دستگاهها مکلف به پاسخ قطعی کتبی به درخواست شهروندان در مهلت قانونی هستند
دیوان عدالت اداری در نامهای به استانداران سراسر کشور، بر تکلیف قانونی دستگاههای اجرایی در ثبت درخواست شهروندان و ارائه پاسخ قطعی کتبی در مهلت مقرر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نامه با اشاره به تکلیف مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلف شدهاند در مواردی که اشخاص ذینفع، انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را درخواست میکنند، ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، در مهلت مقرر قانونی پاسخ قطعی خود را به صورت کتبی و نفیاً یا اثباتاً به ذینفع ابلاغ کنند.
در این نامه تأکید شده است حکم مقرر در این تبصره، صرفاً یک تکلیف اداری و شکلی نیست، بلکه یکی از ظرفیتهای مهم قانونی برای ایجاد ارتباط مؤثر میان شهروند و دستگاه اجرایی، پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم و حلوفصل اختلافات پیش از ورود به فرآیند قضایی بهشمار میرود.
براساس این رویکرد، دستگاه اجرایی میتواند با بررسی درخواست شهروند، ارائه پاسخ روشن، مستند و مستدل و تبیین مبانی قانونی تصمیم خود، از یکسو زمینه اقناع حقوقی متقاضی را فراهم کند و از سوی دیگر، در مواردی که حق متقاضی احراز میشود، پیش از شکلگیری اختلاف و طرح شکایت، نسبت به رفع مشکل و اجابت درخواست وی اقدام کند.
دیوان عدالت اداری در این نامه با اشاره به بررسی و پایش پروندههای وارده، بر ضرورت توجه بیشتر دستگاههای اجرایی به اجرای کامل این حکم قانونی تأکید کرده و یادآور شده است که در برخی موارد، درخواستهای اشخاص در مهلت مقرر پاسخ داده نمیشود و یا پاسخهای ارائهشده از تبیین کافی مبانی قانونی، دلایل و مستندات برخوردار نیست؛ موضوعی که میتواند زمینه استمرار اختلاف و ورود آن به فرآیند قضایی را فراهم کند.
بر همین اساس، دیوان عدالت اداری از استانداران سراسر کشور خواسته است با استفاده از ظرفیتهای قانونی و مدیریتی موجود، بر نحوه اجرای تبصره (۴) ماده (۱۶) در دستگاههای اجرایی استان نظارت و نسبت به تقویت فرآیند پاسخگویی قانونی دستگاهها اقدام کنند.
در نامه ارسالی از استانداران خواسته شده است ضمن احصای و پایش درخواستهای موضوع این تبصره در دستگاههای اجرایی استان، میزان پاسخگویی دستگاهها در مهلت قانونی و نحوه ارائه پاسخهای قطعی به ذینفعان مورد بررسی قرار گیرد و در موارد عدم پاسخگویی یا نقص در فرآیند پاسخدهی، اقدامات لازم برای اصلاح روند موجود و رعایت دقیق تکالیف قانونی صورت پذیرد.