جای خالی «شرایط جنگی» در تصمیمات وزارت صمت
در حالی‌که صنایع لنگ ارز مواد اولیه‌اند اما در وزارت صمت خبری از قرارگاه جنگ برای مهار خرج‌های بیهوده نیست. در حالی‌که باید ستاد بحران واقعی تشکیل دهند و تمام منابع ارزی کشور را فقط و فقط به سمت چرخیدن چرخ صنعت ببرند. هر تصمیمی غیر از این، دور باطل است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که کشور با انواع تحریم‌ها، بحران‌های منطقه‌ای و کمبود شدید منابع مالی روبه‌روست، منطق حکم می‌کند که همه تصمیم‌گیران دست‌کم مثل یک اتاق جنگ اقتصادی رفتار کنند. یعنی حساب تک‌تک دلارهایی را که به زحمت به دست می‌آید داشته باشند و اجازه ندهند منابع حیاتی هدر برود. اما کافی است نگاهی به بخشنامه‌ها و مجوزهای اخیر وزارت صمت بیندازید تا متوجه شوید متاسفانه در این وزارتخانه هیچ خبری از قرارگاه جنگ نیست. انگار در ساختمانی آرام و بدون دغدغه نشسته‌اند و در یک وضعیت کاملاً عادی و پرپول، تصمیم‌های دم‌دستی می‌گیرند. اگر امروز با یک تولیدکننده، یک قطعه‌ساز یا صاحب یک کارگاه کوچک صحبت کنید، می‌بینید که خطوط تولید به خاطر نرسیدن ارز برای خرید مواد اولیه ساده، قطعات یدکی یا تجهیزات، یکی پس از دیگری شیفت‌های کاری‌شان را کم می‌کنند. کارخانه‌دار ماه‌ها در صف بانک مرکزی منتظر می‌ماند تا شاید چند هزار دلار برایش آزاد شود و بتواند چراغ کارگاه و دستمزد کارگرش را حفظ کند. در چنین وضعیتی، انتظار می‌رود وزارت صمت مثل فرماندهی که وسط میدان نبرد است، مانع هرگونه خرج بیهوده شود. اما در واقعیت چه می‌بینیم؟ تصمیم‌هایی که دقیقاً خلاف این مسیر حرکت می‌کنند.
ورود لندکروز و لکسوس بدون سرعت‌گیر ارزی
یکی از بارزترین نمونه‌های این ماجرا، واردات خودروهای لوکس بود. در اوج فشارهای ارزی، ناگهان راه باز می‌شود تا تویوتا لندکروز و لکسوس آن هم با توجیه مسیر ویژه برای ایرانیان خارج از کشور وارد شود!
واقعاً در کشوری که مردم عادی برای خرید خودرو مستأصل شده‌اند و کارخانه‌ها لنگ ارز قطعه هستند، واردات لندکروز کجای اولویت‌ها جا می‌گیرد؟
جالب اینجاست که بعد از اعتراض مردم و فعالان اقتصادی، در نهایت رئیس‌جمهور شخصاً دستور داد تا این واردات لوکس لغو شود و وزیر صمت بگوید این ماجرا پرونده‌اش بسته شد. سؤال خیلی ساده است: در وزارت صمت چه خبر است که حتماً باید رئیس‌جمهور از پاستور دستور لغو بدهد؟
نمونه دیگر، ماجرای کولبری و بازار ته‌لنجی است. شکی نیست که معیشت مرزنشینان برای همه ما مهم است و باید کمکشان کرد اما راهش چیست؟ آیا راهش این است که ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی را بردارند تا بازار شهرهای بزرگ پر شود از یخچال و تلویزیون بدون گارانتی، بدون فاکتور و بدون خدمات پس از فروش؟
تولیدکننده ایرانی لوازم‌خانگی با بی‌برقی و گرانی مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کند، آن‌وقت وزارت صمت مسیری باز می‌کند که بازار داخلی دودستی تقدیم برندهای خارجی شود. دود این تصمیم هم فقط به چشم کارگر ایرانی و خریداری می‌رود که فردا روز اگر کالایش خراب شد، هیچ‌کس پاسخگوی او نیست.
در بازار موبایل هم اوضاع بدتر است. روی کاغذ واردات تجاری جدیدترین مدل‌های آیفون و گوشی‌های خیلی گران ممنوع است، اما وقتی پایتان را داخل بازار می‌گذارید، همه‌جا پر است از این مدل‌ها. یعنی تقاضای لوکس راه خودش را از کانال‌های فرعی و مسافری باز کرده، دلار آزاد را جارو می‌کند و قیمت دلار را در کل بازار بالا می‌برد. وزارت صمت این واقعیت را می‌بیند، اما به صدور ابلاغیه‌هایی که روی کاغذ باقی می‌ماند، بسنده می‌کند. واقعیت بسیار ساده و تلخ است؛ در شرایط جنگی، نمی‌شود با تعارف، تصمیم‌های بی‌هدف و صدور مجوزهای سلیقه‌ای کشور را اداره کرد. وزارت صمت باید متوجه شود امروز هر هزینه‌ای برای لندکروز، لوازم‌خانگی قاچاق‌نما یا کالاهای غیرضروری صرف شود، دقیقاً از جیب تولیدکننده و از سفره مردم زده شده است. اگر در این وزارتخانه اراده‌ای برای نجات تولید وجود دارد، اول باید این تصور را کنار بگذارند که اوضاع عادی است. باید ستاد بحران واقعی تشکیل دهند و تمام منابع ارزی کشور را فقط و فقط به سمت حفظ کارخانه‌ها و چرخیدن چرخ صنعت ببرند. هر تصمیمی غیر از این، دور باطل است.