kayhan.ir

کد خبر: ۳۳۹۳۶
تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۰

اخبار ویژه

روزنامه زنجیره‌ای: خبر آسوشیتدپرس صحت داشت اما دروغ بود!
روزنامه زنجیره‌ای تازه تأسیس در تیتر اول خود مدعی شد برخلاف تکذیب وزارت خارجه، مذاکرات با آمریکا پیشرفت داشته است!
روزنامه مردم امروز در تیتر اول خود ضمن انتشار طرح چهره ظریف و جان کری، شایعه خلاف واقع آسوشیتدپرس مبنی بر توافق هسته‌ای را برجسته‌ کرد و در تیتر اول خود نوشت «خبر خبرگزاری ‌AP و بازتاب آن در شبکه BBC مبنی بر توافق هسته‌ای گرچه با تکذیب وزارت امور خارجه ایران مواجه شد اما پیگیری ما نشان از یک خبر قطعی دارد: پیشرفت در مذاکرات».
هرچند موسویان به این روزنامه گفته که «مذاکرات در زمینه انتقال ذخایر اورانیوم ایران به خارج پیشرفت گفته»- موضوعی که تکذیب شده- اما هیچ اشاره‌ای به خط قرمز‌های ایران درباره حفظ «ظرفیت غنی‌سازی» و «لزوم لغو همه تحریم‌ها» نشده است. درعین حال همین روزنامه برخلاف تیتر دروغ اول خود، لابه‌لای یکی از گزارش‌هایش نوشت: «به نظر می‌رسد غربی‌ها به دلیل آن که نتوانسته‌اند تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را برای خروج ذخایر اورانیوم به خارج از کشور متقاعد کنند به فضاسازی رسانه‌ای متوسل شده‌اند. غربی‌ها به غیر از تحت فشار قرار دادن ایران با فضاسازی رسانه‌ای و کشاندن مذاکرات از پشت درهای بسته به عرصه عمومی و رسانه‌ای یقیناً اهداف خاص دیگری را نیز دنبال می‌کنند. محتمل‌ترین دلیلی که می‌توان در این زمینه مطرح کرد، زمینه‌سازی برای شکست احتمالی مذاکرات و انداختن توپ مسئولیت عدم توافق به زمین ایران است. غربی‌ها از هم‌اکنون تلاش می‌کنند راه فراری را در صورت عدم توافق با ایران برای خود باز نگاه دارند تا در آینده مدعی شوند که طرح‌هایی قابل توجهی برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ای ایران از جمله انتقال ذخایر اورانیوم به کشوری دوست همچون روسیه، ارائه داده‌اند اما این پیشنهاد با مخالفت جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شده است.»
این روزنامه همچنین می‌نویسد: «طرح انتقال ذخایر اورانیوم ایران به روسیه درحالی به هیئت مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران پیشنهاد شده است که پیش از آن بارها اعلام شده بود خروج مواد هسته‌ای از کشورمان جزو خطوط قرمز ایران محسوب می‌شود.»
اکنون این سؤال مطرح است که روزنامه غربگرای «مردم امروز»- که توسط برخی همکاران و سردبیر جدا شده روزنامه شرق اداره می‌شود- چرا اصرار دارد برخلاف واقعیت‌ها و حتی متن خبر خود، تیتر اول را به دور زدن تکذیب وزارت خارجه و ادعای دروغ پیشرفت در مذاکرات اختصاص دهد و بدون دلیل ایجاد خوش‌گمانی نسبت به آمریکا کند! این اقدام درحالی است که دولت آمریکا برای چندمین بار طی یک سال گذشته 9 شخص حقوقی و حقیقی جدید طرف را مشمول تحریم‌های جدید کرد.
رهبر معظم انقلاب سال گذشته به هنگام آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ضمن اعلام حمایت از فرزندان خود در جبهه دیپلماسی از مردم خواستند نسبت به رسانه‌هایی که بامواجب‌ یا بی‌مواجب اقدام به بزک کردن و تطهیر دشمن می‌کنند هوشیار باشند.
