یک‌جانبه‌گرایی و زورمداری در حقوق بین‌الملل
علی جوان‌بخت لاله
وضعیت حقوقی ناشی از نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و اعمال محاصره دریایی و هوایی علیه ایران، پیچیده اما برای ایران قابل مدیریت است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر حقوق بین‌الملل عرفی و اسناد بین‌المللی الزام‌آور، ابزارهای متنوعی برای مقابله با این وضعیت در اختیار دارد: از اقدامات متقابل مشروع و شکایت در مراجع قضایی بین‌المللی تا فعال‌سازی سازوکارهای اختصاصی نظیر ایکائو و استفاده از ظرفیت‌های کریدورهای حمل‌ونقل جایگزین.
در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، رؤسای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با میانجی‌گری پاکستان، «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» را در ۱۴ بند امضا کردند. این سند که با هدف توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها و ایجاد چارچوبی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات تنظیم شده بود، بر ساختاری از «تعهد در برابر تعهد» استوار بود، نه بر اعتماد متقابل. بند چهارم تفاهم‌نامه، ایالات متحده را متعهد می‌کرد که بلافاصله پس از امضا، محاصره دریایی خود را آغاز به رفع کند و ظرف ۳۰ روز به‌طور کامل خاتمه دهد. با این حال، واشینگتن نه‌تنها به تعهدات خود عمل نکرد، بلکه با لغو مجوز فروش نفت ایران، ترویج مسیر دریایی موازی در تنگه هرمز، و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه صنعت هوانوردی ایران از اول مهر ۱۴۰۵، تفاهم‌نامه را در عمل به حالت تعلیق کشاند.
اکنون پرسش اساسی این است: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل و با اتکا به عرف و اصول حقوقی حاکم، چه راهکارهایی برای مقابله با این وضعیت و احقاق حقوق خود در اختیار دارد؟
۱. ماهیت حقوقی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و آثار نقض آن
نخستین پرسش حقوقی این است که آیا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد یک معاهده الزام‌آور بین‌المللی است یا صرفاً سندی سیاسی و غیرالزام‌آور. واژه
«Memorandum of Understanding» در ادبیات حقوقی، معمولاً به اسنادی اطلاق می‌شود که فاقد قصد ایجاد تعهدات حقوقی الزام‌آور هستند. با این حال، تعیین ماهیت حقوقی یک سند بین‌المللی صرفاً بر اساس عنوان آن صورت نمی‌گیرد، بلکه محتوا و قصد طرفین ملاک است. اگر سندی شامل تعهدات مشخص، صریح و غیرقابل تفسیر باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند، ممکن است حتی با عنوان «تفاهم‌نامه» آثار حقوقی الزام‌آور داشته باشد. در مورد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، چند عامل به نفع الزام‌آور بودن آن قابل استناد است: نخست، امضای آن توسط بالاترین مقام اجرایی دو کشور، یعنی رؤسای جمهور. دوم، لحن آمرانه و صریح تعهدات؛ مثلاً بند چهارم تصریح می‌کند که ایالات متحده «باید بلافاصله محاصره دریایی خود را آغاز به رفع کند» و «ظرف ۳۰ روز به‌طور کامل خاتمه دهد». سوم، تعیین مهلت مشخص ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی، که نشان‌دهنده قصد طرفین برای ایجاد یک فرآیند حقوقی مشخص است.
یک عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، در تحلیل حقوقی خود تصریح کرده است که اگر یادداشت تفاهم اسلام‌آباد برای طرفین تعهد ایجاد کرده باشد، نقض آن می‌تواند مسئولیت بین‌المللی به دنبال داشته باشد. بر این اساس، ایران می‌تواند استدلال کند که نقض بند چهارم (خاتمه محاصره دریایی) توسط ایالات متحده، مصداق «نقض اساسی» معاهده به مفهوم ماده ۶۰ کنوانسیون وین حقوق معاهدات ۱۹۶۹ است که به طرف زیان‌دیده حق تعلیق یا خاتمه اجرای تعهدات متقابل را می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران نیز دقیقاً بر همین مبنا، اجرای تعهدات خود را معلق کرده اما امکان بازگشت به دیپلماسی را باز نگه داشته است.
نکته حائز اهمیت آن است که فارغ از ماهیت حقوقی دقیق تفاهم‌نامه، محاصره دریایی و تحریم هوایی ایالات متحده علیه ایران را می‌توان مستقل از تفاهم‌نامه و بر اساس قواعد آمره حقوق بین‌الملل به چالش کشید.
