اما و اگرها درباره اثربخشی عرضه 2 میلیارد دلاری بانک مرکزی
عرضه گسترده اسکناس از سوی بانک مرکزی با واکنش مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. با این حال، فراتر از موافقت یا مخالفت با فروش ارز، سؤال اصلی این است که دو میلیارد دلار مداخله ارزی قرار است دقیقاً کدام مشکل بازار را حل کند و چرا با وجود افزایش عرضه، بازار آزاد هنوز به آرامش پایدار نرسیده است؟
به گزارش کیهان، این روزها اقتصاد ایران در میانه نوسانات شدید ارزی قرار دارد؛ دلار آزاد تا کانال 270 هزار تومان بالا رفته و بانک مرکزی هم دلار مرکز مبادله را تا 176 هزار تومان افزایش داده است؛ افزایش سطح قیمتی و شکاف ارز آزاد و مبادلهای، همان موضوعی است که قبل از آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی درباره آن هشدار داده میشد، اما گوش بانک مرکزی بدهکار نبود و حالا هم ارز مبادله در حال دویدن بهدنبال ارز آزاد است.
در این بین بانک مرکزی در اقدامی که به اعتقاد گروهی از کارشناسان، دیرهنگام، به نظر برخی غیرمؤثر و به گفته برخی دیگر مخرب است، عرضه دو میلیارد دلار (10 هزار دلار برای هر نفر) به نرخ حاشیه بازار را کلید زده است؛ اقدامی که با انتقادات زیادی مواجه شد.
مهدی کوچکزاده، نماینده تهران، در جلسه علنی یکشنبه مجلس با انتقاد از این سیاست پرسید در شرایط محدودیت منابع ارزی، چه تعداد از مردم اساساً توان تأمین بیش از دو و نیم میلیارد تومان برای خرید سقف ۱۰ هزار دلاری را دارند؟ محمدباقر قالیباف، رئیسمجلس نیز این موضوع را مایه تعجب و قابل بررسی دانست و اعلام کرد شخصاً آن را پیگیری خواهد کرد. در روزهای نخست، دلار بانکی حدود ۲۵۷ تا ۲۵۹ هزار تومان عرضه شد؛ در حالی که دلار آزاد در محدوده بالاتری معامله میشد. دیروز هم در حالی که قیمت دلار آزاد حوالی ۲۶۸ تا ۲۷۰ هزار تومان قرار داشت، دلار بانکی 262 هزار تومان فروخته شد.
پای یک خطای مهمتر در میان است
التهاب این روزهای بازار را نمیتوان فقط با کمبود یا فراوانی اسکناس توضیح داد. بخشی از اتفاقات امروز، ریشه در جهتگیری سیاست ارزی دولت چهاردهم و بانک مرکزی برای حرکت به سمت آزادسازی بازار ارز دارد. اصل کاهش نظام چندنرخی و مقابله با رانتی که از ارز ارزان ایجاد میشود، از منظر اقتصادی قابل دفاع است، اما مسئله، زمان، سرعت و نحوه اجرای آن است.
وقتی اقتصاد همزمان با تورم بالا، انتظارات تورمی و ریسکهای خارجی روبهروست و در یک کلام، کشور در شرایط جنگی است، حرکت سریع نرخهای رسمی به سمت بازار میتواند خود به علامتی برای فعالان اقتصادی تبدیل شود و انتظارات را جابهجا کند. افزایش نرخ ارز رسمی و تجاری از یک سو هزینه واردات مواد اولیه و کالا را بالا میبرد و از سوی دیگر میتواند مرجع ذهنی بازار درباره سطح آینده قیمت دلار را تغییر دهد. بنابراین نمیتوان امروز تمام افزایش نرخ ارز را صرفاً به «فضای روانی» یا فعالیت دلالان نسبت داد. سیاست ارزی دولت نیز یکی از متغیرهایی است که باید در ارزیابی نوسانات ماههای اخیر روی میز باشد. اصلاح ارز چندنرخی یک مسئله است و رهاکردن بازار بدون لنگر و مدیریت انتظارات مسئلهای دیگر.
دلار آمد؛ آرامش هنوز نه
اکنون بانک مرکزی برای مهار بازار، عرضه اسکناس را افزایش داده است، اما نرخ آزاد همچنان در محدوده بالایی قرار دارد. برای قضاوت نهائی زود است؛ با این حال همین وضعیت نشان میدهد بازار ارز فقط با اسکناس اداره نمیشود. اگر منشأ تقاضا، نیاز واقعی مسافرتی و خدماتی باشد، عرضه رسمی میتواند بازار غیررسمی را کوچک کند. اما اگر مردم به دلیل نگرانی از تورم و آینده ارزش پول، ریال خود را به دلار تبدیل کنند، هر مقدار عرضه تازه ممکن است با تقاضای احتیاطی جدید روبهرو شود. در این شرایط سیاستگذار ممکن است دلار بیشتری بفروشد، اما بخشی از ذخایر اسکناس بانک مرکزی به جای تأمین یک نیاز مصرفی، راهی پساندازهای ارزی خانوار شود. البته این تنها یک سوی ماجراست. به نظر میرسد بسیاری از شرکتهای بزرگ مانند خودروییها، برای جمع کردن این دو میلیارد دلار از کف بازار دندان تیز کردهاند.
صورتحساب دو میلیارد دلار را منتشر کنید
ورود مجلس به موضوع زمانی مفید خواهد بود که از مخالفت کلی با فروش ارز فراتر برود. بانک مرکزی باید چند عدد مشخص را منتشر کند: از یک میلیارد دلار مرحله نخست تاکنون چقدر فروخته شده؟ چند نفر خریدار بودهاند؟ متوسط خرید هر نفر چقدر است؟ چه میزان از تقاضای بازار آزاد به بانکها منتقل شده و معیار موفقیت این سیاست چیست؟
وقتی قرار است تا دو میلیارد دلار اسکناس برای مدیریت بازار به کار گرفته شود، انتشار صورتحساب هزینه و نتیجه این مداخله یک مطالبه منطقی است. از طرفی، موفقیت سیاست اخیر نیز فقط با تعداد دلارهای فروختهشده سنجیده نمیشود. معیار نهائی، ثبات بازار و کاهش انتظارات تورمی است.
بانک مرکزی دو میلیارد دلار روی میز گذاشته است و اکنون باید نشان دهد در مقابل این مداخله، چه میزان آرامش به بازار ارز برمیگردد.