زیاده‌خواهی‌های آمریکا موجب شکست مذاکرات در وین و مسقط و ژنو شد.
یادآور می‌شود آبان ماه امسال نیز درحالی که مذاکرات در مسقط در جریان بود، برخی نشریات زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی (نظیر آرمان، ابتکار، اعتماد و...) با ذوق‌زدگی به برجسته کردن این مذاکرات و دادن اطلاعات دروغ به مردم پرداختند. این روزنامه‌ها تیترهای اول خود را به عباراتی نظیر «جهش بزرگ در مذاکرات»، «نبض مذاکرات در مسقط می‌زند»، «ورود میانجی به جریان مذاکره»، «سفر غیرمنتظره میانجی سنتی به تهران»، «مذاکرات مسقط؛ فرصت کسب توافق همه‌جانبه»، «نسیم توافق وزیدن گرفت، «مذاکرات محرمانه در شب روشن هسته‌ای» و... اختصاص دادند اما دکتر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه مدتی بعد در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد «مذاکرات مسقط خیلی بد بود و طبیعی بود که ما در چنین شرایطی به خاتمه مذاکره فکر می‌کردیم.»
خاطرنشان می‌شود سردبیر مردم امروز که قوچانی است که زمانی در شرق مدعی شد اگر غرب اجازه داشتن فناوری هسته‌ای را به ایران نمی‌دهد به خاطر این است که ما تقوای هسته‌ای نداریم و گرنه غرب مانند پاکستان حتی اجازه داشتن بمب اتمی را هم به ما می‌داد. وی آخرین بار سردبیری روزنامه آسمان را داشت که انتشار توهین عضو گروهک جبهه ملی به حکم الهی و قرآنی قصاص در این روزنامه موجب توقیف آن شد.
درپی بروز برخی تغییرات در حزب کارگزاران و از جمله اضافه شدن کسانی چون قوچانی و لیلاز به شورای مرکزی این حزب، محمد هاشمی دبیر سیاسی کارگزاران از عضویت در این حزب استعفا کرد و نسبت به تکرار سرنوشت افراط‌گرایانه و ساختارشکنانه حزب منحله مشارکت برای کارگزاران هشدار داد.
یادآور می‌شود قوچانی در سرمقاله دیروز «مردم امروز» طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را که از سوی شورای نگهبان برای رفع ایرادات به مجلس عودت داده شده، آنارشیسم تدریجی توصیف کرد حال آن که نشریات زرد زنجیره‌ای طیف متبوع وی نقش‌آفرینان اصلی آنارشیسم و آشوب‌افکن در سال‌های 78 و 88 بودند.

نیاز مبرم مدعیان اصلاحات به دروغگویی!
رسانه‌ها و نشریات زنجیره‌ای در راستای القای اختلاف میان اصولگرایان، شایعه دروغ نامزدی جلیلی در انتخابات مجلس از حوزه قم و رقابت با لاریجانی را منتشر کردند.
این شایعه ساخته شده توسط سایت انتخاب - که به تازگی از توقیف درآمده - بلافاصله در سایت‌ها و نشریات زنجیره‌ای برجسته شد و از جمله در روزنامه‌های آفتاب یزد، اعتماد و... بازتاب یافت به نحوی که روزنامه اعتماد عکس اصلی خود را به همین موضوع اختصاص داد و با قرار دادن عکس سعید جلیلی کنار احمدی‌نژاد تیتر زد: «گمانه‌زنی رسانه‌ای درباره کاندیدای ویژه جبهه پایداری در قم- خیز جلیلی برای صندلی لاریجانی»!
سعید جلیلی این خبر را دروغ محض خواند و گفت اگر قرار باشد در قبال هر بار دروغ‌سازی رسانه‌ای از این دست، موضع بگیرد و تکذیب کند، باید وارد بازی اردوگاه دروغ شده و کار و مسئولیت خود را تعطیل کرده و صرف واکنش، تکذیب کند.