۲. وضعیت حقوقی محاصره دریایی
از منظر حقوق بین‌الملل دریاها
تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است که خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می‌کند و حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، به‌ویژه مواد ۲۶، ۳۸ و ۴۴، مقرر می‌دارد که دولت‌های ساحلی دریاهای بین‌المللی نمی‌توانند حق عبور ترانزیتی را تعلیق، مسدود یا مختل کنند.
ایالات متحده و ایران هیچ‌کدام طرف کنوانسیون ۱۹۸۲ نیستند؛ ایران رسماً عضو این کنوانسیون نیست و رژیم حقوقی مورد تأکید خود در تنگه هرمز را «عبور بی‌ضرر» بر پایه حقوق بین‌الملل عرفی اعلام کرده است. با این حال، نظر غالب در میان حقوقدانان بین‌المللی این است که مقررات مربوط به عبور ترانزیتی از آبراه‌های بین‌المللی، به‌عنوان حقوق بین‌الملل عرفی، برای همه دولت‌ها - حتی دولت‌های غیرعضو - الزام‌آور است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه کانال کورفو (۱۹۴۹) اصل آزادی عبور از آبراه‌های بین‌المللی را به‌عنوان یک اصل عرفی به رسمیت شناخته است.
محاصره دریایی اعمال‌شده از سوی ایالات متحده از دو منظر حقوقی قابل چالش است. نخست، محاصره دریایی به‌عنوان یک اقدام قهری مسلحانه، در صورتی که فاقد مجوز شورای امنیت باشد، نقض اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تلقی می‌شود. کارشناسان سازمان ملل متحد نیز تأکید کرده‌اند که «هیچ حقی برای اعمال تحریم‌های یک‌جانبه از طریق محاصره مسلحانه وجود ندارد» و محاصره، استفاده ممنوع از زور علیه کشور دیگر محسوب می‌شود.
دوم، محاصره دریایی از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی نیز قابل نقد است، زیرا منجر به محدودیت دسترسی به مواد غذایی، دارو و کالاهای اساسی برای غیرنظامیان می‌شود که می‌تواند مصداق مجازات دسته‌جمعی تلقی گردد. ایران همچنین می‌تواند استدلال کند که ایالات متحده با اعمال محاصره دریایی، حق عبور بی‌ضرر و ترانزیتی ایران از تنگه هرمز را نقض کرده و از این طریق، مسئولیت بین‌المللی این دولت را مطرح سازد.
۳. وضعیت حقوقی تحریم هوایی
از منظر حقوق بین‌الملل هوانوردی
تحریم‌های اعمال‌شده از اول مهر ۱۴۰۵ علیه صنعت هوانوردی ایران، که شرکت‌های خارجی ارائه‌دهنده خدمات سوخت‌رسانی، خدمات فرودگاهی و فروش بلیت به هواپیماهای ایرانی را نیز تهدید به تحریم ثانویه می‌کند، در واقع تلاشی برای «بستن آسمان جهان به روی ایران» است. این اقدامات از چند منظر حقوقی قابل چالش است:
نخست، کنوانسیون شیکاگو (۱۹۴۴) به‌عنوان سند بنیادین حقوق بین‌الملل هوانوردی، اصل آزادی پروازهای غیرنظامی و عدم تبعیض میان هواپیماهای کشورهای مختلف را به رسمیت می‌شناسد. تحریم یک‌جانبه صنعت هوانوردی غیرنظامی، با اصول و اهداف این کنوانسیون مغایر است. ایران با اتکا به عضویت در سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) و از آنجا که کنوانسیون شیکاگو یک سازوکار اختصاصی برای حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی کرده است، می‌تواند شکایت رسمی خود را در شورای ایکائو ثبت کند. نکته مهم آن است که رویه تاریخی نشان می‌دهد ایران تاکنون شکایت رسمی از آمریکا در شورای ایکائو ثبت نکرده است، حال آنکه کنوانسیون شیکاگو چنین امکانی را برای ایران فراهم کرده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران اخیراً در بیانیه‌ای خطاب به شورای ایکائو، تحریم‌های آمریکا را محکوم کرده و خواستار توجه فوری این نهاد به پیامدهای اقدامات واشینگتن شده است، اما این بیانیه جایگزین شکایت رسمی نیست و باید به مرحله ثبت دعوی در شورای ایکائو ارتقا یابد.
دوم، محسن عبداللهی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تأکید می‌کند که تحریم‌های هوایی آمریکا نباید حقوق بشر مردم ایران را هدف قرار دهد و این اقدامات می‌تواند «نوعی محاصره هوایی علیه ایران» تلقی شود که دسترسی مردم به خدمات هوایی، دارو، درمان و آموزش را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. از منظر حقوق بین‌الملل بشر، اعمال تحریم‌هایی که به‌طور سیستماتیک حقوق بنیادین جمعیت غیرنظامی را نقض می‌کنند، می‌تواند مصداق نقض تعهدات بین‌المللی دولت تحریم‌کننده باشد.
