اقتصاد دریا در انتظار آرایش جنگی لجستیک کشور
شبانه‌روزی شدن فعالیت گمرک و بهبود عملیات تخلیه و بارگیری، هنوز نتوانسته گره ترخیص کالا از بنادر را باز کند؛ دبیرکل انجمن کشتیرانی با هشدار درباره تداوم رسوب کالا، خواستار تغییر آرایش لجستیکی کشور، رفع بروکراسی و استفاده از ظرفیت بنادر شمالی برای استمرار تجارت در شرایط محاصره دریایی شد.
«مسعود پل‌مه»؛ دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران، با اشاره به بهبود عملیات بندری پس از شبانه‌روزی شدن فعالیت گمرک اظهار کرد که این اقدام در عملیات تخلیه، بارگیری و انبارش گشایش ایجاد کرده، اما همچنان در بخش ترخیص و خروج کالا از بنادر با کندی مواجه هستیم.
وی هشدار داد: تداوم رسوب کالا می‌تواند در زنجیره انتقال سایر اقلام اساسی اخلال ایجاد کند و لازم است موانع موجود در مسیر خروج کالا از بنادر برطرف شود.
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران با اشاره به شرایط خاص تجارت دریایی کشور، بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی از وضعیت عادی به آرایش متناسب با شرایط جنگی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که مأموریت اصلی کشور حفظ استمرار انتقال کالا است، برخی سیاست‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و حوزه کار همچنان بر مبنای شرایط عادی اعمال می‌شوند.
پل‌مه با انتقاد از تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد دریا، نبود متولی مشخص حاکمیتی و تداخل مأموریت سازمان‌ها را از موانع چابکی در این بخش دانست و خواستار بازنگری در بسته‌های اجرایی متناسب با شرایط جدید شد.
«حسن بیک‌محمدلو»؛ کارشناس اقتصاد دریا با اشاره به فشار بر بنادر جنوبی، استفاده از ظرفیت بنادر شمالی دریای خزر و اتصال آن‌ها به مرزهای زمینی را راهکاری برای توزیع بار و کاهش تمرکز در مبادی جنوبی عنوان کرد.
وی، مردمی‌سازی اقتصاد دریا و جذب سرمایه‌های خرد را از مسیرهای تأمین مالی توسعه این بخش دانست و گفت: شیلات، آبزی‌پروری و گردشگری دریایی ظرفیت جذب سرمایه‌های مردمی را دارند و برای پروژه‌های بزرگ‌تر مانند خرید و نوسازی ناوگان نیز می‌توان از ابزارهای بازار سرمایه و مشارکت عمومی ـ خصوصی استفاده کرد.
«الله‌مراد عفیفی‌پور»؛ معاون اموردریایی سازمان بنادر و دریانوردی نیز با اشاره به سهم ۹۰ درصدی حمل‌ونقل دریایی در تجارت کشور، از تفاهمنامه سازمان بنادر و گمرک برای ۲۴ ساعته شدن خدمات خبر داد.
وی با تأکید بر نقش دریانوردان در استمرار تجارت کشور، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اتصال حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای را از الزامات توسعه کریدورهای ترانزیتی دانست.
به گفته کریم نائینی؛ کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت، عبور از محدودیت‌های دریایی صرفاً با افزایش ساعات فعالیت گمرک یا تخلیه سریع‌تر کشتی‌ها محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مدیریت یکپارچه زنجیره لجستیک از مبدأ ورود کالا تا ترخیص و توزیع نهایی است.
نائینی اظهار کرد که در این چارچوب، سه محور سیاستی اهمیت دارد؛ نخست، تشکیل سازوکار فرماندهی واحد برای هماهنگی میان سازمان بنادر، گمرک، وزارت راه و سایر دستگاه‌های مرتبط با هدف حذف موازی‌کاری و تسریع خروج کالاهای اساسی؛ دوم، فعال‌سازی ظرفیت بنادر شمالی و اتصال مؤثر آن‌ها به شبکه ریلی و جاده‌ای برای توزیع متوازن بار و کاهش وابستگی به مبادی جنوبی؛ و سوم، استفاده از سرمایه‌های مردمی و ابزارهای بازار سرمایه برای توسعه زیرساخت‌ها و نوسازی ناوگان دریایی.
خبرگزاری فارس