تلاش روزنامه‌ اعتماد برای انتساب جلیلی به احمدی‌نژاد در حالی است که احمدی‌نژاد در سال‌های آخر ریاست خود بر سر موضوعاتی مانند بیداری اسلامی و مذاکره با آمریکا اختلافات جدی با جلیلی داشت. با این حال فتنه‌گران درصددند با دادن آدرس‌های غلط، اصولگرایان را به یک گروه خاص فرو بکاهند و آن گروه را نیز به احمد‌ی‌نژاد نسبت دهند حال آن که جبهه اصولگرایی دارای طیف‌های مختلفی است و شاکله این جریان ضمن حمایت از رویکردها و عملکردهای خوب دولت نهم و دهم، جزو منتقدان اصلی و جدی و اول سوءعملکردها و خیانت‌های حلقه انحرافی بوده است.

از گزارش اقتصادی 100 روزه تا ارائه 2 ماهانه سبد کالا!
وعده دولت درخصوص دادن سبد کالایی با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که در این زمینه صورت گرفت، مانند وعده گزارش عملکرد صدروزه از سوی دولت فراموش شده است.
به گزارش «راه دانا»، رئیس‌جمهور وعده داده بود مردم را در جریان واقعیت‌های کشور قرار دهد و به همین خاطر حسن روحانی سه‌شنبه پنجم آذر 1392 در یک مصاحبه تلویزیونی، گزارشی از فعالیت‌های صد روز اول دولت تدبیر و امید را ارائه کرد. اگر پنجم آذر 1392 را صدمین روز کاری دولت یازدهم بدانیم، 15 اسفند 1392 دومین صد روز کاری دولت تدبیر و امید بود، اما از گزارش صد روزه دوم که رئیس دولت قول آن را به مردم داده بود خبری نشد و تا الان که باید حدود پنج گزارش صد روزه ارائه می‌شد، خبری نیست.
از گزارش صد روزه که بگذریم، به بحث سبد کالا می‌رسیم. سبدی که در بهمن 92 به یکی از پرچالش‌ترین مشکلات دولت تدبیر و امید تبدیل شد و نام «سبد کالا»، صف‌های طولانی را در ذهن می‌آورد که در آن مردم برای دریافت یک کیسه ده کیلویی برنج، چهار کیلو گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بسته‌بندی، 1/8 کیلوگرم تخم‌مرغ و 1/8 کیلوگرم روغن مایع، با بی‌تدبیری دولت مجبور به اتلاف وقت خود در صف‌های طولانی شدند.
وزارت صنعت در 23 اسفند 92 وعده داد که سال آینده (سال 93) شش سبد کالا توزیع می‌شود، یعنی هر دو ماه یکی، اما الان که ده ماه از سال گذشته است یک سبد کالا نیز توزیع نشده است. حتی وزیر رفاه  در برنامه مستندی که در ایام نوروز امسال از تلویزیون پخش شد، از توزیع شش سبد کالا در سال 93 خبر داده بود، طبق گفته یکی از مسئولان وزارت صنعت، دولت بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده، قرار است هر دو ماه یک بار اقدام به توزیع سبد کالا کند،‌ اما در این سبدها تلاش می‌شود، نیازمندان واقعی از  این حمایت برخوردار شوند. طبق خبری که در تعطیلات نوروز منتشر شد، در اواخر اردیبهشت ماه نخستین سبد کالا سال 93 توزیع خواهد شد.
حتی یک مقام مسئول در وزارت صنعت با بیان اینکه دولت تا پیش از ماه مبارک رمضان و در نیمه دوم خرداد ماه، دومین سبد کالا را عرضه خواهد کرد، گفت: دولت به طور قطع قصد دارد در آستانه ماه مبارک رمضان که به طور معمول، پیک تقاضا صورت می‌گیرد، توزیع دومین سبد کالایی را داشته باشد. حال باید از مسئولان دولت پرسید چرا وعده‌هایی می‌دهند که توان اجرای آن را ندارند؟ وعده هر دو ماه یک سبد کالا که تاکنون که ده ماه از سال گذشته خبری از آن نیست. اگر همین وعده را دولت قبل می‌داد و اجرایی نمی‌کرد، امروز اصلاح‌طلبان بنفش رنگ مطمئنا دولت را «پوپولیست، دروغگو، عوام‌فریب و...» می‌نامیدند.
