واحد‌های خدماتی مکلف به رعایت قوانین حجاب در محدوده مدیریت خود هستند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: واحد‌هایی که از دولت مجوز دریافت می‌کنند و خدمات عمومی ارائه می‌دهند، مکلف هستند نسبت به رعایت این موازین و قوانین حجاب در محدوده تحت مدیریت خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی کاظمی در نشست خبری دیروز با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حجاب اظهار داشت: این از موضوعاتی است که از سوی اقشار مختلف مردم به قوه قضائیه منتقل شده است. رئیس قوه قضائیه نیز در دیدار‌هایی که با برخی از سخنرانان میادین و تجمعات میدانی داشتند، این موضوع را به عنوان دغدغه مشترک همه عزیزان مطرح کردند. در آن جلسه ۱۸ نفر صحبت کردند و هر ۱۸ نفر بر این موضوع تأکید داشتند. معمولاً این موضوع به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیز به قوه قضائیه منعکس می‌شود. این موضوع به موجب قانون، جرم‌انگاری شده و جرم مشهود محسوب می‌شود. ضابطان در صورت مواجهه با آن، طبق قانون مکلف هستند فرد را به مرجع قضائی هدایت کنند و مرجع قضائی نیز رسیدگی لازم را انجام دهد.
کاظمی افزود: رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، دستوری را به دادستان کل کشور صادر کرد تا دادستان کل کشور از طریق دادستان‌های سراسر کشور این موضوع را پیگیری کند. دادستان کل کشور نیز در مکاتبه‌ای که با برخی دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور داشت، خواستار اجرا و ایفای تکالیف این دستگاه‌ها نسبت به موضوع حجاب شدند.
وی ادامه داد: برخی واحد‌هایی که از دولت مجوز دریافت می‌کنند و خدمات عمومی ارائه می‌دهند، مکلف هستند نسبت به رعایت این موازین و قوانین در محدوده تحت مدیریت خود اقدام کنند و از دستگاه‌های ناظر بر این واحد‌ها نیز خواسته شده است نظارت‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قوه قضائیه ضمن تأکید بر لزوم انجام کار فرهنگی در این حوزه، درخصوص هنجارشکنی و اقدامات سازمان‌یافته در این زمینه به طور جدی وارد عمل شده و اقدامات خاصی را در این خصوص آغاز کرده است. نتایج این اقدامات را ان‌شاءالله در آینده به سمع و نظر ملت عزیز ایران خواهیم رساند.
جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه
کاظمی در ادامه در مورد طرح اصلاح قانون مهریه گفت: درخصوص سؤال مطرح‌شده، دو اصلاح را لازم می‌دانم؛ نخست اینکه این موضوع «عدم تصویب» نیست و دوم اینکه تعبیر «قانون» نیز در حال حاضر صحیح نیست. متنی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به تصویب رسیده است.
وی افزود: هدف این طرح آن بوده است که در مورد محکومیت‌های غیرعمدی که در آنها اخذ مال صورت نگرفته و سابقه اخذ مال نیز وجود ندارد، مجازات حبس به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی تبدیل شود. همچنین پیشنهاد‌های جدیدی مطرح شده است؛ از جمله درخصوص نوسانات قیمتی طلا و موارد مشابه که پیش از این مستلزم طی فرآیند مجدد در دادگاه و صدور حکم جدید بود، پیشنهاد شده است این موارد در مرحله اجرای احکام و با توجه به نوسانات قیمتی تعیین تکلیف شود تا فرآیند کوتاه‌تر شده و حقوق محکوم‌لهم سریع‌تر استیفا شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد و در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گرفت. شورای نگهبان نسبت به متن مصوبه مجلس، ایراداتی از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی مطرح کرد. هیئت عالی نظارت نیز که نماینده قوه قضائیه در آن حضور داشت و نظرات قوه قضائیه را مطرح کرد، ایراداتی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام وارد دانست و مصوبه به مجلس بازگشت.
