خواهی، حسب ادعای خود، به‌دنبال وکیل بوده که با متهم اصلی پرونده آشنا می‌شود.
متهم اصلی پرونده، در ملاقات اولیه با شاکی، ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه را مطرح می‌کند و به دروغ خود را منتسب به یکی از مقامات عالی دستگاه قضائی می‌نماید و همین‌طور مدعی ارتباط با یکی از قضات دیوان‌عالی می‌شود. این متهم، با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه و برخورداری از نسبت خویشاوندی با مقامات قضائی، وعده پیگیری و حل‌وفصل پرونده را به شاکی می‌دهد و از او اخاذی می‌کند.
شاکی پرونده حاضر که در پرونده اصلی خود، به همراه ١٤ متهم دیگر با موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی دارای محکومیت است، سرانجام با متهم اصلی پرونده حاضر، ارتباط می‌گیرد و مبالغی کلان را به‌عنوان پیش‌پرداخت در قالب هزاران دلار، چند شمش طلا و وکالت فروش اراضی و املاک مرغوب در شمال شهر تهران، به وی واگذار می‌نماید.
در مجموع، ارزش اموالی که متهم به‌صورت نامشروع و با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضائی از شاکی اخذ کرده بود، چند همت می‌شود.
اما متهم دیگر پرونده حاضر، فردی بود که به کسوت وکالت اشتغال داشت و ادعای اعمال نفوذ در دیوان‌عالی را مطرح کرده بود. متهم اصلی این پرونده، در نتیجه ارتباط با همین متهم، ادعای آشنایی با برخی از قضات دیوان‌عالی را نزد شاکی، پیش کشیده بود و با این ادعای دروغ از او کلاهبرداری کرده است.
در جریان حضور رئیس قوه قضائیه در جلسه بررسی این پرونده، شاکی و دو تن از متهمین حاضر شدند. نکته قابل تأمل در این زمینه، تناقض‌گویی‌های آشکار طرفین پرونده بود. حتی شاکی پرونده مذکور نیز در پاسخ به سؤالات موشکافانه رئیس قوه قضائیه پیرامون کلیات پرونده محکومیتش در دادگاه انقلاب، پاسخ‌های متناقض و متعارضی ارائه می‌کرد. فی‌المثل او مدعی بود که متهمین پرونده مذکور، داماد و پدر دامادش هستند، نه خود او! پس از طرح این ادعا، قاضی‌القضات از این فرد، یک سؤال واضح و مشخص پرسید و این سؤال آن بود که چگونه در دادگاهی که او متهمش نیست، حاضر شده و حکم دریافت کرده است؟!
نکته جالب‌تر ماجرا آن بود که این فرد، حتی از دادنامه صادره و رأی ۸ سال زندان خود نیز بی‌اطلاع بود. البته پس از سؤالات تخصصی که رئیس قوه قضائیه از او پرسید، کاشف به عمل آمد که این فرد، درخصوص پرونده اولیه‌ای که به محکومیتش انجامیده است، خود را به بی‌اطلاعی و تجاهل می‌زند تا مسیر رسیدگی به پرونده دوم را منحرف سازد.
در نمونه دیگری از تناقض‌گویی‌های مشارالیه؛ او مدعی شد که جمعاً بیش از ۴۰ میلیارد تومان در قالب حق‌الوکاله و استقراض، به نخستین وکیل خود در پرونده قبلی‌اش داده است، اما این وکیل را به سبب کارنابلدی معزول کرده و وکیل دومی اختیار کرده که معرف او، همان وکیل کارنابلد بوده است!
اما علاوه‌بر شاکی پرونده حاضر که خودش از محکومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی است، پاسخ‌ها و سخنان متهمین این پرونده نیز، سرشار و مشحون از تناقض و خلاف‌گویی بود؛ به‌نحوی که پاسخ‌های متأخری که آنها به سؤالات تخصصی و موشکافانه قاضی‌القضات می‌دادند، آشکارا با پاسخ‌های اولیه آنها، در تعارض و تناقض بود.