صرف‌نظر از امکانات و محدودیت‌های دولت در راه توزیع سبد کالا، آنچه از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد فقدان کار کارشناسی کافی و اولویت بخشیدن به دادن وعده به مردم در مواردی از این قبیل است.

فرافکنی دولت صدای روزنامه حامی را درآورد
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید دولت تا کی می‌خواهد بی‌تدبیری‌های خود در زمینه تورم را پای دولت سابق بنویسد؟
روزنامه شرق در تحلیلی اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ ارز و قیمت برخی کالاها می‌نویسد: افزایش نرخ ارز و افزایش شتابان قیمت‌ها نگرانی‌های جدی را برای عموم اقشار آسیب‌پذیر فراهم کرده است... سیر شتابان قیمت‌ها که در بسیاری موارد از سیر رشد نرخ ارز بیشتر شده نشان دهنده احتکار، گرانی و غارت سفره مردم توسط همان‌هایی است که در سایه و پنهان به غارت مشغولند.
این روزنامه ادامه می‌دهد: ظاهراً تدوین‌کنندگان دستورالعمل «شوک درمانی» هنوز هم در مصدر کارند و مرتباً در رسانه‌ها فریاد افزایش قیمت خدمات عمومی آب، برق و گاز و... به پا داشته‌اند. بنابر اظهار محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در همایش روز حسابداری مورخ 1392/9/9 «کشور فاقد بودجه‌بندی عملیاتی و بنگاه‌های دولتی فاقد سیستم قیمت تمام شده است»، اما مدیران دولتی سازمان‌ها و نهادهای خدماتی دولتی اصرار دارند که ضعف و نارسایی و ریخت‌وپاش‌های آنچنانی را از جیب مردم تحت عنوان قیمت تمام شده برداشت کنند. اگر تا دیروز موضوع کسری پرداخت یارانه معضل آقایان بود، امروز که بسیاری از افراد از سبد یارانه حذف شده‌اند دیگر به چه بهانه‌ای می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند؟
شرق نوشت: جالب آنکه در حالی که از هم‌اکنون ساز افزایش 15 درصد مزد کارگران را کوک کرده‌اند در لایحه بودجه سال آتی قیمت حامل‌های انرژی بیش از 30 درصد افزایش یافته و حضرات قبل از لایحه هم‌آرام‌آرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کرده‌اند. مردم می‌گویند مخالفت ما با سیاست‌های دولت قبلی دقیقاً به علت همین افزایش قیمت‌های بی‌منطق و ناسازگار با معیشت مردم بوده و بدیهی است نمی‌توانند قبول کنند دولتی که هدف خود را ثبات اقتصادی اعلام کرده هر روزه افزایش قیمت را در دستور روز خود قرار دهد.
نویسنده خاطرنشان کرد: اگر مذاکرات هسته‌ای عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نیست (که به نظر نگارنده هم نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به میز مذاکرات هسته‌ای وصل کرد)، دولت باید رسماً علل افزایش قیمت‌ها، عاملان افزایش قیمت‌ها و رانت‌خوارانی را که اتفاقاً عامل اساسی همه معضلات اقتصادی هستند افشا و با آنان برخورد قضایی کند. نمی‌توان موضوع احمدی‌نژاد را به یک پدیده درازمدت تبدیل کرد و همه مشکلات را به گذشته مرتبط دانست.
شرق تأکید می‌کند: دولت باید با تمهیدات لازم جلوی افزایش نرخ ارز که صرفاً تهدید خانمانسوز برای سفره معیشت مردم و نعمتی برای میلیاردرهای نوکیسه ارزی است، بگیرد و از طریق اخذ مالیات از سازندگان پاساژهای تجاری میلیارد دلاری و صرافان دوهزار و هفت هزار میلیاردی و 12 میلیارد دلاری ادامه دهد.