برای رفع سوء‌تفاهم‌ها، شروط قانونی آئین‌نامه استخدام اعضای هیئت علمی تصریح و اصلاح شد
در پی انتشار گزارشی در کیهان با عنوان «آئین‌نامه جدید استخدام اعضای هیئت علمی، غفلت یا...؟!»، وزارت علوم جوابیه‌ای ارسال کرده و از اصلاح و تصریح موارد ابهام‌برانگیز این آئین‌نامه خبر داده است.
در جوابیه وزارت علوم در واکنش به گزارش مورخ 13 مهرماه جاری کیهان با عنوان «آئین‌نامه جدید استخدام اعضای هیئت علمی، غفلت یا...؟!» آمده است: «در پی انتشار برخی مطالب و تیترهای شگفت‌آور درباره آئین‌نامه جدید استخدامی اعضای هیئت علمی، مرکز هیئتهای امنا و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای رسمی به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، اصلاحات این آئین‌نامه را برای طرح و تصویب در نخستین جلسه هیئتهای امنا ابلاغ کرد.
روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با تیترهایی خلافِ واقع و تشویش‌آفرین، حذف تعدادی از عبارات از متن آئین‌نامه استخدامی را به‌گونه‌ای بازنمایی کردند که گویی شرایط قانونی و عمومی استخدام اعضای هیئت علمی کنار گذاشته شده یا راه برای جذب افراد فاقد صلاحیت‌های قانونی باز شده است؛ برداشتی که با بدیهیات حقوق اداری و سلسله‌مراتب قوانین و مقررات کشور سازگار نیست.
بخش قابل توجهی از شروط مورد اشاره این رسانه‌ها اساساً در قوانین بالادستی و مقررات عمومی استخدامی کشور پیش‌بینی شده‌اند و اعتبار و الزام آنها وابسته به تکرار شدن در آئین‌نامه داخلی وزارت علوم نیست. بدیهی است حذف عبارات تکراری از آئین‌نامه‌ای تخصصی، نه قانون بالادستی را نسخ می‌کند و نه دستگاه اجرائی را از رعایت آن معاف می‌سازد. بنابراین القای اینکه با حذف این عبارات، ضوابط قانونی استخدام اعضای هیئت علمی نیز «حذف» شده است فاقد مبنای حقوقی است.
با این حال، وزارت علوم برای رفع کامل هرگونه ابهام و بستن راه بر تفسیرهای نادرست و تیترسازی‌های هیجانی، این موارد را بار دیگر به‌صراحت در متن آئین‌نامه درج کرده است.
از این رو، تبدیل یک بحث فنی درباره نسبت «آئین‌نامه» با «قوانین بالادستی» به تیترهایی خلافِ واقع، بیش از آنکه اطلاع‌رسانی درباره یک مصوبه باشد، نمونه‌ای از جایگزین شدن هیجان رسانه‌ای به جای دقت حقوقی است. نقد تصمیمات نهادها و دستگاه‌ها حق بدیهی شهروندان و رسانه‌هاست اما نسبت دادن نتایجی به یک مصوبه که اساساً از آن قابل استنباط نیست نمی‌تواند در قالب نقد حرفه‌ای توجیه شود.
وزارت علوم در عین تأکید بر اینکه شروط مذکور در هیچ مرحله‌ای از حیث قانونی بلااثر نشده بودند، برای جلوگیری از هرگونه برداشت دوگانه، آنها را مجدداً و به صورت صریح در متن آئین‌نامه بازگرداند و طی نامه‌ای رسمی برای تصویب در نخستین جلسه هیئت‌امنای دانشگاه‌ها ابلاغ کرد.»
پاسخ کیهان:
ضمن تشکر از مدیران محترم وزارت علوم در پذیرش ابهام‌برانگیز بودن بخش‌هایی از آئین‌نامه جدید جذب اعضای هیئت علمی و صدور دستور برای اصلاح و تصریح این موارد مهم، ذکر چند نکته ضروری است.
نخست اینکه؛ تصمیم به حذف یا به قول دوستان وزارت علوم، عدم تکرار موارد مهم و حساسی همچون شرط اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه‌های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران و عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی و... صرفاً به دلیل اینکه در قوانین بالادستی وجود دارد توجیه مناسبی نیست.
اگر چنین است، پس اصولاً نیازی به وضع آئین‌نامه توسط دولت طبق اصل 138 قانون اساسی نبود و سایر شروط صلاحیت عمومی هم نیاز به تصریح در آئین‌نامه نداشت. ضمن اینکه اساساً آئین‌نامه ابلاغی به عنوان متن قابل اتکا و روی میز اجرا، باید صریح و بدون ابهام باشد تا فرصت هرگونه دور زدن یا سوءاستفاده را بگیرد. ضمناً اکنون که وزارت علوم در یک اقدام پسندیده، بازگشت به آئین‌نامه قبلی را اطلاع‌رسانی کرده است، آیا به لحاظ حقوقی مناسب‌تر نیست که صریحاً اعتبار آئین‌نامه قبلی و بی اعتباری آئین‌نامه جدید را اعلام کند و آن را موکول به تصویب بعدی نکند؟
نکته مهم دیگر اینکه در ماده ۴ آئین‌نامه ابلاغی اخیر در خصوص صلاحیت‌های عمومی به ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری ارجاع داده شده است، در‌حالی که آئین‌نامه خدمات کشوری مربوط به دستگاه‌های اجرائی و یا مجموعه تصدی‌گری است که مغایرت دارد با ماده واحده قانون تسری که در مجلس درخصوص گزینش تصویب شده و آنجا تصریح دارد که قوانین مربوط به اعضای هیئت علمی، قضات و نیروهای مسلح تابع مقررات خاص خودشان هستند.