احدی از متهمین این پرونده، که ۱۸ سال بود به کسوت وکالت اشتغال داشت، فقط در یک فقره، ۱۵۰ هزار دلار از شاکی پرونده با واسطه‌گری متهم ردیف اول، به‌عنوان یک قسط دریافت کرده بود. نامبرده در پاسخ به این سؤال مشخص قاضی‌القضات که اکنون آن ۱۵۰ هزار دلار را در کجا نگه‌داری می‌کند؟ طی ۵ دقیقه، ۵ جواب متناقض داد. نخست مدعی شد که از این ۱۵۰ هزار دلار، ۴۰ هزار دلار را به وکیل دیگری داده که همکار اوست. سپس مدعی شد دلار‌ها را در منزلش نگه‌داری می‌کند؛ پس از اینکه رئیس عدلیه خطاب به او گفت «یعنی الان جای دلار‌ها در منزلت مشخص است؟»، متهم پاسخش را عوض کرد و گفت دلار‌ها را در یک صرافی مشخص، تبدیل کرده است. در ادامه، وقتی قاضی‌القضات، مشخصات آن صرافی را از این متهم خواست، او از اساس مُنکر وجود صرافی شد و گفت که فردی که دلار‌ها را برای او چنج کرده، صراف نیست بلکه موبایل‌فروش است! در ادامه، رئیس عدلیه به او یادآور شد که در این فقره نیز کاری مجرمانه و خلاف قانون مرتکب شده و به قاچاق ارز روی آورده است.
در ادامه، متهم ردیف نخست پرونده، به سؤالات قاضی‌القضات پاسخ داد. نامبرده در ابتدا، مُنکر آن شد که خود را از خویشاوندان درجه یک مقامات قضائی معرفی کرده است؛ لکن در ادامه، در نتیجه سؤالات موشکافانه و نکته‌سنجی‌های رئیس عدلیه، محرز شد که مشارالیه، چنین جرمی را مرتکب شده و به دروغ، برای فریب شاکی، خود را از بستگان درجه یک مقامات قضائی جا زده است.
همچنین، متهم ردیف اول پرونده حاضر، در ابتدای پاسخ‌های خود به قاضی‌القضات، مُنکر دریافت وجوه و اموال از شاکی شد؛ لکن در ادامه بررسی و مطالعه پرونده، با تتبّع و نکته‌سنجی رئیس عدلیه، محرز شد که نامبرده باغی در شمال تهران منطقه فرشته به ارزش تقریبی بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را از طریق وکالت بلاعزلی که از شاکی دریافت کرده بود، به نام خود سند زده است.
در ادامه این جلسه، قاضی‌القضات خطاب به شاکی پرونده متذکر شد که نمی‌توان این عبارت را در قبال شما به کار برد که «مورد اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته‌اید»؛ چرا که شما با علم به غیرقانونی بودن فرآیندی که متهمین این پرونده پی گرفته بودند، اموالی را در اختیار آنها گذاشتید و از همان ابتدا می‌دانستید که روند‌های طی‌شده توسط متهمین، مجرمانه و خلاف قانون است؛ لکن برای نیل به اهداف و اغراض خود، اصطلاحاً به ساز این متهمین رقصیدید و هر آنچه آنان گفتند را اجابت کردید.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه، این گزاره را نیز متذکر شد که بسیاری از افراد تصور می‌کنند صرف «از دست دادن مال» آنها را در جایگاه «بزه‌دیده» یا «قربانی» قرار می‌دهد، غافل از اینکه علم و آگاهی به نامشروع بودن معامله یا فرآیند، عنصر بزه‌دیدگی را مخدوش می‌کند.
در حقوق، ما مفهومی به نام «فقدان حُسن‌نیت» داریم. البته در پرونده حاضر، با عنایت به ابعاد پرونده پیشین فرد شاکی که در آن محکومیت دریافت کرده است، باید بررسی‌های بیشتر و جامع‌تر به عمل آید که او با چه هدفی، مقادیری معتنابهی از اموال را در اختیار متهمین گذاشته است.
رئیس قوه قضائیه همچنین تصریح کرد: تکلیف متهمین این پرونده نیز مشخص است و چنانچه جرم آنها به‌صورت قطعی در دادگاه به اثبات برسد، به سزای اعمال‌شان خواهند رسید. ما قاطعانه و منطبق با مرّ قانون، با مدعیان اعمال نفوذ در قوه قضائیه، جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای، غاصبین عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، برخورد می‌کنیم و در این زمینه هیچ اغماض و مماشاتی نخواهیم داشت.