دانشگاه‌های انگلیس به بحران خوردند اعتصاب کردند
سرویس خارجی-
کارکنان دانشگاه‌های انگلیس در واکنش به بحران مالی فزاینده ناشی از فشارهای اقتصادی پسا‌برگزیت، جنگ اوکراین و جهش تازه قیمت انرژی در پی تنش‌های غرب آسیا، موج گسترده‌ای از اعتصاب‌ها را آغاز کرده‌اند؛ اعتصاب‌هایی که از دانشگاه ساوت‌بنک لندن و ناتینگهام تا گلداسمیتس را دربر گرفته است.
اقتصاد انگلیس طی سال‌های اخیر زیر بار زنجیره‌ای از شوک‌های پیاپی قرار گرفته که ریشه بسیاری از آن‌ها به برگزیت بازمی‌گردد و سپس با همه‌گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های تازه در غرب آسیا و جنگ‌افروزی آمریکا علیه ایران تشدید شده است. خروج از اتحادیه اروپا نه تنها زنجیره‌های تأمین و تجارت خارجی را مختل کرد، بلکه هزینه‌های اداری و تجاری را بالا برد و سرمایه‌گذاری را کاهش داد. همه‌گیری کرونا ضربه دوم را زد و بخش خدمات و آموزش عالی را که به شدت به دانشجویان بین‌المللی وابسته است، با افت شدید درآمد روبه‌رو کرد. جنگ اوکراین نیز با جهش قیمت انرژی و مواد غذایی، تورم را دوباره شعله‌ور کرد و قدرت خرید خانوارها و بودجه‌های عمومی را فرسایش داد. حالا نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد شرکت‌های خدماتی انگلیس در ماه گذشته با افزایش شدید فشارهای هزینه‌ای مواجه شده‌اند؛ چرا که قیمت سوخت در پی جنگ آمریکایی و اسرائیلی علیه ایران جهش کرده و شاخص قیمت‌هایی که این شرکت‌ها دریافت می‌کنند به بالاترین سطح خود از میانه سال رسیده است.
این فشارهای انباشته‌شده حالا به بخش‌های حیاتی خدمات عمومی و آموزش عالی سرایت کرده و دانشگاه‌ها را در معرض بحران مالی بی‌سابقه‌ای قرار داده است. افزایش هزینه‌های انرژی، تورم مزمن و محدودیت منابع دولتی، کسری بودجه مؤسسات آموزش عالی را تشدید کرده و آن‌ها را به سمت برنامه‌های گسترده صرفه‌جویی، کاهش مشاغل و تغییر شرایط استخدام سوق داده است. در حالی که اقتصاد انگلیس هنوز از پیامدهای برگزیت و کرونا رنج می‌برد، شوک تازه بازارهای انرژی در پی تحولات نظامی اخیر غرب آسیا، وضعیت را وخیم‌تر کرده و دانشگاه‌ها را به نقطه بحرانی رسانده است.
البته باید توجه داشت که پیش از آن‌که برگزیت به‌عنوان نقطه عطفی در اقتصاد انگلیس ظاهر شود، این کشور سال‌ها با بحران‌های ریشه‌دار و ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، موج گسترده خصوصی‌سازی و تعطیلی صنایع سنتی مانند معدن، فولاد و کشتی‌سازی، بخش بزرگی از شمال و میدلندز را به مناطق پساصنعتی تبدیل کرد و شکاف عمیق شمال-جنوب را عمیق‌تر ساخت. اقتصاد بیش‌ازپیش به بخش خدمات و شهر لندن وابسته شد، در حالی که بهره‌وری ملی برای سال‌ها تقریباً راکد مانده بود و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش مهارت‌ها عقب افتاده بود. بحران مالی ۲۰۰۸ این ضعف‌های پنهان را آشکار کرد و سیاست‌های ریاضتی پس از آن، خدمات عمومی را فرسود و نابرابری را تشدید کرد.
سرازیر شدن بحران اقتصادی به دانشگاه‌ها
کارکنان دانشگاه‌های انگلیس در واکنش به فشارهای مالی فزاینده و برنامه‌های گسترده تعدیل نیرو، موج تازه‌ای از اعتصاب‌ها را آغاز کرده‌اند. از روز دوشنبه، کارکنان دانشگاه ساوت‌بنک لندن و اعضای اتحادیه دانشگاه‌ها و کالج‌ها (یوسی‌یو) در دانشگاه ناتینگهام به‌مدت حدود یک هفته دست از کار کشیده‌اند و در دانشگاه گلداسمیتس لندن نیز اعتصاب نامحدود کارکنان وارد هفدهمین هفته خود شده است. محور مشترک این اعتراض‌ها، کاهش مشاغل، تغییر شرایط استخدام و طرح‌های صرفه‌جویی گسترده‌ای است که دانشگاه‌ها برای مقابله با کسری بودجه در پیش گرفته‌اند. در ساوت‌بنک، کارکنان با طرح مدیریت برای انتقال اجباری صدها دانشگاهی به قراردادهای عمدتاً آموزشی، تعدیل نیرو و تغییر توافق‌های جمعی مخالف‌اند و اعتصاب آن‌ها تا جمعه ادامه دارد؛ تجمعی نیز روز پنجشنبه مقابل ساختمان اصلی دانشگاه برگزار خواهد شد. در ناتینگهام نیز اعتراض‌ها وارد مرحله جدیدی شده و یوسی‌یو اعلام کرده این اعتصاب تا ۲۰ آذر ادامه خواهد یافت؛ اعتراضی که متوجه طرح «آینده ناتینگهام» است. بر اساس این طرح، دانشگاه قصد دارد بیش از ۶۰۰ موقعیت شغلی تمام‌وقت را طی سه سال کاهش دهد و پذیرش در ده‌ها رشته را متوقف کند.