کاظمی بیان داشت: این طرح در حال حاضر در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در دست بررسی است و قوه قضائیه نیز در این زمینه همکاری لازم را با مجلس دارد تا مشکلات و ایرادات مطرح‌شده برطرف شود. ایرادات قوه قضائیه نسبت به این متن، ایرادات حقوقی و فنی از جهت اجرای قانون بوده است؛ چراکه قسمت عمده اجرای این قانون برعهده قوه قضائیه خواهد بود و طبیعتاً باید نسبت به ملاحظات اجرائی و مباحث حقوقی آن توجه لازم صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: این موضوع همچنان در فرآیند قانون‌گذاری قرار دارد و رد نشده است. درخصوص قوانین دیگر نیز این فرآیند طی می‌شود؛ شورای نگهبان نظارت می‌کند، ایراداتی مطرح می‌شود و مصوبه برای اصلاح به مجلس بازمی‌گردد و معمولاً این ایرادات برطرف می‌شود. این یک روال طبیعی در فرآیند قانون‌گذاری است. طبیعتاً اگر این طرح به قانون تبدیل شود، برای همگان لازم‌الاتباع خواهد بود و قوه قضائیه نیز آن را اجرا خواهد کرد.
معاملات عادی با اسناد سبز از تیر ۱۴۰۳
در مراجع قضائی پذیرفته نیست
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اطلاع‌رسانی عمومی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اینکه آیا در سال آینده تمامی معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی باطل می‌شود، اظهار داشت: تصویب این قانون، یکی از مسائل تحولی بود که قوه قضائیه پیگیری آن را در دستور کار داشت. امام شهید نیز در این خصوص توصیه‌هایی به مراجع قانون‌گذاری داشتند و تأکید فرمودند که این موضوع باید انجام شود.
وی با اشاره به موضوع اعتبار اسناد عادی افزود: درخصوص اعتبار اسناد عادی که به نظرم مسئله بسیار مهمی است ما با دو نوع سند حدنگار در کشور مواجه هستیم که برخی از آنها زردرنگ یا آجری‌رنگ هستند و برخی نیز بعد از تصویب این قانون صادر می‌شوند که سبزرنگ هستند. در مورد اسناد حدنگار سبزرنگ از تیرماه ۱۴۰۳، اگر معاملات نسبت به این اسناد به صورت عادی انجام شود دیگر در مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری، مراجع شبه‌قضائی و داوری قابل استماع نیست.
سخنگوی قوه قضائیه این موضوع را بسیار مهم دانست و گفت: بار‌ها با مواردی مواجه شده‌ایم که بعد از تصویب این قانون و صدور این اسناد، باز هم معاملاتی به این شکل انجام شده است اما مراجع قضائی دیگر درخصوص این موارد استماع نمی‌کنند و صرفاً دعوای استرداد عوضین پذیرفته می‌شود یعنی افراد باید آن چیزی را که گرفته‌اند، پس بدهند. این قطعاً به ضرر خریداران عزیز خواهد بود بنابراین مردم برای حفظ اموالشان لطفاً به این مسئله توجه کنند.
کاظمی درباره اسناد حدنگار زرد یا آجری‌رنگ اظهار داشت: درخصوص اسناد حدنگار آجری‌رنگ که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، یعنی تا تاریخ تصویب قانون صادر شده‌اند به موجب قانون از زمان راه‌اندازی رسمی سامانه مربوط به این حوزه این اسناد یک سال بعد از آن بی‌اعتبار می‌شوند. در ابتدای خرداد ۱۴۰۵ این سامانه راه‌اندازی و اعلام رسمی شده است. بنابراین از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ در مورد این اسناد دیگر نمی‌توان هیچ معامله عادی انجام داد. ساده آن این است که از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ به بعد هیچ معامله عادی در مورد اسناد زرد و آجری‌رنگ نیز پذیرفته نخواهد بود.