۴. راهکارهای حقوقی و قضائی در دسترس ایران
۴.۱. اقدامات متقابل مشروع
حقوق بین‌الملل مسئولیت دولت‌ها، به‌ویژه مواد ۴۹ تا ۵۳ طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (۲۰۰۱)، به دولت زیان‌دیده اجازه می‌دهد در پاسخ به عمل متخلفانه بین‌المللی، اقدامات متقابل مشروع اتخاذ کند. این اقدامات باید موقت، متناسب و بازگشت‌پذیر باشند و هدف آنها ترغیب دولت متخلف به بازگشت به اجرای تعهداتش باشد. ایران می‌تواند با استناد به این رژیم حقوقی، اقدامات متقابل متناسب — نظیر محدودیت‌های تجاری در برابر شرکت‌های آمریکایی و همکاران آنها — اتخاذ کند، مشروط بر آنکه این اقدامات به حقوق بنیادین بشر آسیب نزند.
۴.۲. شکایت نزد دیوان بین‌المللی دادگستری
ایران از سال ۲۰۱۸ دعوایی را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه ایالات متحده، مبتنی بر نقض معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵، مطرح کرده است. دیوان در سال ۲۰۲۴ با رأی ۱۵ به ۱ صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده تأیید کرد. دیوان پیش‌تر نیز در اکتبر ۲۰۱۸ حکم موقت صادر کرده بود که آمریکا باید تحریم‌های مربوط به کالاهای بشردوستانه را تسهیل کند. ایران می‌تواند دامنه این شکایت را گسترش دهد تا محاصره دریایی و تحریم هوایی را نیز در بر گیرد و از دیوان درخواست صدور اقدامات موقت جدید نماید. معاهده مودت ۱۹۵۵ مبنای حقوقی معتبری برای صلاحیت دیوان فراهم می‌کند، هرچند آمریکا تلاش کرده است صلاحیت دیوان را به چالش بکشد.
۴.۳. شکایت نزد دادگاه ایران-آمریکا (IUSCT)
ایران در فوریه و مارس ۲۰۲۶، دعوایی را در دیوان ایران-آمریکا (IUSCT) ثبت کرده است که شامل اتهاماتی نظیر «تجاوز نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران»، «اعمال تحریم‌های اقتصادی» و «تهدید به استفاده از زور» است. این دیوان که بر اساس بیانیه الجزایر ۱۹۸۱ تأسیس شده، صلاحیت رسیدگی به دعاوی ایران علیه آمریکا را دارد. ایران می‌تواند این دعاوی را با تمرکز بر خسارات ناشی از محاصره دریایی و تحریم هوایی گسترش دهد و مطالبات غرامت مشخصی را در این نهاد مطرح کند.
۴.۴. شکایت در شورای ایکائو
همان‌طور که اشاره شد، کنوانسیون شیکاگو یک سازوکار اختصاصی حل‌وفصل اختلافات در حوزه هوانوردی غیرنظامی پیش‌بینی کرده است. ایران می‌تواند با ثبت شکایت رسمی در شورای ایکائو، ادعای نقض آزادی پروازهای غیرنظامی و اصول عدم تبعیض را مطرح کند. این مسیر، به‌ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که سازوکار ایکائو برخلاف دیوان بین‌المللی دادگستری، نیازی به رضایت صریح طرفین برای احراز صلاحیت ندارد و ایران با عضویت در کنوانسیون شیکاگو، از این امکان برخوردار است.
۴.۵. طرح موضوع در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد
ایران می‌تواند از شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست تشکیل جلسه کند و محاصره دریایی و تحریم هوایی آمریکا را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی مطرح نماید. هرچند احتمال وتوی آمریکا در شورای امنیت وجود دارد، اما رویه «اتحاد برای صلح» در مجمع عمومی به ایران این امکان را می‌دهد که موضوع را با وجود وتو به مجمع عمومی منتقل کند. مجمع عمومی می‌تواند قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور اما از نظر سیاسی و افکار عمومی بین‌المللی مؤثر تصویب کند. همچنین ایران می‌تواند موضوع را در شورای حقوق بشر مطرح و پیامدهای انسانی تحریم‌ها را برجسته سازد. ایران پیش‌تر نیز با ارسال نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توسط آمریکا را به‌طور رسمی به اطلاع این نهادها رسانده است. تداوم و تشدید این اقدامات دیپلماتیک می‌تواند فشار سیاسی بین‌المللی بر واشینگتن را افزایش دهد.