وضعیت در گلداسمیتس نیز بحرانی است؛ اعتصاب کارکنان پس از اعلام برنامه کاهش ۲۰ میلیون پوندی هزینه‌های نیروی انسانی شدت گرفت، در حالی که مدیریت دانشگاه پیش‌تر از کسری هشت میلیون پوندی درآمد ناشی از جذب دانشجو در سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ خبر داده بود. این اعتصاب‌ها در حالی رخ می‌دهد که نهاد ناظر بر آموزش عالی انگلیس نسبت به وضعیت مالی این بخش هشدار جدی داده است. دفتر امور دانشجویان انگلیس اعلام کرده 8/35 درصد مؤسسات آموزش عالی در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ با کسری مواجه بوده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال بعد به 7/42 درصد برسد. فشارهای اقتصادی ناشی از برگزیت، کرونا، جنگ اوکراین و شوک‌های انرژی اخیر، دانشگاه‌ها را به سمت برنامه‌های ریاضتی سوق داده و کارکنان را ناگزیر به اعتصاب کرده است؛ اعتصاب‌هایی که نشان می‌دهد بحران مالی آموزش عالی انگلیس دیگر قابل چشم‌پوشی نیست.
نشانه‌ای از فرسایش مدل اقتصادی
گفتنی است، آن‌چه امروز در دانشگاه‌های انگلیس رخ می‌دهد، تنها موجی از اعتصاب‌های صنفی نیست؛ بلکه بازتاب یک گسست ساختاری عمیق‌تر است. مدل تأمین مالی آموزش عالی این کشور که طی دو دهه گذشته به‌شدت به شهریه دانشجویان بین‌المللی و رشد کمی مؤسسات وابسته شده بود، اکنون با کاهش جذابیت جهانی و افزایش هزینه‌های عملیاتی، به بن‌بست رسیده است. دانشگاه‌ها دیگر نه به‌عنوان نهادهای تولید دانش، بلکه به‌مثابه بنگاه‌های خدماتی با حاشیه سود ناپایدار عمل می‌کنند و وقتی این حاشیه از بین می‌رود، اولین قربانیان همان نیروی انسانی متخصص‌اند. نکته مهم‌تر اینجاست که اعتصاب‌های فعلی نه صرفاً دفاع از مشاغل، بلکه مقاومت در برابر تبدیل تدریجی دانشگاه به نهادی با قراردادهای موقت، تمرکز بر آموزش کم‌هزینه و کنار گذاشتن پژوهش‌های بلندمدت است. این روند اگر ادامه یابد، انگلیس نه فقط جایگاه خود را در رتبه‌بندی‌های جهانی از دست می‌دهد، بلکه ظرفیت تربیت نیروی متخصص مورد نیاز اقتصاد دانش‌بنیان را نیز تضعیف خواهد کرد. در واقع، بحران امروز دانشگاه‌ها پیش‌درآمدی است از مشکل بزرگ‌تری که اقتصاد انگلیس در حفظ مزیت رقابتی مبتنی بر دانش با آن روبه‌روست.
از سوی دیگر، این وضعیت پیامدهای پنهان‌تری نیز برای نسل جوان دارد. کاهش فرصت‌های شغلی پایدار در دانشگاه‌ها و محدود شدن پذیرش در رشته‌های مختلف، مسیر تحرک اجتماعی را برای بسیاری از دانشجویان بومی و بین‌المللی تنگ‌تر می‌کند و در بلندمدت می‌تواند به فرار مغزها یا کاهش انگیزه ورود به تحصیلات عالی منجر شود؛ پدیده‌ای که بازتولید نابرابری‌های آموزشی را در جامعه انگلیس شدت می‌بخشد. در عین حال، استمرار این فشارها می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای آموزشی را نیز فرسایش دهد. وقتی دانشگاه‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در کیفیت و نوآوری، به سمت مدیریت هزینه‌محور و کاهش مداوم نیرو حرکت می‌کنند، نه تنها اعتبار علمی کشور آسیب می‌بیند، بلکه همکاری‌های بین‌المللی پژوهشی نیز با اختلال روبه‌رو خواهد شد. در چنین فضائی، حتی بازگشت نسبی ثبات اقتصادی نیز به‌سادگی نمی‌تواند خسارت‌های انباشته‌شده را جبران کند.