محدود شدن دلالان ارز با توقف معاملات شبانه تتر
صرافی‌های رمزارزی اعلام کردند؛ معاملات تتر از ساعت 21 شب تا 9 صبح متوقف خواهد بود و سقف خرید تتر برای هر کاربر در روزهای تعیین شده دو هزار تتر اعلام شده است.
به گزارش کیهان، در سالیان اخیر یکی از مشکلات بازار ارز کشور در سمت تقاضا، موج قیمت‌سازی‌های شبانه در قالب معاملات تتر بوده است.
در ساعاتی که در بازار فیزیکی عملا معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، دلالان برای تهییج بیشتر بازار، ادامه کار قیمت‌سازی را در معاملات مجازی تتر پیش می‌برند. حالا به نظر می‌رسد با شروع موج جدید هیجانات در بازار، برخی محدودیت‌ها برای معاملات شبانه تتر وضع شده است؛ اقدامی که می‌تواند گامی رو به جلو برای محدود شدن توان نرخ‌سازی دلالان باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تعدادی از صرافی‌های رمزارزی در اطلاعیه‌هایی با استناد به ابلاغیه بانک مرکزی، از توقف معاملات شبانه تتر خبر دادند؛ تصمیمی که بر اساس آن، امکان انجام معامله این رمزارز در بازه زمانی 21 تا 9 صبح فراهم نخواهد بود.
این صرافی‌ها اعلام کرده‌اند از ساعت 21 هر شب تا ساعت 9 صبح روز بعد، معاملات مربوط به تتر متوقف می‌شود و فعالیت معاملاتی پس از پایان این بازه زمانی از سر گرفته خواهد شد.
این محدودیت از ساعت 21 روز چهارشنبه هشتم مهر شروع شده و تا یکشنبه 12 مهرماه ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه سقف خرید تتر برای هرکاربر در روزهای تعیین شده دو هزار تتر اعلام شده است.
توقف معاملات شبانه تتر می‌تواند با محدود کردن امکان قیمت‌سازی و ایجاد موج‌های هیجانی در ساعات پایانی شب، به کاهش دامنه نوسانات بازار ارز کمک کند.
در دوره‌های التهاب ارزی، معاملات تتر در صرافی‌های رمزارزی می‌تواند به‌عنوان یکی از سیگنال‌های قیمتی بازار غیررسمی عمل کند و افزایش‌های ناگهانی آن، انتظارات افزایشی در بازار ارز را تقویت کند.
از این منظر، محدود کردن معاملات تتر از ساعت 21 تا 9 صبح می‌تواند دست دلالان و معامله‌گران هیجانی را برای اثرگذاری بر نرخ‌های شبانه و انتقال سیگنال افزایشی به بازار ارز محدودتر کند. صرافی‌ها در اطلاعیه‌های خود تأکید کرده‌اند؛ این تغییر در چارچوب ابلاغ بانک مرکزی اعمال شده و کاربران باید زمان‌بندی جدید معاملات تتر را در نظر داشته باشند.
برخورد با بانک‌های متخلف
البته علاوه‌بر تتر، حساب‌های اجاره‌ای و تراکنش‌های نامتعارف هم در التهاب بازار ارز، نقش دارد. به همین دلیل، در اوج نوسانات ارز، حساب‌های اجاره‌ای و تراکنش‌های نامتعارف دوباره به کانون توجه نهادهای نظارتی برگشته‌اند.
همچنین عملکرد بانک‌ها هم زیر ذره‌بین قرار گرفته است. بازار ارز در دوره‌های التهاب فقط در خیابان و کانال‌های اعلام نرخ ملتهب نمی‌شود؛ بخشی از ماجرا در جایی رخ می‌دهد که کمتر در معرض دید افکار عمومی است؛ یعنی شبکه بانکی و حساب‌هایی که می‌توانند مسیر جابه‌جایی پول برای فعالان غیررسمی بازار ارز را فراهم کنند.
در روزهایی که نوسانات ارزی بار دیگر شدت گرفته، بانک مرکزی از برکناری 11 رئیس شعبه بانکی خبر داده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد نظارت بر نحوه نقل‌وانتقال وجوه و اجرای الزامات شناسایی مشتریان، وارد مرحله جدی‌تری شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، این رؤسای شعب به دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی مرتبط با شناسایی و پایش مشتریان، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند.
البته هنوز یک انتقاد جدی به این اقدام وارد است. بانک مرکزی تاکنون به اطلاع‌رسانی مبهم در این زمینه بسنده کرده و اعلام نکرده کدام بانک‌ها و شعب در اختلالات اقتصادی فوق دست داشته‌اند و دقیقا چه تنبیهی برای متخلفان در نظر گرفته شده است. شفاف‌سازی در این زمینه، اقتدار سیاستگذار را افزایش می‌دهد، اثرگذاری این برخوردها را دو چندان می‌کند و هزینه تخلف را بالا می‌برد.