۵. راهکارهای عملیاتی و راهبردی
۵.۱. توسعه کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC)
در شرایطی که مسیرهای دریایی ایران با محاصره مواجه است، کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) به‌عنوان یک مسیر چندوجهی شامل راه‌آهن، جاده و کشتیرانی، جایگزین راهبردی محسوب می‌شود. این کریدور ایران را به روسیه، هند و بازارهای آسیای مرکزی متصل می‌کند و می‌تواند وابستگی به مسیرهای دریایی تحت کنترل غرب را کاهش دهد. الجزیره نیز گزارش داده است که این کریدور «موقعیت مسیرهای دریایی تحت کنترل غرب را دور می‌زند و به تهران قدرت مذاکره می‌دهد». تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا به‌عنوان حلقه مفقوده این کریدور، از اولویت‌های راهبردی ایران است.
۵.۲. استفاده از ظرفیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی برای مقابله با تحریم
قانون «مقابله با اقدامات یک‌جانبه و تحریم‌های ظالمانه» در ایران، ابزار حقوقی داخلی مهمی برای حمایت از شرکت‌ها و منافع ملی در برابر تحریم‌ها فراهم می‌کند. در سطح بین‌المللی نیز، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های حقوقی مانند انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری (BITs) با کشورهای دوست، که شامل بندهای حمایتی در برابر تحریم‌ها باشند، بهره ببرد. ایران تاکنون بیش از ۵۰ موافقت‌نامه دوجانبه تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری را لازم‌الاجرا کرده است و می‌تواند در چارچوب این معاهدات، از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خود در برابر اقدامات تحریمی حمایت کند.
۵.۳. بسیج افکار عمومی بین‌المللی
پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی، برجسته‌سازی اثرات انسانی و اقتصادی محاصره، و بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای برای بسیج افکار عمومی جهانی علیه آمریکا، از اقداماتی است که به نفع ایران و به زیان واشینگتن خواهد بود. تجربه نشان داده است که فشار افکار عمومی بین‌المللی می‌تواند در تغییر رفتار دولت‌های متخلف مؤثر باشد، به‌ویژه زمانی که پیامدهای انسانی تحریم‌ها بر جمعیت غیرنظامی مستند و منتشر شود.
نتیجه‌گیری
وضعیت حقوقی ناشی از نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و اعمال محاصره دریایی و هوایی علیه ایران، پیچیده اما برای ایران قابل مدیریت است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر حقوق بین‌الملل عرفی و اسناد بین‌المللی الزام‌آور، ابزارهای متنوعی برای مقابله با این وضعیت در اختیار دارد: از اقدامات متقابل مشروع و شکایت در مراجع قضایی بین‌المللی تا فعال‌سازی سازوکارهای اختصاصی نظیر ایکائو و استفاده از ظرفیت‌های کریدورهای حمل‌ونقل جایگزین. راهبرد بهینه ایران، ترکیبی از اقدامات حقوقی، دیپلماتیک و عملیاتی است که هزینه نقض تعهدات بین‌المللی را برای طرف مقابل افزایش دهد و همزمان، مسیر بازگشت به دیپلماسی را باز نگه دارد. ایران با تعلیق اجرای تعهدات خود - نه خروج کامل از تفاهم‌نامه - این تعادل را حفظ کرده و موضع حقوقی خود را مستحکم نگه داشته است. آنچه مسلم است، جمهوری اسلامی ایران در پرتو اصول حقوق بین‌الملل و با اتکا به ظرفیت‌های حقوقی خود، توانایی آن را دارد که از این مخمصه با حفظ حقوق حقه خود عبور کند و در عین حال، صلح و امنیت منطقه را به‌عنوان یک اولویت راهبردی مدنظر قرار دهد.
منابع و مآخذ
بندهای ۴ و ۵ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶)؛
مواد ۲۶، ۳۸ و ۴۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها؛
بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد؛
مواد ۴۹ تا ۵۳ طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (۲۰۰۱)؛
کنوانسیون شیکاگو (۱۹۴۴)؛
ماده ۶۰ کنوانسیون وین حقوق معاهدات (۱۹۶۹)؛
معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ایران و آمریکا (۱۹۵۵)؛
بیانیه الجزایر (۱۹۸۱) و اساسنامه دیوان ایران-آمریکا؛
رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای کانال کورفو، برخی دارایی‌های ایران و نقض معاهده مودت.