دستور ویژه دادستان تهران برای برخورد با اخلالگران میدانی و مجازی بازار ارز
دادستانی تهران با انتشار اطلاعیهای از ورود جدی دستگاه قضائی به موضوع التهابات اخیر بازار خبر داد.
به گزارش قوه قضائیه، دادستانی تهران در پی التهابات اخیر بازار ارز، به ضابطان قضائی دستور داد با انجام کار دقیق اطلاعاتی و میدانی عوامل اخلال در بازار ارز، اعم از عوامل میدانی و فضای مجازی را شناسایی و ضمن معرفی به مراجع قضائی مورد برخورد جدی و قانونی قرار دهند.
در اطلاعیه دادستانی تهران آمده است: «بررسیهای انجامشده نشان میدهد بخشی از نوسانات اخیر بازار ارز تحت تأثیر اقدامات برخی عوامل میدانی و صفحات و کانالهای مجازی بوده که با سوءاستفاده از شرایط موجود، اقدام به ایجاد اخلال در بازار ارز میکنند. به ضابطان قضائی مأموریت داده شده است با انجام بررسیهای میدانی و رصد فضای مجازی، موضوع را بهصورت ویژه در دستورکار قرار داده و عوامل مؤثر در اخلال بازار ارز را شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی کنند. همچنین تأکید شده است با افرادی که به هر نحو در بازار ارز اخلال ایجاد میکنند، برخورد قانونی صورت گیرد و اقدامات انجامشده در این زمینه، بهصورت روزانه به دادستانی تهران گزارش شود.»
نقش حلقههای مکمل در التهابات ارزی
به گزارش کیهان، بررسی برخوردهای نظارتی و قضائی ماههای اخیر نشان میدهد فعالیت اخلالگران بازار ارز تنها به خرید و فروش اسکناس در خیابان محدود نیست. بانک مرکزی ۲۱ شهریور اعلام کرد تنها طی یک ماه، پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک که مظنون به اخلال در نظام پولی و ارزی بودهاند، به مراجع قضائی ارسال شده است. همزمان ۱۰ بانک نیز با جرایم نقدی و اقدامات نظارتی مواجه شدند؛ موضوعی که از اهمیت رصد گردش ریالی شبکههای فعال در بازار غیررسمی حکایت دارد.
یکی دیگر از ابزارهای اثرگذاری بر بازار، معاملات فردایی است؛ معاملاتی که در آنها حتی ممکن است هیچ ارزی میان طرفین جابهجا نشود و معاملهگران صرفاً روی نرخ آینده توافق و مابهالتفاوت را تسویه کنند. بانک مرکزی پیشتر معاملات فردایی خارج از شبکه مجاز بانکها و صرافیها را مصداق قاچاق اعلام کرده است. اهمیت این معاملات آنجاست که بدون نیاز به خرید حجم متناظری از اسکناس، میتوانند به شکلگیری نرخهای بالاتر و تشدید انتظارات افزایشی در بازار کمک کنند.
حلقه دیگر این زنجیره، کانالها و صفحات نرخساز در فضای مجازی هستند؛ همان بخشی که در دستور اخیر دادستان تهران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. فعالیت برخی از این کانالها پس از پایان ساعت معاملات ادامه پیدا میکند و نرخهایی تحت تأثیر اخبار، شایعات و معاملات فردایی منتشر میشود که الزاماً حاصل معاملات یک بازار عمیق و شفاف نیست. بازنشر گسترده همین اعداد میتواند انتظارات را تحریک کرده و تقاضای سفتهبازانه و احتیاطی تازهای وارد بازار کند.
از اینرو، مقابله مؤثر با اخلال ارزی صرفاً با جمعآوری دلالان خیابانی محقق نمیشود. شناسایی شبکه نرخسازی، معاملات فردایی، گردشهای مالی مشکوک و حسابها و زیرساختهای بانکی مورد استفاده این شبکهها حلقههای مکمل برخورد هستند. دستور اخیر دادستان تهران برای شناسایی همزمان عوامل میدانی و مجازی نیز از همین منظر اهمیت دارد؛ چراکه برخورد بازدارنده زمانی شکل میگیرد که علاوه بر حلقه آشکار دلالی، مسیر پول و سازوکار نرخسازی نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.