برخورد با اجاره‌ای‌ها و دیگران
موضوع البته تازه نیست. طی هفته‌های گذشته نیز خبرهایی درباره برخورد با حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک، مسدودسازی برخی حساب‌ها و پرونده‌های مرتبط با پولشویی منتشر شده بود. وجه مشترک این اقدامات، تلاش برای بستن یکی از مسیرهایی است که در زمان التهاب بازار ارز می‌تواند به جابه‌جایی سریع و غیرشفاف منابع مالی کمک کند.
قانون و مقررات بانکی، صرفاً از بانک‌ها نمی‌خواهد هویت مشتری را در زمان افتتاح حساب احراز کنند. شناخت ماهیت فعالیت، هدف از افتتاح حساب، سطح مورد انتظار فعالیت مالی و تطبیق مستمر تراکنش‌ها با اطلاعات مشتری نیز بخشی از تکالیف مؤسسات اعتباری است؛ به بیان ساده‌تر، حسابی که برای یک فعالیت معمولی افتتاح شده، نباید بدون حساسیت نظارتی به بستری برای گردش مبالغ سنگین و نامتعارف تبدیل شود.
البته تجربه نشان داده، نقل و انتقالات سنگین ارزی، معمولاً از مجاری رسمی، بسیار بیش از حساب‌های اجاره‌ای صورت می‌گیرد. در موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ارز بازنگشته بیش از دو میلیارد دلار بود اما تراستی‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و... ده‌ها میلیارد دلار را بازنگردانده‌اند و برخی مسئولان ارز آن را متعلق به صادرکنندگان می‌دانند! بدون اینکه سهم مالیات، مواد اولیه از انفال، یارانه‌های مختلف و دستمزد کارگر ایرانی و... به دلار و یورو محاسبه و از صادرکننده دریافت کنند.
البته، برای سامان دادن به وضعیت کارت‌های بازرگانی و حساب‌هایی که اجاره داده می‌شود باید اقداماتی کرد اما پرداختن به آن، نباید به وسیله‌ای برای انحراف افکار عمومی از رانت خواری و فساد شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصولتی تبدیل شود. برخورد با حساب‌های مشکوک و بستن مسیرهای انتقال وجوه غیرشفاف، به معنای حل تمام مسئله نوسانات ارزی نیست؛ اما می‌تواند یکی از مسیرهای تشدیدکننده التهاب را محدود کند.
عرضه ارز
همچنین بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، به عرضه اسکناس هم روی آورده است. بانک مرکزی، روز چهارشنبه اعلام کرد؛ به منظور مدیریت بازار ارز، برای عرضه تا دو میلیارد دلار اسکناس برنامه‌ریزی کرده است. بر همین اساس، فرآیند فروش ارز از دیروز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود. در این عرضه تمامی افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود اقدام کنند. سقف دریافت ارز هم با جهش قابل توجه، ۱۰ هزار دلار اعلام شده است.
گفتنی است، عبدالناصر همتی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اعلام کرده بود که از ابتدای سال تاکنون ۱۸ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیاز‌های معیشتی و تولید اختصاص یافته و بانک مرکزی آمادگی دارد تا سقف دو میلیارد دلار ارز در بازار عرضه کند.
نیاز به تغییرات بنیادین
تغییر وضعیت بازار ارز به تغییر بنیادین سیاست‌های بانک مرکزی و دولت نیاز دارد. دولت به جای پس گرفتن سیاست‌های تعدیل اقتصادی، به برنامه بارها ناموفق شده عرضه ارز، روی آورده است. چیزی که در زمان خطیر جنگ، برخی از آن به هدر دادن منابع تعبیر می‌کنند.
بسنت؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا در چند روز گذشته، دست‌کم سه بار مستقیماً درباره ارزش ریال صحبت کرده و اخیراً نیز هدف ۳۰۰ هزار تومان را برای قیمت دلار مطرح کرد. البته کلینتون؛ رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در نیمه دهه 1990 میلادی، اصرار داشت که دلار را در ایران به یک‌هزار تومان برساند و این هدف را اعلام کرد. مسئولان آن زمان کشور، با پس گرفتن سیاست‌های تعدیل و دادن سکان بانک مرکزی به فردی مخالف دولت خود اما کاربلد، رئیس‌جمهور وقت آمریکا را ناکام
گذاشتند.
با این‌حال شاهدیم که به جای تلاش برای کاهش قیمت‌ها، یکی از اقدامات بانک مرکزی، افزایش روزانه حدود ۱۵۰۰ تومانی قیمت ارز رسمی با هدف بازگشت ارز صادرکنندگان است. در واقع بازار رسمی در حال دنباله‌روی بازار سیاه شده است! در حالی که یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست آزادسازی، تک‌نرخی شدن ارز و مهار نرخ آزاد اعلام شده بود.
اگرچه عبدالناصر همتی؛ رئیس بانک مرکزی به ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره فروپاشی اقتصاد ایران ظرف دو هفته پاسخ داد: «می‌بینیم؛ جوجه را آخر پاییز می‌شمارند»؛ اما باید به ادعاهای مقامات آمریکا، پاسخ عملی داده شود اما جهش دلار غیررسمی و افزایش روزانه نرخ حواله، پرسش‌هایی درباره سیاست ارزی بانک مرکزی ایجاد
کرده است.